"لوفيغارو": ماكرون يبحث عن خليفة لمحمود عباس

باريس: تحت عنوان: “فرنسا تبحث عن خليفة لمحمود عباس”، كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في عددها يوم الأحد، أن قصر الإليزيه طلب أسماءً للتفكير أو النظر في خلافة رئيس السلطة الفلسطينية، البالغ من العمر 87 عامًا.

 “لوفيغارو”، أكدت أن إيمانويل ماكرون يريد تغيير بعض الأمور لمواجهة استمرار الجمود في الملف الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يشغله. وأوضحت أنه مرمى الرئيس الفرنسي، الذي استقبل لتوّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اندلاع أعمال العنف القاتلة الجديدة في الضفة الغربية والقدس: رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يتمسك بحكمه وتأجيل أي انتخابات تشريعية جديدة خوفا من أن يخسرها حزبه.

ونقلت “لوفيغارو” عن مصدر من “محيط” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إن الأخير طلب “من القنصل الفرنسي الحالي في القدس وأسلافه الخمسة الأخيرين في المنصب نفسه (المسؤولون عن العلاقات مع الفلسطينيين)، والسفير الفرنسي الحالي في تل أبيب (الجانب الإسرائيلي) وأسلافه الخمسة الأخيرين في المنصب ذاته، والرئيس الحالي لجهاز المخابرات الخارجية وأسلافه الخمسة الأخيرين، طلبهم من أن يُعدّ كلٌ من جانبه قائمة تضم “اسمين من فلسطينيي المستقبل”، الذين يمكنهم خلافة محمود عباس أبو مازن.

وأكد المصدر، سابق الذكر، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون أن الأخير يُريد أن تدعم فرنسا هذه الشخصيات من أجل الوصول إلى الحكم، وأنه منزعج من حقيقة أن لا شيء يتقدم وأنه لا يمكن العثور على أي شخص من حول عباس، يوضح المصدر المنتمي إلى دائرة ماكرون.

وأوضحت “لوفيغارو” أن اثنين من بين الدبلوماسيين الخمسة عشر أو كبار المسؤولين المعنيين أكدوا لها هذه المعلومات، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية هي التي تولت نقل الطلب إلى هؤلاء الدبلوماسيين، دون أن يُذكر لكل منهم أنه قد تم استشارة آخرين أيضًا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي فرنسي من المعنيين بطلب الرئيس ماكرون قوله: “طُلب مني التفكير في أي من الفلسطينيين يمكن أن يكون رجل المرحلة. وعلاوة على ذلك، أولئك الذين لديهم أفكار جديدة للخروج من حالة الشلل الحالية”. ويضيف: “بعض الأسماء تفرض نفسها إذا بقينا مع النظام المؤسسي، لكنه مغلق (من قبل حركة فتح – حزب الرئيس عباس).  توجد أسماء أخرى، إذا تركنا الأنماط الكلاسيكية. لقد اقترحت أسماء معتادة وأخرى خارج المؤسسات الفلسطينية”.

ويشدد دبلوماسي آخر على أن “الأمر الواضح هو أن خلافة محمود عباس ستظهر عاجلاً أم آجلاً. ومع ذلك، يقول الدبلوماسي: “فإننا نواجه مأزقًا تامًا، حيث إن هناك صعوبات في إيجاد البديل حسب مواصفات الإليزيه، الذي يبحث عن شخصية تأتي بأفكار جديدة. فهناك شخصيات فلسطينية خارج المجال السياسي والمؤسسي لديها المكانة لخلافة عباس، إلا أنه عندما تحقق معهم، كما فعلت أنا، بشكل غير مباشر، أجابوني بأنهم لا يريدون ممارسة السياسة، لأنهم يعلمون أن هناك عملية حزبية ستعيقهم”، يوضح هذا الدبلوماسي.

وردا على سؤال “لوفيغارو”، يعتقد قنصل عام سابق لفرنسا في القدس قوله: “إذا كانت فكرة جيدة أن نطرح اسمين، لأننا نستطيع حملهما على العمل معًا، فإن الطريقة ليست واقعية.. نحن نفتقر إلى السلطة لنقول للفلسطينيين ما يجب عليهم فعله. يجب أن نتعاون مع الأمريكيين. لكن المشكلة تكمن في أنه ليس لديهم أي مصلحة من إشراكنا في عملية كهذه، إذا أرادوا يومًا ما القيام بمثلها”. وبحسب هذا الخبير، فإن “الأمثل هو أن يستثمر المجتمع الدولي مجموعة من القادة بهدف إعادة تشكيل سلطة فلسطينية قادرة على بناء دولة”.

ومضت “لوفيغارو” إلى القول إنه وبغض النظر عن قلقه من المأزق في الملف، والذي يثير مخاوف من اندلاع أعمال عنف جديدة، ينتقد إيمانويل ماكرون دبلوماسييه لافتقارهم إلى مبادرات إبداعية نحو تسوية هذا الصراع المزعج، الذي يُعترف بأنه منخفض الحدة، لكنه ما يزال مركزيًا في العالم العربي، كما أظهرت نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر.

وتنقل الصحيفة عن أحد مساعدي الرئيس الفرنسي قوله إن الأخير “ينتقد وزارة الخارجية لكن الأحداث تتجاوزها شيئا ما. في شهر يوليو الماضي. وبخ وزيرة خارجيته، كاترين كولونا؛ مطالبا إياه بمبادرة، لأنه سئم اللغة التي تستخدمها الدبلوماسية”.

ولكن كيف يمكن “تحريك” صراع عمره 70 عاما وأكثر من عقد بعد فشل عملية سلام انطلقت بين الطرفين؟، تتساءل “لوفيغارو”.. رسمياً، تُذكِّر الصحيفة، ما يزال إيمانويل ماكرون ملتزمًا “بحل الدولتين”، لكن هذا الحل غير واقعي أكثر فأكثر مع تكثيف الاستعمار الإسرائيلي للأراضي المحتلة، ومشهد فلسطيني منقسم بين حماس في غزة سلطة عاجزة ومطعون فيها، دون أن ننسى وجود حكومة إسرائيلية مُعارِضة أيديولوجيا لأدنى تنازل عن الأراضي. فبعد أن أظهر بعض الخجل بشأن هذه الملف؛ يبدو أن إيمانويل ماكرون يريد إعادة التواصل مع “التّطوع” الذي يميز دبلوماسيته، تقول “لوفيغارو”، مضيفة أنه يبقى أن نرى ما إذا كان الضغط الذي يمارس فقط على أحد الطرفين المعنيين سيكون كافياً.