ليتساوى أجر الامير والغفير

ما يجري في بلادنا الواقعة تحت الاحتلال والانقسام والحصار والتغريب والتشريد امر عجيب فإلى جانب تغييبنا لقضية الوطن والشعب وعدم التفاتنا الى ما يجري من ممارسات للسيطرة المطلقة على كل الوطن وتهويده الى جانب الاصرار المتنامي للمحتلين لتفريغ الوطن من كل الشعب ياتي دورنا العجيب الغريب بانشغالنا ببعضنا بكل صلافة وبلا ادنى احساس بان هناك ما هو اهم ومن هم اهم الوطن ومجموع الشعب.

الحال الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1948 مأساوي فالكل الصهيوني يتكالب على الكل الفلسطيني ويضيقون الخناق عليهم بشتى السبل لتطفيشهم او تدجينهم بكل ما تعني الكلمة من معنى وهم يستفردون بهم بكل صنوف الاستفراد والحال في غزة لا يسر عدو ولا صديق ولا احد يدري كيف يعيش اولئك الذين خسروا بيوتهم بل واسرهم مصدر رزقهم وحريتهم ووطنهم الموحد في ان معا فلا معابر لا تحت الارض ولا فوقها والاعداء من كل حدب وصوب ولا عمل ولا من يعملون في حين تعيش الضفة الغربية تراجيديا لا علاقة لها بواقع البشر ينشغل المعلمون بثمن الخبز فيصير الخبز بين ليلة وضحاها منتميا لحماس وبدل ان تجد فتح فرصتها بقيادة مطالب المعلمين والدفاع عن حقوقهم وجدت نفسها في المعسكر المضاد وقبلت ان تحمسن كل المعلمين والذين يعتبرون اكبر قطاع من قطاعات الشعب ففي الضفة الغربية وحدها 42000 معلم هم يؤثرون على كل بيت وبالتالي على مجموع الشعب ولا احد يمكنه ان يطلب من الجائع ان يصمت الا اذا جاع معه الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والمدراء والسفراء وكل فرقة العزف هذه.

المشردين من ابناء شعبنا في سوريا انتشروا بجوعهم وعريهم وموتهم في كل بقاع الارض ومن هم في لبنان لا زالت حفنة من الإسمنت تشبه محاولة ادخالها للمخيم تهمة تهريب المخدرات ولا زالوا ممنوعين من ممارسة عشرات المهن ولا تفتح لهم سوى ابواب التشرد من جديد فإلى اين اذن نقود حالتنا وما هي مشاريعنا وخططنا للحفاظ على الهوية والانتماء ووحدة الشعب والوطن ونحن بأيدينا ندمرهما كلاهما معا.

الرئيس والوزير والمدير والغفير مواطنون متساوي الحقوق كما هم متساوي الواجبات وفي بلد لم يكتمل بعد تحرره ولا زال ينتظر مساعدات الغير ويخضع للاحتلال والتهويد والسرقة من كل حدب وصوب لا يجوز ولا باي حال من الاحوال ان تتفاوت مستويات الرواتب فيه كما هو حالنا لدينا اكثر من 50 شركة مساهمة عامة واكثر من 16 بنك بأكثر من 150 فرع ولدينا 600 منظمة غير حكومية لدينا 170 وزير متقاعد و64 جنرال و1000 من اعضاء الهيئات القيادية في الفصائل والتنظيمات هذا الى جانب جيش من السفراء والمدراء وغيرهم وغيرهم وفي بعض المؤسسات وخصوصا غير الحكومية منها تجد معظم الوظائف لأسرة واحدة وتذهب معظم الميزانيات لهم.

رواتب بعض المدراء العامين لبعض الشركات المساهمة العامة تصل الى 70 الف دولار وهناك رواتب تترواح بين عشرة وعشرين الف دولار لمدراء البنوك والشركات المساهمة العامة وحين حاولت الحكومة السابقة رفع نسبة الضرائب على هذه الرواتب قامت الدنيا ولم تقعد رغم ان ذلك كان سيوفر لخزينة السلطة الى جانب تقليصات في النفقات العامة كالسيارات والبنزين والضيافات والمنازل والسفريات وما شابه ما يكفي لحل ازمة المعلمين المستشرية الان والتي يحاول البعض كتم افواه الجوع لدى هذه الفئة المهمة جدا لمستقبل أي شعب واية امة ايا كانت احوالهم, فلا يجوز وجود مثل هذا التفاوت في الاجور في وطن مثل فلسطين, وفقط من الارقام التي قدمتها لو تم التنازل عن نسبة معقولة جدا من مصروفاتهم الغير مبررة لتمكنا من توفير كل ما نحتاج ماديا ولأنهينا حالة الاحتقان التي يعيشها صغار الموظفين تجاه مدرائهم ناهيك عن العاطلين عن العمل وما يعانوه هم واسرهم دون الالتفات لهم وما يعانيه مشردي البيوت المهدمة في قطاع غزة وعائلاتهم.

الكل الفلسطيني اذن يعيش حالة المعاناة كل في موقعه ومن موقعه الا قلة قليلة لم يعد الوطن قائما في فكرها ولا في رؤيتها وكل ما تسعى اليه هو الاثراء السريع وعلى حساب الجميع قبل ان يغيب الوطن ولو كانت القضية وكان الشعب والوطن في حساباتهم لما وصلنا الى ما نحن عليه.

المطلوب اليوم في بلادنا قرار شجاع يعيد للأذهان حكاية رئيس الاوروغواي الشجاع والنبيل لنعيد الامور الى نصابها فإما ان نجوع معا او نأكل نصف الخبز معا, لكن من غير المعقول في بلد يعيش كل حالة المعاناة المتواصلة من الاحتلال والنهب والانقسام والصراعات ان يأكل البعض كل الخبز ويموت المعظم من الجوع ثم نغني للوطن, واي غناء اذن سيغنيه الجائعين ولأي وطن سينتمون... لوطن الخبز البعيد ام لوطن الجوع المنهوب.