مؤسسات حقوقية: الاعتقالات زادت بنسبة 5% خلال 2017

أمد/ رام الله: كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان) في تقرير لها أصدرته اليوم الخميس أن معدلات الاعتقال ارتفعت خلال العام 2017 بنسبة (5%) عن نظيرتها في العام 2016م.

وجاء في القرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام 2017 (6742) فلسطينياً، كان من بينهم (1467) طفلاً، و(156) امرأة، و(14) نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني و(25) صحفياً.

  وأكد التقرير أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام 2017 سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام 2017م، نحو (6500)، منهم نحو (350) طفلاً قاصراً، و(58) أسيرة، بينهنّ (9) فتيات قاصرات، و(450) معتقلاً إدارياً، و(22) صحفياً، و(10) نوّاب.

وجاء في التقرير أيضاً رصد شامل لكافة الانتهاكات والمتغيرات والسياسات التي وثقتها المؤسسات خلال العام 2017، والتي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والمكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث شهدت الفترة التي يغطيها التقرير، ارتفاعاً في معدلات الاعتقالات التعسفية في صفوف الفلسطينيين، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال وعن نيتها نقل سفارتها إليها في بداية كانون اول 2017.

كما يرصد التقرير كافة التشريعات القانونية التي سنها الاحتلال والتي تمس بقواعد القانون الدولي، خاصة مشروع قانون الإعدام، ومشروع قانون خصم أموال السلطة الفلسطينية، وغيرها من المحاولات التي تُشير إلى مواصلة سلطات الاحتلال في ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.

هذا وتُسلط المؤسسات الضوء من خلال التقرير على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأنماط الانتهاكات التي يتعرضون لها. كسياسة الاهمال الطبي، وتداعيات إضراب "الكرامة"، والاقتحامات التي تقوم بها الوحدات الخاصة لغرف المعتقلين وما يتخللها من اعتداءات بالضرب وإساءة معاملة.

ويخلص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات، واهمها استنكار المؤسسات لانتهاكات الاحتلال الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، ولاستمرار سلطات الاحتلال في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفرها القانون الدولي الإنسان وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

كما وتطالب المؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.