مؤشرات اقتصاديّة صعبة في فلسطين

تُشير أحدث الإحصاءات الاقتصاديّة في فلسطين إلى تكبّد الاقتصاد الوطنيّ لخسائر ضخمة منذ بداية السّنة تُقدّر بمليارات الدّولارات، وهو ما سينعكس بالضرورة على السّنة المقبلة ومن المرجّح أن يستمرّ تأثير الأزمة الراهنة لسنوات في المستقبل.

لم يكن الوضع الاقتصادي الفلسطيني قبل بداية هذه السّنة يعيش حالة من الارتخاء. ومع انتشار فيروس كورونا وإعلان حجر صحّي وحظر تجوال عامّ، تعمّقت أزمة الاقتصاد الفلسطيني أكثر. وبالعودة إلى رأي الخبراء الاقتصاديّين، تضاعفت أزمة الاقتصاد منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس قطع علاقات بلده مع حكومة الاحتلال. كان الرأي الطّاغي آنذاك داعماً لهذا القرار الوطنيّ والثوري، حيثُ أيّدته الفعاليّات الفلسطينية بلا استثناء، في حين تحفّظ بعض السياسيّين عن رأيهم في تبعات هذا القرار الاقتصاديّة، احتراماً للزخم الشعبيّ آنذاك.

وبمرور الوقت، تراكمت الخسائر المادّية التي تكبّدتها الحكومة الفلسطينية من قطع العلاقات مع حكومة الاحتلال، حيث من المعلوم أنّ إسرائيل تشغّل عشرات آلاف الفلسطينيّين، دون تجاهل حركة التجارة النشطة بين الجانبيْن، إضافة إلى أموال الضرائب التي امتنعت الحكومة الفلسطينية من استقبالها بدعوى قطع علاقاتها مع دولة الاحتلال.

ضمن هذه الظروف الاقتصاديّة المتردّية التي تُنذر بشبح الإفلاس، تصاعدت بعض الأصوات الدّاعية لاستئناف العلاقات الاقتصاديّة مع دولة الاحتلال، خاصّة فيما يتعلّق بأموال الضرائب التي هي من حقّ الشعب الفلسطيني.

سيكون من الصّعب على الطبقة السياسيّة الفلسطينية اتخاذ قرار باستئناف العلاقات مع الكيان المحتلّ بشأن جزئي. يعتقد البعض أنّ حماس لن تسمح بذلك ضمن محادثات المصالحة، في حين يرى آخرون أنّ الوضع الاقتصاديّ لا يحتمل وأنّ السلطة برام الله ستضطرّ عاجلاً أم آجلاً إلى هذه الخطوة السياسيّة.