ماذا عن إعلان دولة تحت الاحتلال

يبدو أنه كثيراً ما يرغب السياسيون في الإتيان بتسميات مبهمة وغير دقيقة، ومن ذلك على سبيل المثال ما يثار هذه الأيام ويتداول بصورة غير طبيعية؛ وكأنها النار في الهشيم، الطلب بإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال! فما المقصود بهذه التسمية؟ وهل تعمل على تغيير مكانة فلسطين بشكل أفضل في الأمم المتحدة؟ وهل هناك سابقة واحدة في القانون الدولي لهذا الوضع أو لتلك التسمية؟ وما الوضع الذي كانت عليه فلسطين منذ حرب 1948 وحتى يومنا هذا؟
كل هذه الأسئلة وأكثر يجب على السياسي الذي طرح هذه التسمية وأكثر من الإجابة عليها، والأغرب من ذلك كيف يردد الغالبية من الناس وخاصة المثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام هكذا تسميات دون تدقيق!
بدايةً، يجب القول إنه لم يرد في التاريخ الحديث مثل هذه التسمية، ولكن أقرب وضع يصف مثل هذه التسمية ما جرى مع فرنسا من وقوعها تحت الاحتلال الألماني في حقبة الحرب العالمية الثانية وقيام جمهورية فيشي ضمن اتفاق الهدنة مع ألمانيا في شطر من فرنسا، وحينها أعلن شارل ديجول قيام حكومة فرنسا تحت الاحتلال وكانت في المنفى ـ في بريطانيا ـ وكانت هناك المقاومة الفرنسية تعمل على أرض الوطن حتى تم التحرير.
فهل هذا المراد؟ وهل علينا تدمير الإنجازات الوطنية التي تحققت، وإخراج القيادة الفلسطينية إلى الخارج ولا أدري إلى أين حتى نطبق النموذج الفرنسي؟
ثُم ماذا عن مكانة فلسطين اليوم في الأمم المتحدة؟
الذي يقف بيننا وبين العضوية الكاملة هو " الفيتو الأمريكي " فلماذا ينصح البعض ـ وربما دون فهم ـ وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية، في الوقت الذي انتهى فيه هذا الوضع في العالم وفي الأمم المتحدة، ولماذا الإصرار عن التنازل عن الإنجازات التي تحققت لفلسطين كدولة تعترف بها الغالبية العظمى من دول العالم.
أليس من الأجدر أن نعمل على تهميش قيمة " الفيتو الأمريكي " حتى ينتهي ويندثر!
أما الجزئية الخاصة بمقولة " دولة تحت الاحتلال "، فإن فلسطين وفقاً للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الدولية المتعددة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية محتلة بكافة جزئياتها ولا جدال في ذلك، أم أننا اكتشفنا الأن أننا تحت الاحتلال، وأن الأمر طيلة الوقت كان نوع من المحاصصة (Timeshare) في الوقت بيننا وبين الاحتلال في فلسطين.
السؤال الأجدار الذي يجب على المجلس المركزي والقيادة بل الكل الفلسطيني الإجابة عليه هو؛ ما هي استراتيجيتنا الوطنية لإنهاء الاحتلال؟
هذا يستتبع النقاش الجاد لكافة بنود اجندة الاجتماع الخاص بالمجلس المركزي بعمق وتجرد ومهنية من أجل وضع الخطط التي يجب أن تطبق على الأرض لحماية الإنسان الفلسطيني ووطنه ومقدراتنا الوطنية.
كما أنه من الواجب مشاركة كافة الفصائل الفلسطينية في أعمال المجلس، دون التذرع بأية أسباب مثل؛ الدعوة للانعقاد جاءت متأخرة، وأن الأولوية لانعقاد الإطار المؤقت، أو استباق الأمر بالحديث عن مخرجات الاجتماع، كل ذلك حجج واهية لا تمنح أي فصيل العذر من تأدية واجبه القومي.
من المهم ألا نستجيب للمؤامرات التي تأتي في صورة مبادرات، فنحن خير من يدرك أبعاد وجزئيات قضيتنا وخير من يُمثلها على كافة المستويات، ونحن خير من عرف الاحتلال، وكيف يمكن أن نوجعه.
أخيراً، لا يجب التداول بمسميات لا معنى لها، والالتزام بالمفاهيم، والمصطلحات والمبادئ القانونية السليمة المتعارف عليها دوليا، والتي أكاد أجزم أنها تستخدم بقصد إرباك القيادة وتشتيت الجهود المخلصة العاملة في سبيل التحرير وإنجاز الاستقلال الكامل لفلسطين والحفاظ على الإنسان الفلسطيني وكرامته وحقوق الأجيال القادمة.