ما قبل الاستقالة فخامة الرئيس

ثمة ما يقال عن استقالة عباس وفي هذا التوقيت الحرج ذو المفاصل المتعددة الابعاد على المستوى الذاتي من انهيار للمشروع الوطني او على ابواب انهياره وحالة الانقسام التي تغلبت على كل النوايا الحسنة من قوى فلسطينية واقليمية لانهاء الانقسام وحالة الفقر والتشتت والانقسام الافقي والعمودي في الشعب الفلسطيني والحال المتردي الذي تواجهه القدس،وحالة الانقسام الفتحاوية التي يرأسها عباس وفشل كل المحاولات لرأب الصدع بين عباس وعضو المركزية دحلان بل حالة استعداء لابناء غزة فتحاويين وحمساويين وفصائل فالقرارات التي صدرت بحق ابناء غزة لا تستثني احدا بناء على هويته الفصائلية، اما البعد الاقليمي والدولي المائج بالاحداث والانهيارات التكوينية لبعض الدول الاقليمية واخرى على شفرة الارهاب قد جعلت من الضعف ان توضع قضية فلسطين على قائمة الاولوية في النشاطات الدولية، وبعد تصريحات متعددة للطرف الاسرائيلي بان عباس لم يعد شريكا في سلام الشجعان وجمود عملية التفاوض واكتساح لم يسبق له مثيل من الاستيطان ورسائل اقليمية ودولية لمحمود عباس بوجوب مغادرته لمناصبه في منظمة التحرير راعية السلام والسلطة التنفيذية التي تقود اداريا وماليا غزة والضفة وصعود اوراق حماس السياسية كبديل منتظر لحالة الوهن والضعف والفشل لحقبة قاد فيها عباس منظمة التحرير وفتح والسلطة.

قد يكون التغيير مطلب شعبي فلسطيني قبل ان يكون مطلب اقليمي ودولي ولكن تعودنا ان يكون المطلب الدولي للتغيير هو اقوى واكثر استجابه في عالم النظام الدولي الجديد وخاصة عندما اثارت امريكا رياح التغيير في المنطقة بما يسمى الربيع العربي حيث حددت من هو الشرعي واللاشرعي من الحكام.

في كل الاحوال ربما شعر عباس بان الحلقة تضيق عليه ذاتيا واقليميا ودوليا ولذلك قد يكون صادقا في نواياه لمغادرة مواقع الرئاسة في منظمة التحرير والسلطة وفتح، ولكن عباس يلعب في اوراقه الاخيرة التي تؤمنه هو واولاده ومدخراته التي تحصل عليها اثناء رئاسته  وهذا هو سر استعجاله بعقد المجلس الوطني بمن حضر مقدما موعده الى يوم 14/ \9\20015 والتركيز واستعجال المؤتمر الحركي السابع وحث اللجنة التحضيرية لانعقاده ايضا في 29\ من شهر نوفمبر القادم.

المشكلة تكمن هنا في استقالة عباس وتسعة من التنفيذية قبل انعقاد المؤتمر وبالتالي كان على رئاسة المجلس ان تقبل الاستقالةهو ومن معه من ترتيبات انعقاد المجلس وان تشكل لجنة طواريء للتحضير للمجلس في عمان ويعقد في عمان على غرار المجلس الوطني الذي انعقد في عمان في اوائل الثمانينات عندما تعرضت منظمة التحرير لتلميحات بالغاء شرعيتها، وهنا اؤكد على برنامج ومبادرة محمد دحلان للخروج من الازمة وحث فصائل منظمة التحرير وفصائل دمشق والقوى الاسلامية وفي مقدمتها حماس والجهاد على العمل الحثيث لبلورة هذه المبادرة لحيز التنفيذ لانقاذ ما يمكن انقاذه.

من المفروض ان تقدم اللجنة التنفيذية استقالتها داخل المؤتمر اذا عقد جلسة عامة للمؤتمر او اذا كانت استئنائية فينتخب مليء للشواغر... في كل الاحوال قد تكون هناك صفقة بين عباس وفريقه وسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني.... كان يمكن التغلب عليها باصار قرار من  قيادة الاطار من قوى وطنية واسلامية بقبول استقالة عباس ومن معه كما قلنا وتشكيل قيادة طواريء انتقالية واعلان الدولة من خلال عقد اجتماع المجلس الوطني.

ولكن يبدو ان الرياح تسير عكس ذلك وفصائل منظمة التحرير لاتستطيع مجابهة عباس وفريقهولذلك ان انعقد والتأم المجلس فاننا نريد تطبيق النظام الاساسي وبصفة المجلس هو المرجعية والمشرع لسياسة منظمة التحرير نطالب هذا المجلس باخذ دوره الحقيقي من مسألة عباس والتنفيذية بالنقاط الاتية

1-البرنامج السياسي وفشله وعشرين سنة من التفاوض والاستيطان وما هي الخطوات التي اتخذتها السلطة والتنفيذية لوقف الاستيطان او العمل على انهاءه

2- تقرير غولدستون حول جرائم الاحتلال لغزة عام 2008م

2- صندوق الاستثمار وكم هي اواله ومن هو المتصرف بها وفيما تستغل

3-الانقسام ما هي الجهود التي بذلت لانهاءه وما هي اسباب فشلها

4-غزة وما هو البرنامج الذي اتخته منظمة التحرير والسلطة تجاه الشعب الفلسطيني والحماية الاجتماعية والسياسية لها

5- ان يسأل عباس عن الاموال التي بحوزته والقصور والمشاريع والشركات والعقارات من اين اصولها في تقرير ذمة مالية يقدم للمجلس

6-فلسطيني الشتات وعجز منظمة التحرير في تقديم الحماية الاجتماعية والسياسية والوطنية لهم وخاصة مخيمات لبنان وسوريا

7-النسيق الامني وقرارات المجلس المركزي التي لم تنفذ

8-السفارات والاختيار الجهوي وفساد السفارات والخارجية

9-الجنائية الدولية وملفها والتقاعس في تقديم اللازم لادانة الاحتلال على جرائمه في عام 2008 و2014م

10-انتهاك النظام الاساسي للمنظمة واعتبار الاستقالة الجماعية نوع من التحريض والتجنح بما يهدد الشرعية الوطنية

اعتقد يجب ان ياخذ المجلس وظيفته الاساسية نحو مسؤلياته بناء على البنود السابقة من محاسبة واستجواب لرئيس اللجنة التنفيذية واعضائها المستقيلين فمن العار ان يمر هذا الاجتماع وهذا المؤتمر الذي هو من المفروض ان يكون هو راس الشرعية الفلسطينية بدون محاسبة هؤلاء وتحويلهم في حالة ادانتهم للقضاء..... اما ان يعقد المجلس لترتيبات وضعها المستقيلين فهذا يضيف جريمة اخرى لامانة سر المجلس الوطني وللفصائل وممثليها