متحدّث "أونروا": الوضع المالي لا يبشّر بخير

غزة:  أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، على أن الوضع المالي للوكالة لا يبشر بخير ، مشيرًا إلى أن الأونروا تحتاج إلى ميزانية أعلى من ميزانية العام الماضي والتي تقدر ببليون و200 مليون دولار لتتمكن من تقديم الحد الأدنى من خدماتها فقط.

وحث في تصريح صحفي يوم الخميس، الدول الداعمة البقاء على تعهداتها المالية تجاه الأونروا كما تسعى للوصول إلى متبرعين جدد في ظل وجود لاجئين بالقطاع وسوريا تحت خط الفقر حيث أعلنت الأمم المتحدة غزة غير قابلة للحياة عام 2020.

وأشار إلى أن الوكالة تحتاج إلى ميزانية أعلى من ميزانية العام الماضي والتي تقدر بـ بليون و 200 مليون دولار لتتمكن من تقديم الحد الأدنى من خدماتها فقط، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يقدم الجزء الأكبر من ميزانية الوكالة التي تعاني من عجز تراكمي يرحل من عام إلى آخر.

وأضاف أن الوكالة تركز على جمع التبرعات من الدول الإسلامية والعربية في ظل محاولات إضعاف الوكالة والتأثير على صناع القرار من خلال بذل جهد كبير لتغيير البرلمانات الصديقة لثنيها عن التصويت لتبرعات الأونروا بحجة أن مناهج الأونروا تحرض على العنف.

وقال: "إن ميزانية الأونروا تقسم إلى ثلاثة أنواع وهي الميزانية العادية التي تخدم 5 مليون ونصف لاجئ وندفع رواتب الموظفين وهناك ميزانية الطوارئ المنقذة للحياة التي تقدم مساعدات لمليون لاجئ كل ثلاثة أشهر بغزة إضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني في سوريا، وميزانية المشاريع التي تمكننا من إعادة بناء ما دمره الاحتلال في غزة ودفع بدالات الإيجار هناك وإعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي دمر بالكامل عام 2006 ومخيمي اليرموك ودرعا في سوريا".

وأوضح أن الوكالة تحضر لاجتماع الهيئة الاستشارية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدخول إلى دول العالم الإسلامي والدول الآسيوية لصالح التبرع للوكالة.

وفي السياق ذاته، قال مشعشع "إن مخطط بلدية الاحتلال بإقامة مجمع مدارس بديلة لمدارس وكالة الأونروا في القدس المحتلة ومخيماتها يهدف إلى إضعاف الوكالة وإخراجها من القدس حيث تتسابق الأحزاب الإسرائيلية لإخراج الوكالة من القدس خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل".

وختم بالقول، إن محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها بحق الوكالة من اختصاص الأمم المتحدة ارتكازا على المعاهدة التي وقعت عليها إسرائيل والتي تنص على حماية منشآت وامتيازات وحصانة الأمم المتحدة لوكالة الأونروا إضافة إلى أهمية إبقاء أهالي القدس على إرسال أبنائهم لمدارس الأونروا والتداوي بعياداتها والاستفادة من كافة خدماتها.