مجلس الأمن يبحث نشر مراقبين في ليبيا

نيويورك - أ ف ب: أفاد دبلوماسيون بأنه جرت دعوة مجلس الأمن الدولي للتصويت، يوم الجمعة، على مشروع قرار يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، هو الأول منذ توقيع اتفاق تشرين الأول/أكتوبر، لوقف إطلاق النار.

وينص مشروع القرار على نشر 60 عنصرا أمميا لمراقبة احترام وقف إطلاق النار في ليبيا.

وعُرض النص الذي صاغته بريطانيا على التصويت يوم الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة سيصوّت أعضاء المجلس الـ 15 كتابيا في غضون 24 ساعة.

وينص المشروع على الترحيب ”باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 كانون الأول/ديسمبر“.

ويطالب أيضا الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون ”الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة“.

وعلى الصعيد الأمني، يشدد المشروع على ”ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا“.

ويدعو النص المقترح ”جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا“.

وكانت الأمم المتحدة قدّرت في كانون الأول/ديسمبر عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بعشرين ألفا، ويبدو أن عددا قليلا منهم بدأ بمغادرة البلاد.

ويوافق مشروع القرار على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لنشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين ضمن بعثة الأمم المتحدة؛ للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 7 نيسان/أبريل، أكد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لدعم الليبيين، مع تشكيل مهمة المراقبة المدمجة في بعثة الأمم المتحدة من 60 مراقبا ”كحد أقصى“.

ويبدو عدد المراقبين أقل بكثير مما أراد الغربيون لضمان ”آلية قويّة“، لكن الأمم المتحدة واجهت معارضة الليبيين لوجود عدد كبير من القوات الأجنبية لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي يريدون الإشراف عليه بأنفسهم.