محكمة إسرائيلية تحظر عرض فيلم "جنين جنين"

تل أبيب: قضت محكمة إسرائيلية بحظر عرض فيلم يوثق اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية عام 2002.

وقررت المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة اللد يوم الإثنين، مصادرة جميع نسخ فيلم "جنين جنين"، وإلزام مخرجه محمد بكري من فلسطينيي 48، بدفع تعويض قدره 175 ألف شيكل (55 ألف دولار)، للمدعي، بحسب قناة "كان" الرسمية.

كما ألزمت المحكمة بكري بتحمل المصاريف القانونية التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل (نحو 16 ألف دولار).

وقالت المحكمة في قرارها إن مخرج "جنين جنين" لم يلتزم بالحقيقة في فيلمه، وعرض أحداثا مروعة، تحت غطاء "فيلم وثائقي"، فيما رفض بكري التعليق.

ولم يتبين على الفور إن كان الحكم نهائيا أم قابل للاستئناف.

وبعد السماح بعرض الفيلم عام 2004، قدَّم خمسة جنود إسرائيليين شكوى قضائية ضد بكري، مطالبين بتعويض مالي يبلغ مليونين و700 ألف شيكل (نحو 778 ألف دولار)، لأنّ هذا الفيلم فيه قذف وتشهير بهم وجرح لمشاعرهم، خصوصاً أنهم كانوا ممن شارك في عملية السور الواقي. لكن بكري قال إنه "لا يعرف هؤلاء الجنود، ولم يظهروا في الفيلم لا بالاسم ولا الصورة".

وعلى أساس ذلك، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً قبل سنوات ترفض فيه دعوى الجنود، لعدم وجود صور لهم في الفيلم، لكنّهم عادوا وقدَّموا التماساً للمحكمة، فرجعت القضية إلى أروقة المحاكم.

لاحقاً قررت الرقابة الإسرائيلية منع عرض فيلم "جنين - جنين" مرة أخرى، لكن المحكمة سمحت بعرضه عام 2010، لاغية بذلك قرار الرقابة، وكان من أبرز من شارك في حملة منع الفيلم هو المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشطاين.

في المقابل، كان هناك احتجاج على تدخل الرقابة، ليس من الفلسطينيين ونواب الكنيست العرب فحسب، بل طالب مثقفون إسرائيليون بإلغاء الرقابة المفروضة والسماح بالعرض.

دعوى جديدة ضد بكري

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، قدَّم العقيد نيسيم مغناجي شكوى ضد بكري، وطالب بتعويضات بقيمة مليونين و600 ألف شيكل (نحو 750 ألف دولار)، ومنع عرض الفيلم الوثائقي، بحجة أنّه يظهر في الفيلم، وهذا يؤثر في سمعته، ويؤدي إلى التشهير به.

وتدخل المستشار القضائي الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت في القضية داعماً لمغناجي، وهي خطوة وُصفت بالنادرة، لأن مندلبليت يتعامل عادة مع القضايا الجنائية لا المدنية.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، عقدت المحكمة المركزية جلسة باللد للنظر في القضية التي رفعها مغناجي ضد بكري، وحينها تم سماع بعض الشهود، وتأجيل البقية إلى جلسات أخرى.

وقبل أيامٍ كانت آخر جلسة تُعقد هذا العام بشأن القضية نفسها، وتم الاستماع إلى الشهود، وتعيين جلسة لتلخيص القضية في 6 فبراير (شباط) 2020، التي من الممكن أن يصدر فيها القرار النهائي حسب ما أعلنت قاضية محكمة اللد المركزية.

النواب العرب: هذه محاكمة سياسية

النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي الذين حضروا جلسة المحكمة الأخيرة، ونظّموا فعاليات تضامنية مع بكري، مثل رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وعوفر كسيف وأسامة السعدي وجابر عساقلة، أصدروا بياناً اعتبروا فيه أن انضمام نواب إسرائيليين إلى ما وصفوها بموجة التحريض ضد بكري أمثال عضو الكنيست اليميني آفي دختر (رئيس الشاباك الإسرائيلي سابقاً)، الذي كرّس خطابه في الكنيست الأسبوع الماضي للتحريض عليه، والنائب اليميني يوعز هندل، يُظهر أن المحاكمة التي تتم هي سياسية تماماً، وتندرج ضمن انتهاك حرية التعبير عن الرأي، وتقييد الأعمال الفنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بكري المحاكمات أو الدعوات لمحاكمته، إذ سبق أن طالبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف المستشار القضائي أفيخاي مندلبليت، بفتح تحقيق ضده بدعوى التحريض خلال زيارته لبنان ضيفاً في مهرجان "أيام فلسطينية" الثقافي، الذي تعده ريغيف دولة معادية لإسرائيل، وتحرض دائماً ضدها.

الولد المشاكس

في ثمانينيات القرن الماضي حرم الفنان الفلسطيني من المشاركة في كثيرٍ من الأفلام، لأنه كان يعرف بـ"الولد المشاكس" لتدخله المستمر في النصوص، والجدل الذي يجري بينه وبين المنتجين والمخرجين حول نهايات الأفلام والحوار فيها، وكان ذلك واضحاً في السجال الذي دار بينه وبين مخرج فيلم "وراء القضبان"، واهتمام وسائل الإعلام به.

وعن هذا يقول بكري، إن لديه مبدأ واحداً، وهو الدفاع عن حقوق الإنسان لا معاداة اليهود، فهو شارك في عدة أفلام تتسم بالدفاع عن الحقوق كالفيلم الذي يتحدّث عن مذبحة الأرمن عام 1914، للإخوة تافياني، وآخر عن "الهولوكوست" التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في الحرب العالمية الثانية، ومذبحة الأكراد ومسرحيات عن الأبرتهايد في جنوب أفريقيا.

ويوثق الفيلم اجتياح جيش الاحتلال لمخيم جنين خلال الغزوة في مارس/آذار 2002، والتي خلفت عشرات الشهداء.

ويتهم الفيلم جيش الاحتلال بارتكاب "مجزرة"، وذلك من خلال شهادات لسكان المخيم حكوا ما رأوه وتعرضوا له.

يشار أن "جنين جنين" في أروقة المحاكم الإسرائيلية منذ عرضه لأول مرة قبل 19 عاما.

وسبق أن منعت الرقابة الإسرائيلية عرض الفيلم، لكن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، سمحت بعرضه مجددا بعد التماس تقدم به مخرجه بكري، قبل أن يتقدم جنود شاركوا في عملية اجتياح المخيم بدعوى ضده- تشمل المطالبة بتعويضات- لا تزال المحاكم الإسرائيلية تنظرها.