مخططات الاحتلال تهدف إلى ضم الضفة الغربية

 شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستغلة انشغال العالم بمواجهة فيروس كورونا لتصعيد ومواصلة عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني بكل ضراوة قتلا واعتقالا وتشريدا واستيطانا وتهويدا واستباحة للحقوق والدماء والأرض والمقدسات الفلسطينية بأبشع صور التمييز والفصل العنصري وبكل استهتار بالضمير الإنساني والقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية. لقد مارست عقلية اليمين الاسرائيلي العنصرية اوسع مخطط لها لتعمل على وضع وترسيم خرائط ضم الضفة الغربية لتطبيق ما يسمى صفقة القرن الامريكية والاتفاق على تشكيل حكومة اسرائيلية ضمن التحالفات العنصرية حيث تم الاتفاق على فرض سيادة الاحتلال والسيطرة على أراض فلسطينية ويقضي الاتفاق بفرض الضم الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت بدعم من قبل ادارة الرئيس ترامب وقد تم الاتفاق على تحديد موعد 10 يوليو/تموز لإعلان الضم في تجاهل تام للمجتمع الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية وعملت حكومة الاحتلال واستغلت الظروف الدولية في محاربة وباء كورونا وتستعد لعملية ضم الضفة الغربية وسط عدم اكتراث محلي ودولي بهذه القضية السياسية والآثار التدميرية المترتبة على أمن واستقرار المنطقة وعملية السلام المتعثرة بسبب الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال. ان ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إنما يشكل امتدادا لسياسات القتل والتدمير والتهجير ورغم الانشغال الدولي بمواجهة فيروس كورونا الذي يمثل تهديدا وجوديا للإنسانية جمعاء الا ان حكومة الاحتلال غير آبهة بكارثة انتشار الوباء وتهديدها للحضارة والوجود الإنساني وبما تمليه مثل هذه الظروف المصيرية على سلطات الاحتلال من واجبات تجاه الأرض والشعب الفلسطيني وخاصة نحو القدس المعزولة وغزة المحاصرة إضافة إلى 5000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال أصبحوا أكثر عرضة لتفشي الوباء إضافة الى معاناتهم القاسية المستمرة جراء القمع والإهمال والتنكر الإسرائيلي لأبسط حقوقهم. لقد عكست الممارسات الارهابية الدموية طبيعة السياسات والممارسات الإسرائيلية منذ تأسيسها والهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا من أرضه ووطنه وتهدف في المصلة النهائية الي ضم الضفة الغربية وممارسة العنصرية والإرهاب والانتهاك الممنهج لحقوقه الأساسية والوطنية الفلسطينية فباتت هيئات المجتمع الدولي المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال للامتثال الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والتعامل مع التحديات الناتجة عن تنفيذ المخطط الاسرائيلي واستمرار حصار قطاع غزة تمهيدا للفصل الشامل. حكومة الاحتلال تستمر في تماديها في مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية وتتجاهل الموقف الدولي الداعي إلى وقف الصراعات وتسخير كل الجهود في خدمة الإنسانية للقضاء على الوباء كما تتجاهل نداءات المؤسسات والجمعيات الإنسانية الدولية والتي تدعو إلى اهمية مكافحة كورونا وتأمين لقمة عيش الفقراء واعتبارها القضية الجوهرية على جدول أعمال الحكومات حيث تعمل حكومة الاحتلال على استغلال هذا الوباء لسرقة الحقوق الفلسطينية وتمارس سياسة التميز العنصري.

ان كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وجميع الأحرار في العالم مطالبين بالعمل الجاد وضرورة الوقوف امام مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري لوقف الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوة الاحتلال وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وجميع قراراتها ذات الصلة من أجل التوصل لحل عادل قائم على حل الدولتين وفقا للقوانين والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس.