"مدى" يصدر دراسة حول "تحديات الحقوق الرقمية في فلسطين"

رام الله: اوصت دراسة "تحديات الحقوق الرقمية في فلسطين" التي اصدرها مركز "مدى"  بضرورة  التوعية بالحقوق الرقمية كونها "جزءاً من مصفوفة حقوق الانسان" وكذلك التوعية بالامن الرقمي، ومواصلة الجهود لتعديل القوانين المقيدة للحقوق والحريات، واعادة النظر في بعض بنود قانون الجرائم الالكترونية الفلسطيني، واقرار قانون الحصول على المعلومات.

 كما وطالبت بضرورة تخفيض خدمات الاتصالات والانترنت في فلسطين لتسهيل وصول جميع الفئات لهذه الخدمة، وفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في مراقبة الفلسطينيين وحجب حريتهم في التعبير الحر عن ارائهم، والسعي لاقامة تحالفات مع المنظمات الدولية المعنية بالحقوق الرقمية الفلسطينية بما يسهم في الضغط على شركات التواصل الاجتماعي والحكومة الاسرائيلية لوقف انتهاكاتها.

وقال مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي ان انجاز الدراسة تزامن مع الحملة التي اطلقها "مدى" حول الحقوق الرقمية تحت عنوان " الانترنت حق انساني وليس سلعة" بدعم من الاتحاد الاوروبي ، وفي ظل قرار حجب 49 موقعا، استنادا لقانون الجرائم الالكترونية الذي صدر عام 2017، حيث تطرقت الدراسة له، وما أثاره من اعتراض واحتجاجات نظرا لان العديد من نصوصه تشكل مساساً بحرية التعبير والصحافة، حيث اوصت الدراسة بتعديله،  كما اكدت على أهمية الاسراع في اقرار  قانون حق الحصول على المعلومات الذي تتواصل المماطلة في اقراره رغم النقاشات الواسعة والمطالبات والضغوط المستمرة بهذا الخصوص منذ سنوات من قبل مدى ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

وتستعرض الدراسة التي التي اعدها الاستاذ مأمون مطر والدكتور نادر صالحة، وانجزت بدعم مشكور من مؤسسات المجتمع المفتوح، مجموعة الحقوق الرقمية وما تمثلة كجزء من الحقوق الانسانية والقانونية، التي تسمح للافراد بالوصول الى المعلومات والوسائط الرقمية واستخدامها وانشائها ونشرها، وواقع الحقوق في فلسطين وما تواجهه هذه الحقوق من تحديات نتيجة سياسات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي وتحكمه شبه المطلق قي ادارة الطيف الترددي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يفرضه من معيقات لادخال التكنولوجيا الحديثة (مؤخرا تم فقط ادخال الجيل الثالث الى فلسطين)، واستمراره في ملاحقة صحافيين/ات ووسائل اعلام فلسطينية بدواعي "التحريض على العنف". هذا الى جانب عدم اتاحة شركات عالمية عملاقة خدماتها او بعض خدماتها للمواطنين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

وتؤكد الدراسة على الحاجة لفهم كيفية استخدام بياناتنا من قبل شركات المعلوماتية والحكومات وعمالقة الانترنت، وما اذا كانت هذه الجهات تتعامل معها بنزاهة، والحق في الحصول على خدمات انترنت آمنة وبتكلفة مناسبة. كما وتتوقف أمام تحكم الشركات العالمية الكبرى بالمحتوى الرقمي ونشره وتوزيعه وحجبه، وكيف تتعامل هذه الشركات مع الحالة في فلسطين، وضرورة اصدار تشريعات محلية ودولية تحمي خصوصية بيانات الافراد من الرقابة والاستخدام الخارج عن ارادتهم ورغباتهم في ظل التسارع التكنولوجي الذي يتيح للسلطات والحكومات قدرة كبيرة في التتبع والرقابة، وما ينطوي عليه ذلك من مساس بالخصوصية وبالتعبير الحر عن الاراء، فضلا عن تأكيدها على ضرورة بلورة استراتيجية للامن الرقمي في فلسطين.