مركز الميزان ينظم ورشة عمل قانونية

أمد/ غزة: نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2016، ورشة عمل قانونية متخصصة بعنوان " نظام العدالة وتطوير القضاء" وذلك في قاعة المركز- فرع محافظة شمال غزة- بحضور لفيف من القضاة ووكلاء النيابة ومحاميين وقانونيين. وتأتي هذه الورشة في إطار سعي المركز الحثيث لإنهاء الانقسام القضائي من خلال مناقشة أهم الإشكاليات والمعوقات التي تواجه منظومة العدالة والعمل على الخروج بآليات موحدة من شأنها المساهمة في توحيد القضاء.

افتتح الورشة الأستاذ علاء السكافي، محامي المركز مرحباً بالمشاركين وشاكراً حضورهم. واستعرض معهم مدى خطورة انقسام السلطة القضائية وانعكاسه على حقوق المواطن الفلسطيني والتبعات المالية والإدارية المترتبة على ذلك وأبعادها القانونية، ودعي السكافي المشاركين إلى ضرورة التفاعل من أجل إثراء النقاش وصولاً إلى إيجاد آليات من شأنها الإسراع بتوحيد السلطة القضائية وتطوير منظومة العدالة.

وفي مستهل حديثه شكر القاضي الأستاذ حامد السمك، قاضي محكمة صلح جباليا مركز الميزان على تنظيم مثل هكذا ورشات عمل، وأشار إلى أهم المعوقات التي تواجه المنظومة القضائية موضحاً أن توحيد السلطة القضائية يتطلب إرادة سياسية. وأضاف إلى أن هناك نية لتوحيد القضاء من قبل المستوى السياسي، ولكن تختلف رؤية كل طرف في كيفية الوصول إلى هذا التوحيد. واستعرض احصائيات متعلقة بأعداد القضايا المسجلة سنوياً لدى المحاكم في غزة وهي في تزايد مطرد، وبأن أعداد القضاة الحاليين نسبةً لعدد السكان في قطاع غزة وحجم القضايا هو غير كافي  مشيراً إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها مرفق القضاء وقلة عدد العاملين في المحاكم أيضا هي أحد أهم المعوقات التي تحول دون الوصول إلى عدالة ناجزة. ومن جانبه شدد على أن كثرة التشريعات السارية والجديدة واختلافها بين شطري الوطن هو معوق أساسي يرهق القضاء ويضعف المنظومة القضائية، وأضاف الى أن عدم تمكين قضاة قطاع غزة من الانتساب والمشاركة في دورات خارجية لتبادل واكتساب الخبرات يقف حاجزاً دون تطوير منظومة القضاء، كما أكد على انتظام سير العمل في المحاكم على الرغم من المعوقات.

هذا وأكد الأستاذ باهر النحال وكيل نيابة محافظة شمال غزة، في مداخلته على ضرورة تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية وبأن الأمور الإدارية والمالية يمكن التغلب عليها، بينما يكمن التحدي الحقيقي في غياب دور السلطة التشريعية، المناط بها العمل على موائمة التشريعات مع مبدأ استقلال القضاء، كما طالب بتسوية أوضاع القضاة الوظيفية بما يتماشى مع الأسس القانونية ذات العلاقة، ووضع الاسس والمعايير القانونية التي سوف تعالج المراكز القانونية التي نشأت خلال هذه الفترة.

وأدار المحامي السكافي النقاش مع المشاركين حول آليات توحيد وتطوير القضاء، وقد لاقى الأمر تفاعلاً إيجابياً وأجمع المشاركين على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والشروع في الانتخابات التشريعية والرئاسية بما يضمن استقلال مرفق القضاء واحترام مبدأ وحدة القوانين، حيث خرج المشاركين بالتوصيات الآتية:

1- ضرورة التحرك الفوري على المستوى السياسي لإتمام المصالحة الوطنية الشاملة.

2- أن يتوقف المجلس التشريعي والرئيس عن اصدار قوانين وقرارات بقوانين.

3- إعادة هيكلة وتوحيد الجهاز القضائي بشفافية وحيادية وبما يضمن تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية.