مركز حماية وحرية الصحفيين شكراً

للسنة السادسة عشرة على التوالي، أكرمنا مركز حماية وحرية الصحفيين، بسهرته الرمضانية الاستثنائية المميزة، للجسم الصحفي، والنقابي، والسياسي والبرلماني، وعدد ملموس من الذوات الفاعلة في المجتمع، في تقليد حافظ عليه، منذ سنوات طويلة، لم يتوقف، لم ينقطع، بجهود حثيثة وعبر فريق دؤوب، في الإتصال وتوصيل الدعوة، لكل مدعو محتفى به، حتى غدا تقليداً يصعب تكراره بهذا المستوى الرفيع من الحضور والتنوع المهني من النساء والرجال الأردنيين. 

لم يكن مركز حماية وحرية الصحفيين إطاراً بديلاً لأحد، ولم يكن هذا طموحه أو هدفه، فهو إطار مجتمعي، وليد فكرة رائدة ومبادرة خلاقة من طرف رئيسه نضال منصور صاحب البتع الذي يستحق التكريم من قبل الدولة لما يقدمه ويفعله ويقدمه كإطار رافد، لم يكن منافساً لأحد، ولكنه محسود، وهذا حق ومشروع لما يتمتع به من حيوية وصلابة وتعاون، ولا شك أنه مستفيد معنوياً ويحقق ذاته، ومن هو لا يفعل ذلك، ولا يتطلع إلى هذا ؟؟.
العديد من الشخصيات المهنية أو الإجتماعية أو السياسية في غياب أطر حزبية فاعلة، تتعرض للتضييق، تبحث عن ذاتها وتجد ملاذها في مؤسسات مجتمع مدني، حتى غدت تقليداً لدى شخصيات وازنة للتقدم إلى الأمام، أو للهروب من المواجهة، أو للبحث عن مكانة لها، عبر أدوات مؤسسات المجتمع المدعومة أو الممولة، ولكنها تقف على أرضية شرعية من القانون.
لم أكن صاحب مدرسة في هذا المجال المتاح، ولم أسع لعمل مماثل، ولكنني لم أكن مع الطبيلة المناكفين ضد هؤلاء من الطموحين الذين يقدمون خدمات مختلفة مشروعة وعلنية لأنفسهم وللمجتمع، في غياب مؤسسات حزبية فاعلة تحتاج لمقاتلين، فشلت في أن تكون بديلاً للنقابات المهنية، مثلما ستفشل في أن تكون بديلاً لمؤسسات المجتمع المدني، ولذلك يمكن لهؤلاء ولأولئك أن يشكل كل منهم حيزاً من الحضور وتقديم الخدمة وإدارة قوى المجتمع بشكل تكاملي حسب مصالحه وقانونه وشرعيته، ولا أحد بديلاً لأحد، ولا أحد يمكنه أن يتفوق على أحد، لأن لكل منهم ضرورته ومتطلبات حاجاته، للنقابات المهنية كما للنقابات العمالية، وللأحزاب كما لمؤسسات المجتمع المدني، وللبلديات كما للبرلمان، مؤسسات تصنع نفسها وحضورها بإنحياز أصحاب المصلحة لها إذا توفرت القيادة والمبادرة، والقانون الحامي، ونظافة اليد وطهارة الهدف.
المجتمع الأردني مليء بالأمراض الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وبحاجة ماسة لأصحاب المبادرات وتفصيلها بما يتلائم مع الخصوصية الأردنية وههويتنا الوطنية ومتطلبات المعالجة، فهو مازال فتياً وحيوياً ومتداخلاً بقوة مع عالمه العربي وخاصة الفلسطيني بتداعياته الكفاحية على أرض الوطن وإمتداده قضية اللاجئين الذين يستحقون الرعاية حتى عودتهم الأكيدة والمظفرة لوطنهم الذي لا وطن لهم سواه، وكذلك تداخلنا مع المجتمع الدولي، ومن هنا تبرز أهمية أن يكون للأردنيين مؤسسات لها علاقة وطيدة، علاقات التعاون والصداقة والشراكة مع مؤسسات عربية وإسلامية ومسيحية ودولية، لحماية أنفسنا وأمننا الوطني من إمتدادات المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ونفوذه الضار لنا والمؤذي كعدو وطني وقومي وديني متفوق، ولهذا تبرز دور المؤسسات الوطنية الأردنية كفاعل في الحياة، ليست بصفتها مؤسسات محلية تخدم قطاعاتها الخدمية، بل يمكن المساهمة النشطة مع المؤسسات الدولية المماثلة لحماية الأمن الوطني الأردني ودعم نضال الشعب الفلسطيني، من أجل عودته لوطنه وفق القرار 194، وإقامة دولته المستقلة وفق القرار 181.
لم أذهب بعيداً، ولكننا يجب أن نتحلى بسعة الأفق وتوظيف مؤسساتنا الوطنية بما يخدم أولوياتنا، حتى نتعلم من الصهيونية ومن اليهود ماذا يفعلون وكيف يخدمون مشروعهم الإستعماري ونحن نتعلم منهم ونفعل بشكل مماثل لخدمة المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني.
نضال منصور وفريقه النشط، مركز حماية وحرية الصحفيين، لكم الشكر على مبادراتكم المتصلة، لقد أسعدتم الحضور، والعديد منهم يستاهل ويحتاج ويتطلع لهذه الدعوة، ولهذا الحضور.