"مركز مدى" يطلق حملة حول عن الحقوق الرقمية وحمايتها

رام الله: أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)، حملة إعلامية لتعزيزوالتوعية بالحقوق الرقمية في فلسطين، تحت شعار (الانترنت حق وليس سلعة) وتهدف الحملة الموجهة للجمهور الفلسطيني عامة وللصحافيين خاصة، التعريف بالحقوق الرقمية وماهيتها والقوانين المتعلقة بها، وتعزيز الوعي العام بمختلف الانتهاكات التي تمارس ضدها، وذلك من خلال نشر الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والمنشورات، والاعلانات عبر محطات تلفزة واذاعات محلية، ولوحات اعلانية في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وقال مدير عام مركز مدى موسى الريماوي، إن هذه الحمله تأتي في إطار الجهد المستمر الذي يقوم به مركز مدى على مدى السنوات الماضية في هذا المجال من خلال تنظيم الحملات الاعلامية التوعوية وعقد اللقاءات والاستشارات مع الأطراف المعنية، وعقد التدريبات المتخصصة للصحفيين وطلبة اعلام، بالإضافة الى رصد الانتهاكات على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بعض الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعيوخاصة شركة (فيسبوك) باغلاق مئات الصفحات التابعة لصحفيين ووسائل اعلام فلسطينية منذ بداية العام.

وأشار الريماوي، إلى أن المركز تواصل مع ادارة الفيس بوك خلال الشهور الماضية، والتي ردت لغاية الان بتفعيل تسع صفحات، ولا زلنا بانتظار ردهم عن اسباب اغلاق الباقي، ووقف هذه السياسة التي تمس بحرية التعبيروالتي جاءت في اطار تفاهمات مع حكومة الاحتلال.
واكد الريماوي انه سيتم التواصل مع الحكومة والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الوصول الى خطة تتيح وصول المواطنين الى الانترنت باقل الاسعار بشكل تدريجي، وصولا الى اتاحته بشكل مجاني في المستقبل المنظور.

هذه الحملة ممولة من "الإتحاد الاوروبي" ضمن مشروع "خطوة الى الامام نحو تعزيز حرية التعبير في فلسطين"، وتسعى الى التعريف بالعديد من الجوانب والمفاهيم المتعلقة بالحقوق الرقمية والقوانين الواجب توفرها لتعزيزها في فلسطين، خاصة مع ممارسة العديد من الانتهاكات في كثير من الاحيان ضد هذه الحقوق لا يدركها بعض مستخدمي وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومع وجود نقص عام فيما يتعلق بالاطلاع على هذه الحقوق والدفاع عنها.
وتستند هذه الحملة على ان الحقوق الرقمية هي من حقوق الانسان الأساسية، والتي تتعلق بشكل واسع بالحريات وحقوق الأفراد التي تمارس عبر شبكة الانترنت، والتي تسمح للفرد بالوصول إلى الإنترنت والإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره، ويعتبر من أهم هذه الحقوق: الحق في الوصول الى الانترنت وبأقل الأسعار باعتباره مصدر للمعلومة وأداة لمشاركتها، والحق في حرية الرأي والتعبير على شبكة الإنترنت، والحق في الخصوصية، والحق في المجهولية وعدم الرقابة.

وكان مجلس حقوق الإنسان، أقر في الأعوام (2012، 2014، 2016) أن نفس حقوق الإنسان المحمية في الواقع يجب أن تكون محمية عبر الإنترنت أيضا، وذلك لما أصبح للإنترنت من إمكانية كبيرة في تجسيد حقوق الإنسان من خلال سهولة التواصل والحصول على المعلومات وممارسة الحريات، كما نص عليه كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.