مصر: التضخم يصل لأعلى مستوى منذ عام (2018)

القاهرة: واصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه، متأثرا بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف؛ حيث بلغ، في أيلول/ سبتمبر الماضي، 15.3 في المئة، مقابل 8 في المئة في الشهر المقابل من العام الماضي.

وارتفع التضخم على أساس شهري، بنسبة 1.6 في المئة، في سبتمبر الماضي، قياسا بشهر آب/أغسطس السابق.

وبحسب النشرة الشهرية للتضخم، الصادرة صباح اليوم الاثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد قادت أسعار الغذاء معدلات التضخم في شهر سبتمبر؛ وذلك استمرارا للتأثر بالأسعار العالمية للحبوب والطاقة، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات.

وارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.1 في المئة، وأسعار قسم المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 3.5 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 1.3 في المئة، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 2.2 في المئة.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا كبيرا بنسبة 21.5 في المئة، في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق؛ فيما سجل قسم المشروبات الكحولية والتبغ 12.9 في المئة، وقسم الملابس والأحذية 12.8 في المئة.

كما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والوقود 6.5 في المئة، والرعاية الصحية 8.6 في المئة؛ وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا بنسبة 16.1 في المئة، والتعليم سجل 13.9 في المئة.

وتشهد الأسعار في مصر ارتفاعا ملحوظا، متأثرة بارتفاع الأسعار عالميا؛ حيث تستورد مصر ما يقرب من 60 في المئة من احتياجاتها من الخارج.

وتأثرت الأسعار أيضا بسعر الصرف؛ حيث تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 24 في المئة تقريبا، منذ آذار/مارس الماضي.

ويتوقع مراقبون أن تواصل معدلات التضخم الارتفاع في مصر الارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية.

ومن المقرر أن تعلن لجنة تسعير الوقود مراجعتها لأسعار الوقود في مصر خلال الأيام المقبلة؛ حيث ترجح التوقعات إلى اتجاه اللجنة لرفع أسعار الوقود، نتيجة تراجع سعر الجنيه، وارتفاع أسعار البترول والغاز عالميا.