مطالبة الوزيرة حمد بحل مشاكل قضايا موظفين

غزة:  طالب  رئيس اللجنة الشعبية للاجئين سابقا في مخيم البريج حسن جبريل، الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة بتبني قضية الموظفين المدنيين في المنظمات الشعبية والمجلس التشريعى والطيران  ومكتب الرئيس، والعمل على حل قضيتهم,

وقال جبريل في تصريح صحفي وصل نسخة منه إلى "أمد للإعلام" :" أن هؤلاء التي تنتهي قضيتهم  بقرار من الدكتور محمد اشتية  رئيس الحكومة أو من الدكتور موسي أبو زيد  بصفته رئيس الديوان، وبتوقيع  أحدهما ليتم مساواة هؤلاء الإخوة بزملائهم من الموظفين وعددهم ليس كبير ".

وتابع جبريل، موجها حديثه  لآمال حمد قائلا:" أنت أكثر من يتنقل بين غزة ورام الله دونا عن الآخرين الذين رحلوا بأولادهم ونسائهم وسكنوا رام الله من وزراء ولجنة مركزية ولجنة تنفيذية، أتمنى عليك أن تحملي ملف الأخوة الموظفين المدنيين في المنظمات الشعبية والمجلس التشريعى والطيران  ومكتب الرئيس، لأنه من الغريب أن يتم استثنائهم براتب 50% دون أي  مبرر وانهاء خدمتهم الوظيفية دون أي تفسير لذلك من الجهات المعنية ".

وختم جبريل قائلا :"أرجو من الإخوة المعنيين بمخاطبة "ام توفيق " و الجلوس معها لحل هذه القضية عاجلا ".

وكان  موظفي المنظمات الشعبية ومكتب الرئيس والطيران، الذين أحيلوا  للتقاعد المبكر ،قد ناشدوا الرئيس محمود عباس بالعمل على إلغاء قرار التقاعد المجحف بحقهم وانصافهم كباقي المتقاعدين الذين حصلوا على رواتب كاملة هذا الشهر.

ويذكر، أن عدد من الموظفين ويزيد عن المائة و الذين يعملون على بند المجلس التشريعي  قد صدموا  برواتبهم  في البنوك كما الشهر السابق دون زيادة ،بالرغم أنهم كانوا يصنفون تقاعدا ماليا أسوة بباقي الموظفين المتقاعدين والذين صرف لهم رواتب كاملة هذا الشهر.