معارك اقتصاديات آسيوية وغربية

من الصعب الحديث عن مستقبل الاقتصاد الروسي، في ظل العقوبات والتهديدات التي تواجها من قبل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية، حيث تسعى روسيا إلى بناء نظام اقتصادي جديد يحمي قدراتها وامكانياتها من تلك التحديات الغير مسبوقة بسبب سعيها إلى استعادة جزء من إمبراطورية الاتحاد السوفيتي في أوكرانيا.

تعقد اتفاقيات استراتيجية مع العديد من الدول "الصين والهند وكوريا الشمالية ودول جنوب افريقيا والدول العربية وامريكيا اللاتينية وغيرها مع البلدان"، كي تحافظ على مكانتها ودورها بالعمل على تزويد تلك الدول من المواد الخام والزراعية والغذائية وفق احتياجاتهم، من اجل تعزيز بأهمية الشراكة الاقتصادية لتلك الدول، بمعزل عن دور الأسواق الأوروبية والأمريكية، التي تبذل جهود حثيثة لتوجيه ضربات قوية لروسيا عبر فرض التهديدات إلى الدول التي تتعامل معها بأي شكل كان.

حيث بدأت المعادلة السياسية الغربية تتغير بشكل واضح، من حيثيات التراجع عن تلك الخطوات التي اتخذتها ضد الصين وافريقيا وبعض الدول العربية، بتشكيك دورهم المهم بتأثير على المشهد الاقتصاد العالمي، وهذا ما عبر به الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما دعا زعماء الدول الافريقية على مائدة عشاء في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022، كي يستعيد مكانتهم في المشهد السياسي العالمي دون تهميشهم أو الانتقاص من قيادتهم، بل الاعتراف بدورهم الهام بكافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأيضاً مجموعة دول الاتحاد الأوروبي خرجت عن المألوف في وصف الصين باعتبارها الشريك الاقتصادي والتجاري الهام بنسبة لها، لأن الصين يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن الاستغناء عنها، بلا شك أن الصين ورسيا وأمريكيا اللاتينية وحلفائهم، حققوا نجاحات كبيرة وواسعة، في التأثير على المشاهد السياسية والاقتصادية والتجارية العالمية، وإظهار الضعف لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكيا وشركائهم، في القدرة على التحكم وقيادة العالم بأسرة في كافة المجالات.

رغم إظهار زعماء تلك الدول الغربية بالرغبة والسعي إلى العمل على تلبية احتياجاتهم الاقتصادية دون التوجه والاعتماد كلياً على الصين، ومن الواضح وفق البيانات والاحصائيات للاقتصاد الأوروبي تشير بوجود ركود اقتصادي الحاد مع ارتفاع نسب الفائدة وصعوبة تحجيم التضخم الفادح، وهذا يعني أن الخطط الإصلاحية للاقتصاد الأوروبي لا تتماشى مع الدول التي تعاني صعوبات كبيرة أولهما ظاهرة الإفلاس التي تغيم اليونان وايرلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا.. وهذا ما حصل في الإعلان والإشهار بإفلاس إحدى البنوك الكبيرة في سويسرا "كريدي سويس"، وأيضاً ثلاث بنوك أمريكية "وادي سيليكون فالي، وسيغنتشر بنك، واشنطن ميوتشوال"، وثانياً ضعف النمو المصاحبة للضائلة الائتمانية وعدم القدرة على التنافس.