معاناة المقدسيين لا حدود لها

حياة المقدسيين الفلسطينيين جحيم لا يطاق، ومعاناتهم لا حدود لها، فغالبيتهم يعيشون تحت خطّ الفقر، ومصادرات أراضيهم واستيطانها لا تتوقف، وعليهم قيود كبيرة في البناء، ورسوم رخصة بناء شقّة في القدس فوق طاقة العديد منهم، ويتعرّضون لتطهير عرقي صامت، وهم نساء ورجال لا يستطيع الواحد منهم الزّواج من خارج القدس، وإذا ما فعلها أحدهم فإنّه سيعاني الأمرّين في العيش مع قرينه، لأنّ قانون "لمّ شمل العائلات" مجمّد منذ عام 1995، وهناك نقص حادّ في الغرف الدّراسيّة والمكتبات والمختبرات ووسائل الايضاح المدرسيّة، ويتمّ التعامل معهم كمقيمين في بيوتهم حتى حصولهم على جنسيّة دولة أخرى ليتمّ طردهم إليها، ومن يغادر منهم المدينة لمدة سبع سنوات بغضّ النّظر عن أسبابه سيفقد حقّ الاقامة فيها، وضريبة السّكن "الأرنونا" على بيوتهم أعلى من أجرة بيت في محيط القدس.

ومن يحتاج منهم مراجعة مكتب الدّاخليّة الاسرائيليّة للحصول على بطاقة هويّة، أو تجديدها، أو أيّ خدمة أخرى مثل الحصول على شهادة ميلاد لمولود جديد، أو غير ذلك، فإنّه يترتب عليه التسجيل الألكتروني للحصول على موعد قد يكون بعد عدّة أشهر، وإذا ما حصل عليه فإنّه يتوجّب عليه الاصطفاف عند المدخل مع مئات الأشخاص لساعات، بغض النّظر عن عمره وعن صحّته الجسميّة أو قدرته على الوقوف طويلا، وبعدها يدخل ليقف أمام تفتيش دقيق، ليواصل طريقه للحصول على رقم حتّى يصله الدّور، وكبار السّنّ والنساء الحوامل يعانون الأمرّين، خصوصا المرضى منهم، والمصابون بالسّكري وحاجتهم إلى التّبوّل على سبيل المثال يقطعون نياط قلب من يراهم، وهم يعصرون أنفسهم ليحشروا البول حتّى يصلهم الدّور، ومن لا يستطيع تحمّل ذلك سيعاني كثيرا أو يضطر إلى عدم الدّخول للحصول على الخدمة التي يحتاجها، ومن لا يرى هذه المعاناة قد لا يصدّق ذلك.

ومكتب الدّاخلية هذا يخدم أكثر من 400 ألف مواطن يحملون البطاقة الزّرقاء، في حين أنّ الأحياء اليهوديّة بما فيها المستوطنات المقامة في القدس العربيّة المحتلة، يوجد لكلّ منها مكتب يخدم من يرتادونه دون انتظار ودون موعد مسبق، في حين لا بديل للمقدسيّين الفلسطينيّين عن مكتب الدّاخلية الكائن في واد الجوز. وللتّكير فقط فإنّ المقدسيين الفلسطينيين يدفعون حوالي 35 % من الضرائب التي تجمعها بلديّة الاحتلال، في حين تنفق البلديّة على الخدمات في القدس العربيّة 7% فقط ممّا تجبيه.