مكانه مجلس النواب

شكراً للنائب الوحيد صالح العرموطي الذي اتصل بي مؤكداً صواب ما ذهبت اليه في مقالي حول ضرورة استعادة الموقع الدستوري والقانوني والبرتوكولي لمجلس النواب، بعد أن تراجع موقعه على أثر غيابه طوال مرحلة الأحكام العرفية ولم يستعد مكانته الريادية كما هو مطلوب، بعد أن استعاد شعبنا حقوقه الدستورية، على أثر استئناف الحياة البرلمانية وتشكيل الأحزاب السياسية بعد هبة نيسان 1989، وبات من الضرورة استعادة موقعه. 

الاتصال الوحيد الذي وصلني من النائب المحترم صالح العرموطي يدلل على أن نوابنا يقرأون يتابعون ويهتمون بما يكتب لهم وعنهم، فله الشكر، ولذلك قلت لقد تنبهت لمشهد استقبال ثلاثي الرئاسة اللبنانية لوفد ضيف رفيع المستوى، حيث وقف الرئيس اللبناني، ويليه مباشرة رئيس مجلس النواب، ومن ثم رئيس مجلس الوزراء، وهذا يدل بروتوكولياً أن مجلس النواب دستورياً وواقعياً وعملياً يتقدم على مجلس الوزراء، ووفق الدستور اللبناني ثلاثتهم أعضاء في مجلس النواب، والنواب ينتخبون أحدهم رئيسا للجمهورية، ويتولى رئاسة الحكومة النائب الذي يقود أكبر كتلة برلمانية، وبالضرورة عليه أن يحصل على ثقة الأغلبية النيابية، وعليه نبهني المشهد اللبناني الى الخلل البروتوكولي السائد عندنا، والذي ورثناه من فترة غياب مجلس النواب، لأسباب خارجة عن إرادتنا.
دستورنا ينص على أن نظامنا نيابي ملكي ورأس الدولة يقسم يمين الولاء لمرة واحدة عند استلام سلطاته الدستورية أمام ممثلي الشعب: مجلس النواب، فلا سلطة لطرف على مجلس النواب وفق الدستور الا سلطة رأس الدولة الذي يملك وحده الصلاحية الدستورية بحل مجلس النواب، ولكن تكليف رئيس الوزراء من قبل رأس الدولة غير كاف لممارسة سلطاته الدستورية بدون ثقة مجلس النواب الذي يملك الصلاحية بمنحها أو حجبها عن الحكومة، ولهذا تعلو سلطته التشريعية فوق سلطة الحكومة التنفيذية، مما يتطلب تصويب السائد البروتوكولي ليكون رئيس مجلس النواب، هو الذي يلي جلالة الملك، وعليه يجب أن يمتلك صفة دولة رئيس مجلس النواب، ويجب أن يكون رئيس مجلس النواب هو رئيساً للسلطة التشريعية بجناحيها النواب والأعيان لا أن يكون الرئيس المعين بصفته عضوا في مجلس الأعيان رئيساً لمجلس الأمة أي رئيساً للسلطة التشريعية.
ليست الاجراءات البروتوكولية قضية اجرائية بل تعبير عن مضمون سياسي قانوني دستوري، وطالما أن توجهات جلالة الملك الاصلاحية بتشكيل حكومات برلمانية على قاعدة تطوير الأحزاب السياسية وتمتين حضورها، فيجب تصويب هذا الوضع السائد باعطاء الاعتبار الدستوري والقانوني والحق لمجلس النواب على قاعدة المادة الدستورية التي تنص وتقول صراحة إن نظامنا المستقر الذي نتباهى به هو نظام نيابي ملكي.