مهام أضلاع المثلث الطبي

كارثة مستشفى السلط وضعتنا أمام حدة المواجهة لوباء الكورونا وتداعياته وآثاره الكارثية، على حياة الأردنيين الصحية وأوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

كشفت الصدمة وذيولها تفاصيل التسيب الوظيفي والترهل الإداري «المعشعش» جوانا، داخل مؤسساتنا، حيث تسود الواسطة في التعيين، وعدم الكفاءة في تأدية المهام، والمحسوبية في التقييم، وهذا ملف يجب أن يبقى مفتوحاً حتى قيام نهضة إدارية منظمة ومبرمجة تجتاح مؤسسات الدولة المدنية مع بداية المئوية الثانية لولادة الأردن.

عدد المصابين بالوباء وعدد الوفيات يتكاثر ويصل إلى أرقام غير مسبوقة، مما يتطلب معالجة حازمة، وقرارات واضحة وإجراءات سريعة قبل فوات الأوان وذلك من خلال :

أولاً: تناغم وتنسيق وتوزيع المهام بين أضلاع المثلث الطبي: 1- وزارة الصحة، 2- الخدمات الطبية الملكية، 3- مستشفيات القطاع الخاص.

نخوض حرباً وطنية ضد عدو وبائي شرس، ويحتاج لبرنامج عمل شمولي تؤديه المؤسسات الثلاثة كل حسب قدراتها وامكانياتها والفرص المتاحة أمامها لتأدية الخدمات العلاجية لشرائح المجتمع، كل حسب اختصاصها ومهامها الوظيفية.
تشكيل خلية العمل المهنية المركزية من أضلاع المثلث: وزارة الصحة وخدمات القوات المسلحة الطبية وجمعية المستشفيات الخاصة، ولجان اختصاص مهنية متفرغة من المؤسسات الثلاثة مع تجنيد الإمكانات المتوفرة، هو العنوان المطلوب المفقود في إدارة العمل لمواجهة الوباء وتداعياته، وهو ما سيوفر المنظومة الإدارية والمهنية المثلثة لمعالجة الوباء وتداعياته.

ثانياً: فتح الأبواب لقطاع مستودعات الأدوية عبر السماح لاستيراد لقاحات المعالجة للوباء، ليكون منتشراً وسهلاً للتزود به أسوة بلقاح الانفلونزا المتوفر شعبياً لدى الصيدليات والمجمعات الطبية والمستشفيات وعيادات الأطباء.

تزويد اللقاحات لدوائر ومؤسسات وموظفي القطاع الخاص من العاملين بالمستشفيات والجامعات والبنوك وقطاعات السياحة والفنادق والمدارس كفيل بالمساهمة في مواجهة الكورونا على طريق هزيمته، لأن لهم مصلحة مباشرة في حماية العاملين لديهم ومواصلة عمل مؤسساتهم.

لقد بادرت الحكومة وتولت جلب اللقاحات وتوزيعها وتطعيم المواطنين مجاناً، وهو واجب وطني يُسجل لها، ولكنها ضمن المعطيات القائمة، أخفقت بتغطية حاجات الأردنيين للقاحات، فالأعداد التي تلقت المطعوم متواضعة وكان ذلك أحد أسباب انتشار الوباء مع موجته الثانية، ولم تعد سياسة الإغلاقات المفيدة صحياً والمدمرة اقتصادياً مجدية على المستوى الوطني، مما يتطلب من المؤسسات الوظيفية الثلاثة، تولي مهمة مواجهة الوباء بالوسائل والأدوات المهنية الملائمة، فهم القطاع المختص الأقدر على تلبية متطلبات القرار السياسي والأمني، ويشكلون غطاء له، باعتبارهم أصحاب الاختصاص وهذا واجبهم.

الاحترام الكبير لوزير الصحة نذير عبيدات على مهنيته وشجاعته في تحمل المسؤولية سواء استقال أو تمت إقالته، فالقرار رفيع المستوى ويعكس احترام الأسر والعائلات التي تضررت، كما أن الإجراءات القانونية بحق الموظفين الذين ثبت تقصيرهم ضرورة ومطلب يستحق المتابعة والاهتمام.