مهزلة الفيتو السادس

في إطار سياساتها العدائية، وممارساتها الوحشية، وقيادتها ومشاركتها لدولة إسرائيل اللقيطة للإبادة الجماعية على الشعب العربي الفلسطيني، استخدمت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترمب الافنجليكاني المتصهين حق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي الداعي الى وقف الإبادة الجماعية فورا وغير مشروط وبشكل دائم، وإدخال المساعدات الإنسانية وبكثافة من المعابر كافة ودون قيود لقطاع غزة فجر ليلة الأربعاء الخميس 4و5 حزيران / يونيو الحالي (2025)، وللمرة السادسة ما بعد السابع من تشرين اول / أكتوبر 2023، والمرة الأولى في عهد الرئيس ال47، رغم تصويت الدول ال14 الدائمة وغير الدائمة على مشروع القرار، الا أن الإدارة الماجنة أصرت عن سابق إصرار وتصميم أن تبقى خارج الاجماع الدولي، وتعزل نفسها بنفسها عن الشرعية الأممية، وتقف في زاوية إسرائيل المظلمة والغارقة في امتصاص دم الأطفال والنساء الفلسطينيين الأبرياء.
الاستخدام المتكرر للفيتو من ممثلي الإدارة الأميركية في مجلس الامن الدولي، يميط اللثام مرة تلو الأخرى عن الوجه الحقيقي للدولة العميقة والبناء الفوقي والسلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية في الولايات المتحدة الأميركية، وتؤكد حقيقة راسخة تملي الشجاعة والمسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية الوطنية والإنسانية التأكيد، ان المنتج الأساس للنازية في العالم هي الإدارات الأميركية المتعاقبة، ولعل من يعود لتأسيس الدولة الأميركية الشمالية على أنقاض وابادة السكان الأصليين الذي فاق 105 ملايين انسان منهم، يدرك طبيعتها وجوهر وركائز سياساتها الوحشية، كونها من بين دول العالم الرأسمالي التي ارتكبت ابشع جرائم الإبادة الوحشية ونهب ثروات الشعوب في قارات العالم كافة، ومازالت عنوانا أول، وتقف على رأس الدول نيو اميريالية، وراعية وصانعة الإرهاب وجرائم الحروب في الكرة الأرضية.
ولم ترف رموش المندوبة الأميركية في هيئة الأمم المتحدة دوروثي شيا، عندما صوتت ضد مشروع القرار الاممي الهادف لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين الأبرياء بعد 20 شهرا من الموت والابادة والكارثة والفاجعة غير المسبوقة في تاريخ الصراع، ومهدت لتصويتها الفاجر واللاأخلاقي اثناء مناقشة المشروع المنسجم مع روح ونواظم الهيئة الأممية بذرائع واهية ومنافية لواقع الإبادة الجماعية، وبعد التصويت ادعت دوروثي شيا، أن النص "يفتقر الى التوازن"، وأضافت انه "يقوض الجهود الديبلوماسية الجارية." كما انه "يشجع حركة حماس.. ويرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس." وأكدت أن القرار غير مقبول "بما ينص عليه، وبما لا ينص عليه."
وتجاهلت المندوبة الأميركية في تعمد مقصود: أولا ان ما يطرح من مشاريع اقتراحات أميركية من قبل المبعوث ستيف ويتكوف، لا تمت بصلة للتوازن، ولا تعكس جهودا ديبلوماسية هادفة لوقف الإبادة الجماعية، انما هي مشاريع اقتراحات إسرائيلية ترقيعية لإبقاء نيران الحرب مشتعلة ضد الشعب الفلسطيني في ارجاء الوطن الفلسطيني وفي قطاع غزة خصوصا، ولمنح الدولة الإسرائيلية الخارجة على القانون المزيد من الوقت لفناء أكبر عدد من الأطفال والنساء الفلسطينيين لإقامة الريفيرا في القطاع؛ ثانيا واما حديثها عن التوازن بين الضحية والجلاد، انما هو قلب للحقائق والواقع، وهي كذبة فاقعة. لأنه لا يوجد موازين قوى من اصله، حتى يجري الحديث عن التوازن؛ ثالثا كما ان هناك للأسف تبادل للأدوار بين حركة حماس وإسرائيل في إطالة أمد الإبادة، وتعلم الأميركية دوروثي، ان من نصب حركة حماس والاخوان المسلمين في المشهد العربي عموما وفلسطين خصوصا هي بلدها الولايات المتحدة واداتها الوظيفية إسرائيل، التي مولتها وابقتها على قيد الحياة بهدف تمزيق وحدة الصف الفلسطيني، والانقلاب على الشرعية منذ 18 عاما خلت، وتبديد المشروع الوطني الفلسطيني، والحؤول دون استقلال الدولة الفلسطينية.
ورغم ذلك، فإن القيادة والشعب الفلسطيني وافقوا على مشاريع الاقتراحات الأميركية المتهافتة وغير المتوازنة والعبثية واللاأخلاقية لمنح الشعب الفلسطيني بعضا من الوقت كهدنة مؤقتة لالتقاط الانفاس والخروج من نفق المجاعة والامراض والاوبئة والفاجعة، ونادوا ودعوا قيادة فرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين للموافقة على الاقتراح الأخير، والمراكمة عليه لإحداث اختراق ولو جزئي في جدار الاستعصاء الإسرائيلي الأميركي.
لكن الإدارة الأميركية الجمهورية سيدة وحامية إسرائيل النازية، والمستبيحة للشرعية الأممية، واصلت وحشيتها، ووقوفها دون تردد وراء استمرار الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. لأن استخدامها الفيتو للمرة السادسة يعني مواصلة الحرب، وإدامة عمليات القتل والتدمير والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أي أن الفيتو الأميركي يعتبر وجها آخر من وجوه الإبادة الجماعية، ولصيق الصلة بها.