نتائج انتخابات الثامن عشر

ربح الاردنيون نتائج انتخابات مجلس النواب الثامن عشر يوم 20/9/2016 ، وخسروا خبرات برلمانية بفقدانهم ، أو إخفاقهم من العودة إلى المجلس التشريعي أمثال سعد هايل السرور ومحمود الخرابشة وعبلة أبو علبة ومصطفى الحمارنة ومحمد الحجوج ومصطفى العماوي ومفلح الرحيمي ، فقد وصل 74 نائباً جديداً من أصل 130 ، وعاد 56 نائباً سابقاً أبرزهم عاطف الطراونة وعبد الكريم الدغمي وإنفرد في تسجيل رقم قياسي في الحفاظ على موقعه منذ عام 1989 ، مما يدلل على أن التغيير والرغبة في تحقيقه ، بات سمة مطلوبة وفاعلة في خيارات الاردنيين وتوجهاتهم البرلمانية ، خاصة وأن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة من بين مؤسسات الدولة التي تعتمد على إفرازات نتائج صناديق الاقتراع ، وقد تكون إجراءات هذه الدورة من دورات مجلس النواب منذ عام 1989 ، وحتى يومنا هي من أفضل إجراءات الشفافية والتدقيق وعدم التدخل الرسمي من “ تحت لتحت “ في صياغة النتائج في التلاعب في توجيهاتها بشهادة المراقبين المحليين والعرب والاجانب ، وقد تكون هذه هي المفاجأة الاولى غير المتوقعة للمراقبين المدققين إعتماداً على خبراتهم في مراقبة أعمال ونتائج الدورات السابقة .
وإذا كانت مفردتي التغيير والشفافية هي الاكثر رواجاً ، فإن المقاطعة هي المفردة الثالثة التي بدت راسخة في سلوك الاردنيين من خلال تعاملهم مع صناديق الاقتراع وعدم إستجابتهم لنداءات المشاركة والانكفاء عن الوصول لصناديق الاقتراع ، وبالكشف عن الفرق بين عدد المسجلين من الاردنيين في قوائم الناخبين حوالي أربعة ملايين وربع ، وعدد الذين شاركوا في عملية الاقتراع حوالي مليون ونصف ناخب ( 1.492 ) نجد أن نسبة الاقتراع المسجلة هي 37 بالمائة ، ومع أنها متدنية نسبياً ولكنها أكثر الارقام دلالة على مصداقية المشاركة ودقتها وعدم التلاعب الرسمي بنتائجها .
العوامل الصانعة لنجاح المرشحين مازالت هي الفاعلة في التأثير على خيارات الناخبين ، وهي أولاً العشيرة والانتماء الجبهوي والعلاقات الشخصية والاسرية ، وهذا يدلل على أن القوى المحافظة والتقليدية مازالت الفئة الاولى التي ستبقى مهيمنة على توجهات المجلس المقبل وخياراته الاصلاحية ولكن من المفيد التسجيل هنا أن مرشحي العشائر هم من الفئة الاكثر نفوذاً وتمكناً على المستوى المالي ، بينما يقع رجال الاعمال والمقاولون منهم في شريحة الفئة الثانية التي أفرزتها صناديق الاقتراع وهي الاكثر وعياً للدفاع عن مصالحها وحمايتها وتشريع القوانين لصالحها ، وهم في نفس الوقت الاكثر قدرة مالياً على تغطية حملاتهم الانتخابية وتجنيد العاملين بهدف جلب الناخبين إلى الصناديق ، وتبقى الشريحة الثالثة المسيسة التي وصلت إلى المجلس بحكم رؤيتها ومواقفها وسياساتها ، فقد فاز جناح الإخوان المسلمون الذي يقوده الثنائي همام سعيد وزكي بني إرشيد بخمسة عشر مقعداً مع حلفائهم تحت يافطة الاصلاح وشرعية حزب جبهة العمل الإسلامي وهم بذلك حققوا مرادهم في تأكيد حضورهم وإنتزاع شرعيتهم السياسية بعد أن فقدوا الغطاء القانوني ، وفاز خمسة من حزب المؤتمر الوطني زمزم المنشق عن حركة الإخوان المسلمين ، ونجح حزبي واحد من حزب البعث التقدمي الدكتور نضال الطعاني ، وأربعة من حزب الوسط الإسلامي ، إضافة إلى عدد من الشخصيات اليسارية البارزة يقف في مقدمتهم النقابي خالد رمضان .
المرأة سجلت حضوراً لافتاً سواء على مستوى نسبة المشاركة في العملية الانتخابية ، أو عدد المرشحات ، فقد نجحن ليس فقط على طريق الكوتا المخصصة لهن بخمسة عشر مقعداً ، بل فزن خمس سيدات بالتنافس ، لأول مرة ، ليرتفع عدد عضوات المجلس إلى عشرين إمرأة ، وهو رقم قياسي مقارنة مع مجالس سابقة ، وبهذا تكون المرأة قد سجلت بهذه النتيجة إحدى المفاجأت السارة في هذه الدورة الانتخابية ، وهي تعبيير عن النزوع نحو التغيير ، ورداً واعياً على خيارات المقاطعة السلبية .
ولا شك أن مشاركة المرأة والنتائج التي حصلت عليها ، تم بمثابة رداً إحتجاجياً مباشراً على القانون الانتخابي غير العادل ، فقد مُنحت المرأة مقعداً لكل محافظة ، بحيث تساوت عمان بما تملك من عدد سكان ومن ناخبين مع أصغر المحافظات عدداً للسكان وعدداً للناخبين ، فعمان لها مقعد واحد للمرأة مثلها مثل كل المحافظات مع أن عدد المسجلين في عمان بلغ 1.357.387 وعدد الذين إقترعوا 362.836 مقارنة مع العقبة مثلاً التي تضم 55.819 ناخباً إقترع منهم 23.817 ناخباً فقط ، والمحافظات الثلاثة عمان والزرقاء وإربد التي تضم ثلثي الناخبين تساوا بثلاثة مقاعد للمرأة مع ثلاثة دوائر البدو في الشمال والجنوب والوسط ، بينما لا يتجاوز عدد المسجلين لدى دوائر البدو الثلاثة عن مائة وخمسين الف ناخب .
قانون الانتخاب هو المصدر الاول لصياغة النتائج قبل أن يدلوا الناخبين بأصواتهم ، والقانون التجريبي يملك محتويات ظالمة وسلبية تحتاج لوقفة شجاعة ذلك أن نتائج العملية الانتخابية وقف خلفها قرار سياسي وإرادة سياسية واثقة فرضت عدم التدخل ، وهي خطوة نوعية في غاية الاهمية على طريق الاصلاح السياسي المنشود لمسار بلدنا ، مما يتطلب الخطوة التالية في الاسراع لتشريع قانون إنتخاب أكثر عدلاً من القانون الحالي ، إضافة إلى ضرورة العودة إلى المزاوجة ما بين قائمة المحافظة مع قائمة المواطنة على مستوى الوطن الاردني كله بهدف الحفاظ على هوية وطنية أردنية واحدة .
[email protected]