نتقاسم لقمة العيش ولسنا أجندة خارجية

من نافل القول إن أزمة الرواتب ليست جديدة أو مستحدثة
أو مفتعلة أو تتحمل وزرها الحكومة الحالية وحدها أو منذ الحكومة التي سبقتها فمنذ العودة لأرض الوطن كانت أزمة الرواتب تشهد تعسرا وانفراجا على فترات. وحجز الاحتلال لأموال المقاصة والتي هى أموال فلسطينية خالصة إلى جانب المساعدات الدولية المتذبذة وفق للمواقف والاثمان السياسية المطلوبة من الجانب الفلسطيني.واقرت في أوقات سابقة وقبل مشروع الدين الجديد الابراهيمي التطبيعي في القمم العربية شبكة أمان عربية بمئة مليون دولار (لدعم صمود واستمرارية فلسطين وعدم خضوعها الابتزاز الاسرائيلي من خلال المقاصة) ذهبت القمم ادراج الرياح والمليارات تحولت ادعم سياسة ترامب رجل السلام والمرشح لجائزة مخترع القنبلة النووية للسلام( نوبل) .
وليس سرا إن الكيان السياسي الفلسطيني القائم لا يمتلك السيادة والحدود .ولا التحكم بموارده ولا حتى بحرية التصدير والاستيراد المقيدة باتفاقية باريس الاقتصادية والتي حدد فيها أي ملحقات وتفصيلات الاتفاقية حتى عدد رؤوس الأبقار والماشية المسموح بها . أننا لا نملك نفط أو موارد أو مصانع إنتاجية وان اغلب مداخيل الموازنة العامة من جراء ضرائب ورسوم على الخدمات والبضائع وان فاتورة الرواتب عالية. عدا عن الموظفين هناك التزامات تجاه جيش من عوائل الأسرى وال
والشهداء والجرحى وحتى ما تقوم به سلطات الاحتلال من تجريف وتدمير ومصادرة اراضي وتهجير تجمعات سكانية مخيمات وبدو يثقل الميزانية بمصاريف إضافية لم تكن بالحسبان ومن الإنصاف القول إن العبء المالي ثقيل ومن الرعونة والحمق القول بأن الفساد أو فلان حرامي أو مرتش هو سبب الأزمة أو إن الترويج لعبارة إن ضرائب الدخان أو (البلو) على المحروقات تغطي الميزانية صحيح أن عائدات الضرائب على الدخان والمحروقات وحتى الجمار ك عالية وتغطي نسبة عالية من الدخل ولكن الجميع ينسى أنها جوهر المسألة وأنها محتجزة عند الاحتلال اي انها المقاصة ويبدوا ان البعض يخطئ أو يحسبها مرتين للتأكيد والدخان والمحروقات من أموال المقاصة المحجوزة..
قد يستغرب البعض وقد يعتقد أنني ابرر أو التمس الأعذار للحكومة سواء الحالية أو السابقة أو (سحيج) لا سمح الله لكن الموضوعية تتطلب بعجالة وصف الواقع أعلاه ولكن لا يبرر عجز وعدم جدية الحكومة وسابقاتها بوضع حلول وبرنامج عملي وواقعي يتعامل مع الوضع المالي وعدم إصرار الحكومات التعامل بنظام (الدهشة)والمفاجأة وردات الفعل... في مقاصة في جزء من الراتب في مساعدة دولية في جزء من الراتب.
و ربما نحن الوحيدون في العالم الذين نتلاعب بأعصاب المواطنين والتجار والدائنين ....
....نتمكن...قد لا نتمكن...٣٠...٤٠...٧٠. بالمئة. من الراتب
ننتظر التحويلة وعدنا وزير سين أو صاد بأن يحول لنا مبلغ....(.حكى. ما حكى)مقطع من مسرحية سياسية لدريد لحام
وتصريحات ونفي من من هنا وهناك وقبل نهاية كل شهر. تشرئب الأعناق ..وتكتم الأنفاس وتسود لحظة ترقب. انتظار لسماع الخبر اليقين من جلسة مجلس الوزراء وحول نسبة الراتب أو عدم تمكن الحكومة من توفير الراتب.
وقبل الحلول أن تكون هناك شفافية ووضوح بالوضع المالي ومبررات وجدوى الصرف المالي لهذه الجهة أو تلك وهل الأولوية لإقامة نشاط او فعالية رياضية أو فنية أو حتى ثقافية أو استثمار تلك الأموال في جانب أكثر إلحاحا.
ووضع تصور خطة قاىمة أو ما يسمى بالخطة ب أو البديلة في حالة حجز المقاصة أو عدم التزام أو وفاء الدول بالمبالغ التي وعدت بتقديمها وضغط النفقات العامة مع عدم المساس بالاموال المخصصة للعمل الميداني أو المباشر وذو صلة بخدمة المواطن والصالح العام وعمل خطة تقشف وتقنين المصاريف .
وعدم الاختباء. واستتخدام الشعارات الكبيرة وأشعار المواطن وكانه لوبي واداة ضغط أو أجندة خارجية عندما يطالب بابسط حقوقه
باختصار شديد على الحكومة والغيورين وذوي الاختصاص وضع برامج حقيقية وواقعية وتمتاز بصفة الديمومة مش الديمومة اللي ببالكم. بل الاستمرارية والتجدد وبرامج ضغط النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي وعندما يشعر المواطن أنه لا يختلف بالمعاناة ونقص بالاموال عن الوزير وكبار المسؤولين وعندما يتواضع أبناء علية القوم بالدراسة في بلادي ويلهثون وراء جمعية خيرية لتأمين جزء من القسط الجامعي......عندما يقاسمني الوزير والمسؤول لقمة العيش وشظف العيش وملاحقة الدائنين والهم والمعاناة اقاسمه الصمود والدفاع عنه وعن برنامجه وان يبقى وزيرا مدى العمر ولا ارضي وزيرا غيره وندا لكل متربص بالوطن ومقدراته ..وان نجوع جميعا...ونعطش جميعا..ونموت جميعا