امد/ تل أبيب: قالت مصادر إعلامية عبرية، إن حزب الليكود يعتزم زيادة عدد وزراء الحكومة المقبلة ونواب الوزراء من أجل تلبية مطالب الائتلاف ومطالب الحزب الداخلية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تنطوي على المزيد من الوظائف التي تكلف ملايين الشواقل.
ويحدد تعديل القانون الذي أقر في الدورة السابقة عدد وزراء الحكومة بـ 18، ونواب الوزراء بـ 4. وأوضح موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن الليكود يسعى إلى إجراء تعديل يتيح له زيادة عدد الوزراء لـ 22 ورفع عدد نواب الوزراء إلى 6 أو أكثر.
وتنتهي المهلة الممنوحة لنتنياهو في السابع من أيار(مايو) المقبل، ويسعى نتنياهو إلى إرضاء شركائه الائتلافيين وتلبية مطالب حزبه، ويتوقع أن يطلب من الأحزاب المشاركة في الائتلاف تأييد تعديل القانون الذي يتيح زيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء.
وقال التقرير إنه بالرغم من معارضة 'شاس' و'يهدوت هتوراة' المبدأية لهذه الخطوة إلا أنه من المستبعد أن تكون سببا لتفجير المفاوضات. أما بالنسبة لحزب 'كولانو' فقد أكد معارضته المبدأية لتعديل القانون غير أنه أوضح أنه سيعرض موقفه الرسمي في حال تقدم حزب الليكود بطلب رسمي في المفاوضات الائتلافية.
وبالمقابل أعلن حزب 'يسرائيل بيتينو' الذي بادر الدورة الماضية لتعديل القانون الذي قلص عدد الوزراء ونواب الوزراء، أنه سيعترض على طلب الليكود، موضحا أن الموضوع لم يطرح على طاولة المفاوضات الائتلافية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
