نحن وقانون الضمان الاجتماعي

يمثل الحراك الدائر حول قانون الضمان الاجتماعي مظهراً صحياً للتفاعل الديموقراطي حول قضية جوهرية تهم الجميع، حيث سيغطي هذا القانون أكثر من مليون عامل وكل الأسر الفلسطينية.

ولا شك أنه يفرض على الجميع طرح مواقفهم إزاء هذه القضية الحساسة وهي ليست المرة الأولى حيث عرض القرار بقانون قبل حوالي عامين، وجرت عليه حملة واسعة من الاحتجاجات أدت إلى حوار جاد قاد إلى ادخال تغييرات جوهرية عليه بحيث صدر بصيغته الراهنة مع هذه التعديلات، ويدور الأن ذات الاحتجاج ولكن بمطالب أقل وضوحا سوى من أمرين تجميد القانون أو إلغائه وكلمة السر في ذلك هو جعله اختياريا.

إن موقف حزب الشعب الفلسطيني من هذا الأمر صريح وواضح وهو اعتبار تحقيق قانون للضمان الاجتماع يمثل مكسبا هاما للطبقة العاملة وللمجتمع الفلسطيني بأسره وان النضال من أجل تحسينه وتطويره يظل هدفا دائما لنا وللجميع ،ولكن نظرا لطبيعة النقاش الدائر فاننا نؤكد على القضايا التالية.

أولا: نحن نتفق مع الحراك في الحق بالاحتجاج والحوار من أجل تحسين قانون الضمان ولكن ليس الغائه.

ثانيا: نحن نختلف مع الحراك في دعوتهم لتجميد القانون أو تطبيقه الاختياري و ندعو إلى فتح حوار فوري حوله من أجل تحسينه.

ثالثا: إن موقف حزب الشعب الفلسطيني ومطالبه تجاه القانون أكثر جذرية من شعارات الحراك التي ظهرت،كما أن الدور الذي لعبه إلى جانب القوى الأخرى وحملة الضمان الاجتماعي أسفر عن تحسينات واضحة على هذا القانون والتي سنواصل العمل من أجل تحقيقها ولكن شريطة عدم تجميد القانون وحيث يتلخص ابرز مطالبنا في:

1-خفض نسبة مساهمات العاملين الى 5% بدل 7% علما بأنه جرى خفضه بنسبة نصف في المئة أثناء الحوارات السابقة.

2-اعتماد معامل احتساب الراتب التقاعدي 2.5 بدل 2 علما انه جرى زيادته من 1.7 الى 2% أثناء الحوارات السابقة.

رابعا: تم ادخال اكثر من 17 تعديلا على القانون كي يصبح بصيغته الراهنة التي حظيت باجماع الكتل البرلمانية والقوى السياسية والنقابات والقطاع الخاص والحملة الوطنية للضمان وممثلي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم وحيث نستغرب صمت بعضهم عن الدفاع عما انجزوه.وقد تلخصت ابرز هذه التعديلات في :

--تحسين وضعية المرأة في حقوقها في القانون وهذا تم ازاء إجازة الامومة والتقاعد المبكر وعدد الاشتراكات وغير ذلك.

-ادخال اضافة نوعية هامة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن مراجعتها في القانون.

--خفض عدد الاشتراكات للازمة لاحتساب الوفاة الطبيعية او العجز منذ بدء الانضمام للقانون.

-إلغاء التحويلات الالزامية لمكافات نهاية الخدمة إلى الصندوق وتحويلها لمستحقيها من العاملين فوراً.

- طرح الصندوق التكميلي الاختياري بدل الصيغة الالزامية السابقة للعاملين من الفئات العليا.

-الحفاظ على كل المكتسبات والاتفاقات المتحققة للعاملين في مؤسساتهم باعتبارها مكتسبات إضافية إلى جانب الصندوق.

خامسا: الدعوة للتطبيق الاختياري للضمان هي دعوة مبطنة لالغاء القانون وهي غير موجودة في أي مكان في العالم علما ان من الممكن وضع صيغة اختيارية خاصة لمواطني القدس نظرا للحاجة الوطنية.

سادسا: بعض الشركات المتضررة من القانون تريد استمرار الاستئثار باموال نهاية الخدمة لأعمالها التجارية كما أنه يوجد لديها مشكلة في تحويل هذه المستحقات إلى العاملين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية، إن هذا الأمر يمكن تسويته بالتفاهم مع العاملين وبما يصون حقوقهم ولكن ليس بحملة التضليل ضد القانون.

سابعا: هناك أكثر من 300 الف عامل لا يحصلون على راتب الحد الادنى ولا تزيد رواتبهم عن 1000 شيكل فهل يضرهم القانون؟

ثامنا: هناك اكثر من 700 ألف عامل لا يحصلون على مكافاة نهاية الخدمة او أي تقاعد فهل يضرهم القانون؟

تاسعا: عاملينا محرومون من راتب الوفاة الطبيعية لورثتهم والذي يحصلون عليه بعد عام من انضمامهم للضمان فهل يضرهم القانون؟

عاشرا: القانون انصف بصورة غير مسبوقة المرأة في إجازة الامومة والطفولة وذوي الاعاقة وأصحاب المهن الخطرة فهل يضرهم القانون؟

أحد عشر: نحن نفتخر بأننا صوت من لا صوت لهم من هذه الفئات التي تمثل غالبية العاملين ولا تحظى بأية مزايا وحيث ان الغاء القانون يبقيهم في الوضع البائس القائم حاليا.

اثنا عشر:مكافات نهاية الخدمة الراهنة تؤول للعاملين وليس للصندوق والاشاعات حول عكس ذلك هي للتضليل

ثالث عشر: تطبيق القانون هو الضمانة لتوسيع المنافع الاخرى كالبطالة والتأمين الصحي وغير ذلك هو بقاء الوضع القائم.

رابع عشر: إن مكافأة نهاية الخدمة في أحسن أحوالها تكفي صاحبها ثلاث سنوات وأن قيمة مساهمات الضمان المطروحة (16%) وفي أحسن أحوالها لا تغطي أكثر من 5-7 سنوات، فأيهما أفضل راتب التقاعد الدائم بما في ذلك للورثة ذوي الاعالة او مكافاة نهاية الخدمة في حال الحصول عليها أصلا؟

خامس عشر: نحن مع المراجعة الشاملة للوائح التنفيذية ولاكتمال هيكلية وعمل مؤسسة الضمان بما ينسجم مع القانون وبادخال التعديلات اللازمة للثغرات التي لا يغطيها القانون.

سادس عشر: إن مؤسسة الضمان ليست مؤسسة استثمارية ويجب الا يطغى ذلك على عملها ويجب التقيد بتقييدات الاستثمار المطروحة في القانون علما أن من المحظور على المؤسسة منح القروض خاصة للحكومة او لغيرها ،وان المؤسسة تتمتع بمركز قانوني ومالي مستقل وفي ظل رقابة داخلية وعامة.

سابع عشر: يبدو من الضروري ان تقوم الحكومة بطمأنة العاملين على حقوقهم في الضمان وبمسؤولية الدولية عن تغطية عجزه كما ورد في القانون وعمل ما يلزم من اجل خلق الثقة مع الضمان الاجتماعي الوليد بما في ذلك التوضيح ان الضمان ليس ضريبة تجبيها الحكومة وانما مساهمة مجتمعية ضرورية للمجتمع باسره.

ثامن عشر : نحن ندعو للحوار الفوري بين كل الاطراف من اجل التطوير والتحسين ومن اجل ادخال كل ما يلزم من تعديلات ولكن دون تعطيل او الغاء او اماتة هذا القانون.

أخيرا يبقى السؤال الأهم :من هو المستفيد من عدم تطبيق قانون الضمان ؟  ويخدم من بقاء الوضع القائم دون منافع الضمان الاجتماعي.

إن قانون الضمان رغم نواقصه يبقى افضل بكثير للطبقة العاملة والمجتمع الفلسطيني من المساعي المحمومة لالغائه.