نحو سياسات مواجهة لحماية قضية الاسرى

سبق للقيادة الفلسطينية ان تعرضت لضغوط شديدة لاغلاق ملف الاسرى حيث قامت بالغاء وزارة الاسرى من الهيكل الاداري للحكومة الفلسطينية  كخطوة اولى واحالة الملف تحت إسم هيئة شؤون الاسرى و في يونيو 2020  اعلن مجلس إدارة "نادي الأسير" الفلسطيني إغلاق كافة فروعه في المحافظات الشمالية باستثناء الفرع الرئيسي في محافظة رام الله، وكذلك قلقيلية، بحكم أن المقرين مملوكان للجمعية.

ووفق بيان للنادي، ان هذا القرار على أثر الأزمة المالية المتواصلة التي تعصف بالمؤسسة، والناجمة عن وقف السلطة الوطنية الفلسطينية الموازنة التشغيلية للجمعية منذ عامين، والتي شكلت على مدار السنوات الماضية الداعم الأساس لجهود المؤسسة وأنشطتها الداعمة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

ونتيجة للأزمة، اضطر مجلس الإدارة إلى إنهاء عقود معظم العاملين في المؤسسة، وعلى دفعتين، نظراً لعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماته تجاه العاملين فيها.

واستمراراً لهذه الاجراءات كشف  رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، عن قرار بدمج الأسرى المحررين الذين يتقاضون رواتبهم دون عمل، في الوزارات والأجهزة الأمنية.
تبقي الخطورة بازدياد حجم الضغوط على قيادة السلطة الفلسطينية واستمرار حالة الاستجابة لهذه الضغوط الى مزيد من الخطوات التي تحيل هؤلاء المناضلين للتقاعد المبكر ومن ثم تحويلهم الى الصناديق الاجتماعية تمهيداً للتعامل مع هذه القضية كباقي قضايا ملفات اسر الشهداء والجرحي والمقطوعة رواتبهم وتفريغات 2005 وغيرهم من الملفات التي باتت تزعج الاحتلال باعتبار ان هذه الحاضنات الوطنية تشكل معززات صمود للنضال والكفاح الفلسطيني وتشكل قلق كبير عند بعض الاطرف .

ان استمرار الاذعان للضغوط الممارسة على الفلسطينين في القضايا الجوهرية بالتزامن مع حالة الشلل والضعف في المعالجات الوطنية على مستوي السياسات والخطط و التدخلات في المواجهة الوطنية لما يحاول البعض تمريره وفق جدول زمني معد مسبقاً ينم عن حدوث مزيد من الكوارث الوطنية في القضايا المركزية والذي سيضعف الحالة الكفاحية و عمليات الدعم للبيئة والحاضنة الشعبية والجماهيرية والرسمية  التي تتولى عملية المواجهة الحقيقية للنهج الاحتلالي المستمر.
فتلبية احتياجات الاسرى وتعزيز مكانتهم يجب ان تبقى من القضايا الجوهرية والاستراتيجية التي تتطلب من الكل الفلسطيني الوقوف امامها بمسؤلية عالية واي تراجع عن دعم صمودهم في سجون الاحتلال تعتبر ضربة قاتلة للقضية الوطنية الفلسطينية  وموروثنا الكفاحي والنضالي هذا يستدعي التداعي من الكل الفلسطيني لوضع حلول ناجزة في مواجهة الضغوط وحالات الاستجابة الناعمة لها  وإلا على الجميع السلام.
ويا سلام سلم على سلامهم يا سلام 
والسلام ختام.