نص قرار تقسيم فلسطين عام 1947

"أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة- بريطانيا- للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسالة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية.

وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة.

وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة "مستند رقم 364/أ" الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شانها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.

وتحيط علماً بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أول آب (أغسطس) سنة 1948.

وتوصي المملكة المتحدة، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وبتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين على الصورة المبينة أدناه، وتطلب:

أ‌- أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية المنوه عنها في المشروع لتنفيذه.

ب- أن يقرر مجلس الأمن إذا أوجبت الظروف ذلك أثناء المرحلة الانتقالية ما إذا كانت الحالة في فلسطين تشكل تهديدا للسلم. فان قرر مجلس الأمن أن مثل هذا التهديد قائم بالفعل فيجب عليه المحافظة على السلم والأمن الدوليين أن ينفذ تفويض الجمعية العامة وذلك باتخاذ التدابير وفقا للمادتين 39 و41 من الميثاق، لتخويل لجنة الأمم المتحدة سلطة في أن تمارس في فلسطين الأعمال التي يلقيها هذا القرار على عاتقها

ج- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي يهدف إليها هذا القرار بالقوة تهديدا للسلم أو قطعا أو خرقا له أو عملا عدوانيا بموجب نص المادة 39 من الميثاق.

د- أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب هذا المشروع.

وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين إلى اتخاذ جميع التدابيرالتي قد تكون ضرورية من ناحيتهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ، وتناشد جميع الحكومات والشعوب الامتناع عن كل عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.

وتأذن للامين العام أن يسدد نفقات سفر ومعيشة أعضاء اللجنة المشار إليها في القسم الأول الجزء "ب" الفقرة الأولى أدناه على الأساس والشكل اللذين يراهما مناسبين، وفقا للظروف، وان يزود اللجنة بما يلزم من موظفين ومستخدمين لمساعدتها في المهام التي ألقتها الجمعية العامة على عاتقها.

أن الجمعية العامة تفوض الأمين العام أن يسحب من صندوق المال المتداول مبلغاً لا يزيد على مليوني دولار للغايات المبينة في الفقرة الأخيرة من قرار مستقبل حكومة فلسطين.

 (الاجتماع الثامن والعشرين بعد المائة) في 29 نوفمبر سنة 1947

وفي اجتماعها الثامن والعشرين بعد المائة بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1947 انتخبت الجمعية العامة وفق أحكام القرار المذكور أعلاه الأعضاء الآتية أسما.

التصويت على القرار:

وافقت على القرار 33 دولة هي الآتية:

 (استراليا وبلجيكا وبوليفيا وبيلوروسيا وكندا وكوستاريكا وتشيكوسلوفاكيا والدانمارك وجمهورية الدومينيكان وايكوادور وفرنسا وغواتيمالا وهاييتي وايسلندا ولبيبريا ولوكسمبرغ وهولندا ونيوزليندا ونيكاراغوا والنرويج وبنما وباراغواي وبيرو والفلبين وبولندا والسويد واوكرانيا وجنوب افريقيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية واوروغواي وفنزويلا).

وصوت ضد القرار 13 دولة هي:

 (أفغانستان وكوبا ومصر واليونان والهند وإيران والعراق ولبنان وباكستان والمملكة العربية السعودية وسورية وتركيا واليمن).

وامتنعت عن التصويت 10 دول هي:

 (الأرجنتين وتشيلي والصين وكولومبيا والسلفادور والحبشة وهندوراس والمكسيك والمملكة المتحدة ويوغسلافيا).

وحين أعلنت النتيجة هب مندوبو العرب يعلنون بطلان القرار لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة. وانسحبوا من الاجتماع ليعلنوا في بيان جماعي رفضهم القرار واستنكارهم إياه وتنديدهم بالضغط والتهديد اللذين بذلاه لأخذه.

وقال ممثل باكستان في القاعة يخاطب المتآمرين على تقسيم فلسطين :" ولا تنسوا أنكم بحاجة إلى حلفاء وأصدقاء الشرق الأوسط وأنكم تقامرون برأس مالكم في تلك البلاد، ما هي غايتكم من إنشاء الدولة اليهودية؟ إذا كان الدافع إنسانياً، فلماذا تقفلون حدودكم أمام اليهود الذين لا ملجأ لهم؟ لماذا تريدون أن تسكنوهم في فلسطين وتساعدوهم على إقامة دولة لهم ليشردوا مليون عربي......" وندد بشدة بقرار الأمم المتحدة التي تهب ما لا تملك لأقلية دخيلة، مخالفة بذلك ميثاقها ومبادئ العدل والحق.