نظائر من تدابير الجزائر (1من5)

الكتابة عن الجزائر تقتضي المعرفة المعمَّقة بجل ما يخصها كدولة وشعب ، في هذه المرحلة التي تعيد ميلادها من جديد على إيقاع بها أَنْسَب ، وتطوُّر يلازم كل إقلاع لإصلاحٍ جذري أَحَب ، فاصل )ما أمْكَن( الذي مَضَى من تعَتُّرٍ مقصود عن المستقبل المعرَّض كل مقصّر فيه لأشد حساب ، كما أراد مَن للجزائر الحالية الازدهار على المدى الأقرب ، ليستمر في التصاعد المحمود حتى تعود مفخرة الشرق والغرب ، محكمة دستورية وبرلمان بغرفتين وسلط مستقلة الواحدة عن الأخرى الملتحمة كلها لخدمة الوطن الأب ، بما يُرضي وصايا الشهداء ويزكي ضمائر الحرائر والأحرار ويفتح حيال الأجيال كل الأبواب ، في تناغم بين القول والفعل لضمان العمل المتكامل قياما كما وَجَب ، بعد التَمكُّن وبالقانون من حَقٍ مُكتَسَب ، إذ لا فضل ساعتئذ لأحد على آخر مهما بلغ الدرجات الكِبار أو جعله البدء منتَظِراً رفقة الصِّغار إذ الكل سائر كنهرٍ نحو مَصَب ، قد يكون بحراً للسباحة فالاستجمام أو مستنقع مقذوف داخله صحبة الأسى والندم وبعدها كل المحن على رأسه تَنكَب ، كل موهوب بالعلم المُحَصَّل للجزائر الجديدة أفضل ما عنده وهب ، وكل حالم لغسلها بماء الورد من عرق جبينه في اليقظة على ثراها الشريف صب .
... إختصاراً الجزائر حالياً قائمة على التغيير بالمُتاح عندها ، دون الالتجاء إلى القروض ممَّا جعلها من الدول الجد قليلة في العالم لا ديون عليها ، بما يعني التمتُّع باستقلالية القرار وحرية التوجُّه و العيش كما يحلو لها ، لذا عمدت للاهتمام مهما كان المجال لما يتفاعل داخلها ، من استحسان جماهيري كما أرادت للإقلاع التنموي خطتها ، وإن كان التنفيذ لمضامينها يتم ببطء لا يناسبها ، النتائج الأولية تبشّْر بحصول إصلاحٍ جوهري يطال جل الميادين ذات الارتباط الأساسي بحياة الجزائريين اليومية بما لها وما عليها ، منها إنتاج البعض من المواد التي عرفت الأسواق شحاً ملحوظاً لوجودها ، فانتقل الاعتماد الكلي على واردات المحرقات إلى مداخل مستخلصة من تصدير منتجات مصنعة كليا أو جزئيا داخل الجزائر وبأيادي جزائية برهنت عن كفاءاتها ، حينما وجدت في المسؤولين على تدبير الشأن العمومي يحملون نفس الهدف أعمالا على أرض الواقع مترجمة وليس شعارات دعائية متجاوزة مقاصدها ، فحدث ذاك التحوُّل الفارض أسلوبه الجديد ذات الخاصية الجزائرية الراغبة الآن في تطوير معالمها كعلاماتها ، الممتازة بدءا من كونها الدولة الوحيدة ربما في العالم أجمع المانحة دور السكن لمواطنيها المحتاجين بالمجان سعيا للتخفيف من حدة فوارق مجتمعها ، الذي عمدت الأنظمة البائدة على تكريسها ، خدمة لخلق جزائر مكتظة بالفقراء المعوزين النُّكساء وهي من الأغنياء القادرة (إن كانت الأمور تسير على أحسن ما يرام) لتصبح من أكثر البلاد الإفريقية ثراء وعيشاً يساير متطلبات الحياة السعيدة لها و شعبها ، كما رفعت أجور موظفيها بنسبة 47 في المائة وذاك شأن غير معهود وتصرُّف يُظهر نجاعة سياسة توزيع الثروة الوطنية بما يناسب تغطية حاجيات المواطنين دعماً لمضاعفة مجهودهم المبذول للارتقاء بدولتهم صوب التقدم المنشود ضمن مستحقاتها . كما تتهيأ قوانين تنظيمية تخصّ مختلف المكونات الأساسية أكان الأمر متعلقاً برجال ونساء التعليم الشامل مختلف تصنيفاته أو بهيأة الأطباء أو حرف متعددة أخرى لتسهيل الارتباط الواجب تمكين التعامل به لفائدة أطراف مخوّلة لخدمة المجتمع بما يضمن تصريف العدالة بين الجميع ومحاسبة المقصرين مهما كانت العلل والأسباب بما يناسب الانضباط الرامي للاستقرار الاجتماعي الحقيقي .