نقابة المحامين نموذجًا

لأن نقيب ونقابة المحامين يحترمون هيبة الدولة، ويحرصون على أمننا، ويدركون دوافع الحكومة في حماية أرواح الأردنيين وصحتهم، وافق النقيب مازن ارشيدات ومجلس النقابة على التوصل إلى تسوية بشأن أمر الدفاع رقم 21، فقد توجهت النقابة إلى تعليق إجراءات التقاضي والترافع وتقديم الدعاوي أمام المحاكم، لما سببه أمر الدفاع من إعاقة بمصالح المحامين والمس بظروف عملهم، فاتخذت النقابة إجراءات احتجاجية ذات طابع مدني مهني، أعطى النتيجة وفحواها تشكيل اللجنة الثلاثية من الحكومة والنقابة والمجلس القضائي لتحديد آليات التقاضي بما لا يمس الأطراف الثلاثة.
الخطيئة التي وقع بها وزير العدل أنه لم يتشاور مع النقابة، وأعطى توصياته للحكومة لإصدار أمر الدفاع بدون القراءة الموضوعية العامة وعدم التنسيق المسبق مع النقابة فأوقع الحكومة في مطب القرار غير المدروس وخسرت مكانتها المعنوية وضعف موقفها بعد إصرار النقابة على تعليق إجراءات التقاضي وتعطيل عمل القضاء، وهو الدرس المستفاد ومفاده ضرورة التشاور والتنسيق من قبل الحكومة مع الجهات المعنية ذات الاختصاص، لأن الوضع الوبائي خصم لكل الأطراف، ولا يستهدف مؤسسة أو شريحة أو مهنة دون أخرى، ولذلك تفرض الضرورة وحدة الموقف بين الحكومة من طرف والنقابات والجمعيات واتحادات العاملين من طرف آخر، واتخاذ الإجراءات وتنفيذ السياسات المفيدة والحامية لأرواح الأردنيين والإقلال من الضرر الواقع على مصالحهم.
والدرس الثاني المفيد وهو تماسك أصحاب المهنة المتضررة، فقد أدى التزام المحامين بقرار نقابتهم أن أجبر وزارة العدل والحكومة للتراجع وقبول التوصل إلى تسوية إجرائية بخصوص أمر الدفاع، وقد كان موقف النقابة نبيلاً ومسؤولاً في عدم الإصرار على موقف «يا كله يا بلاش» العدمي، ولذلك بقي الأداء النقابي للمحامين بمستوى الحس بالمسؤولية بدون المساس بحقوق المحامين وحفظ كرامة القضاء والحكومة في نفس الوقت.
الحكومة في وضع صعب، أسهله مواجهة مجلس النواب ونيل الثقة، ولكن مواجهة الوباء والوضع الاقتصادي والمعيشي للأردنيين هو التحدي الأول، ومثلما فعلت مع نقابة المحامين على قاعدة الحوار والشراكة، وحوارها مع الصناعيين والتجار من خلال غرفتي صناعة وتجارة الأردن، وتحقيق مطالبهم واحترام مصالحهم، عليها أن تتعامل مع القطاعات الأخرى السياحية، والمستشفيات الخاصة، والنقابات، ومع الجامعات، وقطاع النقل، ومع كل أركان عملية الإنتاج الاقتصادي، وتحترم مصالحهم وتعمل على التقليل من الخسائر والضرر الواقع عليهم، بدون ذلك ستقع في نفس المطب الذي وقعت فيه مع نقابة المحامين قبل التوصل إلى تسوية إجرائية مناسبة مع مجلس نقابتها.