نواب أوروبيون يصفون أردوغان بالطاغية

أمد/ ستراسبورغ - استخدم النواب الاوروبيون لهجة ابعد ما تكون من الدبلوماسية حيال تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان خلال اول نقاش في ستراسبورغ حول احتمال اعفاء الاتراك من تأشيرات الدخول للاتحاد الاوروبي.

وفي قاعة شهدت نقاشات حامية انتقدت النائبة المحافظة هيلغا ستيفنز بشدة "التصرف غير المسؤول للمفوضية الاوروبية حيال ديكتاتور".

من جهتها تساءلت نائبة الوسط صوفيا انت فيلد "لماذا تسمح اوروبا بأن يتم ابتزازها؟". وقالت "هل لان القادة لم يتفقوا بينهم على سياسة مشتركة في ملف اللاجئين ويفضلون ابرام اتفاقات مع طغاة كأردوغان".

اما مارين لوبن زعيمة كتلة "اوروبا للأمم والحريات" فاعتبرت ان "الرئيس أردوغان يستخدم الاوراق التي وضعتموها بين يديه"، متحدثة عن "ابتزاز فظيع".

كما ابدى الحزبان الرئيسيان في البرلمان، حزب الشعب الاوروبي (يمين) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (اشتراكيون)، تحفظات على مشروع اعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لبلدان شينغن في الظروف الحالية.

وقالت ماريا غابريال من حزب الشعب الاوروبي "يجب الاعفاء من التأشيرات فقط اذا تم احترام كل المعايير المطلوبة".

واضافت "لا يمكن التصويت لصالح الاعفاء من التأشيرات قبل احترام كل المعايير قبل تصويت المجلس"، داعية الى "التأني والعمل على التفاصيل".

وقالت الاشتراكية تانيا فايون "من المهم التعاون مع تركيا لإيجاد حل لازمة اللاجئين". وتداركت "لكن هذا لا يعني ان علينا ان نغض الطرف على كل ما فعلته".

وكانت المفوضية الاوروبية مهدت في الرابع من مايو/ايار لإعفاء الاتراك من تأشيرات الدخول الى الاتحاد الاوروبي بعدما جعلت تركيا ذلك شرطا للاستمرار في تطبيق الاتفاق المثير للجدل حول الهجرة.

لكن المفوضية ابدت تحفظات معتبرة ان على انقرة ان تحترم خمسة معايير من بين 72 محددة لاتخاذ هذا الاجراء وخصوصا مراجعة قوانينها المتعلقة بمكافحة الارهاب.

وقالت الوزيرة الهولندية جانين هنيس- بلاسهرت التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي "انا ايضا قلقة على حرية التعبير في تركيا".

واكدت ان هذا البلد "سيحاسب على افعاله"، معتبرة ان "تركيا تستحق الدعم" لاستقبالها ثلاثة ملايين مهاجر على اراضيها.

وتشهد العلاقات التركية الأوروبية توترا فاقمته تصريحا أردوغان التي هاجم فيها أوروبا بشدّة ولوح مرارا بإلغاء اتفاق الهجرة الذي وقعته أنقرة وبروكسل في مارس/اذار.

وبلغ التوتر ذروته في الفترة الأخيرة التي شهدت تنحي رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو من منصبه على خلفية تقليص حزب العدالة والتنمية لصلاحياته، فيما يحشد لتعديلات دستورية تتيح تركيز صلاحيات السلطة التنفيذية بين ايدي أردوغان، وسط مخاوف محلية وغربية من اتجاهه للمزيد من التسلط والاستبداد.

ويعد اغلو عمليا مهندس اتفاق الهجرة وهو أكثر مرونة من أردوغان وتنحيه كرها من منصبه القى بالمزيد من الشكوك حول تنفيذ الاتفاق من قبل أنقرة.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا لمراجعة قانون مكافحة الارهاب وهو قانون يوظفه أردوغان ايضا لتضييق الخناق على خصومه خاصة منهم السياسيون الموالون للأكراد، في مخالفة لمعايير الأوروبية المتعلقة بالحريات والديمقراطية، لكن ردّ الرئيس التركي كان أعنف من التوقعات حيث دعا الشركاء الأوروبيين لمراجعة قوانينهم "الداعمة للإرهاب" واتهم أوروبا بتوفير ملاذات آمنة لـ"الأجنحة السياسية للجماعات الارهابية".

وتعكس السجالات بين الطرفين حدّة التوتر المرشح للتفاقم في ظل تمسك أوربا بشروطها لإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دولها وعلى ضوء مطالبتها لأردوغان بوقف حملة قمع حرية التعبير والالتزام بمبادئ حقوق الانسان، بينما تتمسك أنقرة بسياسة الابتزاز مستغلة حاجة الاتحاد الأوروبي لكبح موجات اللجوء.

وسبق للبرلمان الأوروبي أن هاجم أردوغان بسبب ابتزازه لأوروبا، لكن لهجته الاربعاء كانت أعنف وأشدّ مع قناعة معظم نوابه بأن لا مساومة على مبادئ أوروبا.

كما ترفض أوساط أوروبية أن يعفى الاتراك من تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي، محذرة من أن تفتح أبواب أوروبا لدولة يقودها الاخوان.