نواب كنيست يدعون لمزيد من الإبادة

دولة النازية الصهيونية المنفلتة من عقال القوانين الإنسانية الدولية والدينية لم تنفك عن انتاج وإعادة انتاج الإبادة والموت والتطهير العرقي العنصري والدمار للشعب العربي الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا. انعكس ذلك في رسالة وقع عليها 8 نواب كنيست أعضاء في لجنة الخارجية والامن يوم الخميس 2 كانون ثاني/ يناير الحالي (2025) سلموها لوزير الإبادة، يسرائيل كاتس، طالبوا فيها جيش الموت والإرهاب المنظم الإسرائيلي ب"تدمير كافة مصادر الماء والغذاء والطاقة في قطاع غزة." زاعمين بأن عمليات الإبادة التي نفذها الجيش طيلة ال457 يوما الماضية، والتي أودت بحياة نحو 46 الفا من الشهداء، وما يقارب ال109 الاف من الجرحى الفلسطينيين في القطاع، بالإضافة لما يزيد عن 10 الاف من المفقودين تحت الأنقاض، والتدمير غير المسبوق لمئات الالاف من الوحدات السكنية ومعالم الحياة كافة "لا تسمح بتحقيق أهداف الحرب التي وضعها المستوى السياسي."
وفي انفلات وحشي من القيم الإنسانية والقانونية والأخلاقية، اعتبر أولئك النواب، ان جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وخاصة شماله، التي نفذها جيش الاجرام والوحشية لتهجير سكان محافظة الشمال الى جنوب القطاع "لا تنفذ بالشكل اللائق." وكأن لسان حالهم يدعوا الى المزيد من سعار وحرب الأرض المحروقة لسحق الأطفال والنساء والشيوخ والابرياء، وحرمانهم من الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى في الخيام، التي لا تقيهم من البرد وحر الصيف وقنابل الإبادة الأكثر وحشية وفتكا بالانسان وقوة تدميرية، بما فيها القنابل النووية التكتيكية لإجبارهم على النزوح الى الجنوب.
وطالبوا وزير الحرب بإعادة نظر في خطط الحرب، ليس هذا فحسب، بل شددوا على توسيع وتعميق محاصرة السكان في الشمال لدفعهم للتهجير القسري الى الجنوب، وعلى الجيش ان يدمر مصادر الطاقة والغذاء والمياه في المحافظة، وقتل أي شخص يتنقل في المنطقة، ولا يخرج رافعا راية بيضاء. وأضافوا انه "يجب العمل بهذا الشكل ليس في شمال القطاع فقط، وانما في أي منطقة أخرى."
والاسئلة التي تطرح نفسها على النواب القتلة، ومؤسسة الإبادة الإسرائيلية الأميركية العسكرية والأمنية ومن خلفها القيادات السياسية، صاحبة قرار وتنفيذ الإبادة الجماعية، ماذا تبقى في جعبة القيادات الموغلة في النازية؟ وهل هناك أعمال وحشية وجهنمية لم يرتكبونها في إبادة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة؟ وهل تمكنوا من تحقيق "هدف النصر الكامل " هدف نتنياهو واقرانه من مجرمي الحرب، رغم كل فظائع الموت المعلن بالقنابل والأسلحة الفتاكة، أسلحة الدمار الشامل، واسلحة التجويع من خلال تقنين دخول المساعدات الإنسانية للحد الاقصى والامراض والاوبئة والنزوح والحرمان من كل إمكانية للبقاء؟ ماذا بعد الإبادة الجماعية وحرب الأرض المحروقة، التي فاقت كل عناوين النازية التي شاهدها وسمع بها الانسان؟ وماذا عن المجتمع الدولي، والى متى سيبقى يراوح بين التنديد، وإصدار القرارات الأممية دون رصيد ولو متواضع للتطبيق ووقف الحرب اللا إنسانية؟ وماذا عن مواقف الاشقاء العرب؟ الا يسمعون، والا يقرأون تصريحات ومواقف قادة دولة الإبادة الجماعية الاسرائيليين؟ وأي سلام يمكن ان يكون مع هكذا دولة مارقة وخارجة على القانون، ترعاها وتقودها الولايات المتحدة الأميركية، وتمدها بكل أسلحة الدمار الشامل، وأخرها أمس السبت 4 كانون ثاني /يناير الحالي بإبرام صفقة ب8 مليارات دولار أميركي، وفق ما أبلغت إدارة بايدن الأكثر وحشية ونازية الكونغرس حتى تجاوزت المساعدات العسكرية الأميركية ال30 مليار دولار من بداية الإبادة في 8 تشرين اول /أكتوبر 2023؟
آن الأوان أن تنتهي المهزلة العالمية، وان ترتقي هيئة الأمم المتحدة بمجلس امنها وجمعيتها العامة من خلال تبني سياسات أكثر حزما وقوة ورصيدا في قراراتها ضد نازيو العصر الحديث، الذين يهددون السلم والامن الإقليمي والدولي، وان تصدر قراراتها استنادا للفصل السابع، وتشكيل قوة دولية تفرض على إسرائيل وقف حربها الهمجية على الشعب العربي الفلسطيني. وكذلك مطلوب من الاشقاء العرب ان يغادروا موقف المراوحة والانتظار وتفعيل أوراق القوة الموجودة بأيدهم ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا في مصلحتهم الوطنية والقومية، وليس في مصلحة الفلسطينيين فقط. وقبل الجميع على القوى الفلسطينية كافة ان تخرج من شرنقة الانقسام والانقلاب الأسود، وتذهب لتجسيد الوحدة الوطنية تحت راية منظمة التحري الفلسطينية، وان تكف حركة حماس عن سياسة اللف والدوران في متاهة الانقلاب وإدارة المفاوضات لوحدها، وان تتوقف كليا عن التحريض والتخوين والتكفير ودفع ادواتها المضللة في المخيمات وخاصة مخيم جنين، والجامعات وخاصة جامعة بير زيت للتوقف عن اثارة الفتن والاقتتال الداخلي. لأن كل هذه الانتهاكات لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي الأميركي، ولن تفيدهم بشيء، ولن تعزز موقعهم في المشهد السياسي، بل العكس صحيح. ولتستخلص قيادة الحركة الدروس والعبر، كما فعل أقرانهم في سوريا، بتوحيد كل الفصائل العسكرية في إطار الجيش الوطني الفلسطيني، أجهزة الامن الفلسطينية: أمن وطني وشرطة ووقائي ومخابرات وتحت راية النظرية الأمنية الوطنية لحماية الشعب والمشروع الوطني والقضية والنظام السياسي الواحد.