نيابة حماس تفتح تحقيقات في 704 قضايا الخميس

غزة: قالت النيابة حماس في قطاع غزة يوم الخميس إنها فتحت تحقيقًا في 704 قضايا على مستوى محافظات قطاع غزة.

وذكرت النيابة في موجزها اليومي والذي وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن من بين القضايا 63 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأشارت إلى أن 112 قضية منها تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و522 قضية أخرى تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

كما سجلت النيابة 7 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأكدت النيابة أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

وقالت إنها عمدت إلى توقيف 73 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.

وأوضحت أن الإجراءات بحق الآخرين استمرت دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

وفي سياق اخر،  إلتقى النائب ضياء الدين المدهون، في مكتبه بتجمع المخاتير والوجهاء ولجان الاصلاح والعشائر في قطاع غزة، وقد أستمع النائب العام لمداخلة المختار د. علاء العكلوك والمختار ابو سلمان المغني ورئيس لجان الاصلاح في محافظة الوسطى د. ماهر الحولي ومدير إدارة العشائر في وزارة الداخلية أ. ابو محمد الزيتونة، الذين أشادوا جميعا بدور النيابة العامة بملاحقة الجريمة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، والتعاون مع المخاتير ورجال الاصلاح، مطالبين بتشديد قبضة القانون بحق المدانين بجرائم القتل وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وقد أكد المدهون على عمق العلاقة بين رجال الاصلاح والنيابة العامة، وأشاد بالدور الإيجابي والمسؤلية المجتمعية لرجال الإصلاح والمخاتير؛ ودورهم في احتواء المشاكل العائلية ونشر السلم والطمأنينة في أحياء ومناطق القطاع.

وطمأن المدهون، رجال الإصلاح، وأهلنا في قطاع غزة بحالة الاستقرار التي يعيشها القطاع، مؤكداً أن معدل الجريمة فيه منخفض، مقارنة مع مناطق ودول الجوار، وأشار النائب العام إلى أن ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو للقطات من بعض المشاكل العائلية، لها أكبر الأثر في تضليل الرأي العام، وإشاعة الخوف والذعر بين المواطنين، وإظهار الصورة على غير حقيقتها، مستعرضاً بعض الإحصائيات الرسمية الدالة على ذلك.

وأطلع المدهون الحضور على إحصائيات بأحكام الإعدام الباتة، المستوفاه للإجراءات القانونية للتنفيذ، مشيراً إلى أن نيابة تنفيذ الاحكام الجزائية، تعمل على التأكد من حدوث مصالحات وتنازلات من أولياء الدم، قبل أن ترفع تلك الأحكام للجهات المختصة، لمباشرة تنفيذها طبقا للقانون.