هدف : 25% من النساء في قطاع غزة محرومات من ميراثهن

أمد / غزة : أكدت المحامية فاطمة عاشور أن 25% من النساء في قطاع غزة محرومات من ميراثهن، أي ما يعني الربع، منوهة إلى أنها نسبة ليست بالبسيطة ويجب ألا يستهان بها.

جاء ذلك خلال الحلقة السادسة من برنامج "لأجلك" الذي ينفذه مركز هدف لحقوق الإنسان (HADAF)، والذي يأتي ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة"، بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، وبالتعاون مع إذاعة ألوان، حيث ناقشت الحلقة وضع المرأة فيما يتعلق بالميراث.

وأكدت عاشور أن الإشكالية الأكبر تكمن في مسألة التغيير المجتمعي وخصوصاً وأنه يحتاج للكثير من الوقت حيث قالت: "عندما نتحدث عن تغيير في الوعي فإننا حقيقة وبعد تجربة نتحدث عن شيء في منتهى الصعوبة، لأن هناك فرق كبير بين المعرفة والممارسة، فالكثير ممن يحرمون المرأة حقها في الميراث هم يعرفون جيداً أن ذلك حرام شرعاً".

وأوضحت عاشور أن المشكلة لا تكمن فقط في النصوص القانونية، بل تمتد إلى العقلية الذكورية القائمة على إنفاذ القانون، وأن السبب الرئيسي الذي يمنع النساء من المطالبة بحقوقهن في الميراث يكمن في الخوف من ابتعاد العائلة عنها، أو خشيتها من نظرة المجتمع السلبية تجاهها في حال اتجهت للمحاكم مشيرة إلى أن هذه الصورة النمطية آخذة في التغيير.

وتابعت: "هناك سبب آخر يكمن في عدم قدرة النساء على دفع رسوم المحكمة، وهذا ما يشكل حمل ثقيل على كاهل النساء ويدفعهن للتنازل عن حقوقهن".

وأثنت عاشور على الدور الذي تقوم به العديد من المؤسسات من خلال ورش العمل التوعوية التي تقوم بها، ناهيك عن المشاريع التي تنفذها حول الميراث، وقالت: "نحن من خلال ورش العمل نبث الطمأنينة في النساء لكي يخرجن من ثقافة الصمت التي تقتل حقوقهن التي كفلها لهن الشرع والقانون على حد سواء".

وأشارت إلى وجود مشكلة تكمن في تباطؤ القضاء في التعامل مع القضايا المعروضة عليه، والذي ينبع من قلة عدد القضاة والمحامين وضيق مبنى المحكمة، لافتةً إلى ضرورة عدم التركيز على الدور الرادع للقانون.

وأضافت: "أنا لا أبرر لمرتكب الجريمة جريمته ولكنى لا أعفى دور الإعلام والحكومة والقانونيين من البحث في علاج الأسباب التي تدفع أي مجرم لارتكاب جريمته".

وخلصت للقول: "لي عتب صغير على الإعلام، فحين تقتل فتاه على خلفية ما يسمى الشرف، تجد الإعلام يسلط الضوء على القضية بشكل كبير، ولكنه سرعان ما يختفي بعدها ولا يتابع حيثيات القضاء المتعلق بالقضية".