هل تستنزف مسيرات العودة المقدرات المالية لغزة؟؟

عشر سنوات انقضت منذ استولت حركة حماس الإسلامية على قطاع غزة، لتبدأ معها مأساة الغزيين الذين لا حول ولا قوة لهم أمام التجاذبات السياسية التي لا تنتهي بين فصائل المقاومة بكل أطيافها، فطيلة العقد المنصرم لم تكن الظروف رؤوفة لا بشعب غزة، ولا حتى بأسياده الجدد.
حماس والتي أصرت منذ يومها الأول في الحكم على التعامل مع القطاع بمنطق الغنيمة والكعكة التي يجب أن تُقسّم بالتساوي بين أفرادها هي المتسبب الرئيسي في ما آل الوضع إليه خاصة وأنها تصر كل مرة على تكرار ذات الأخطاء لا لشيء إلا لخدمة مصالحها الفئوية الضيقة، ففيما تتصدر غزة قائمة الدول ذات أعلى معدل بطالة في العالم والذي يبلغ 40 % تقريباً، إضافة إلى انعدام أدنى مقومات العيش الكريم كالبنية التحتية الأساسية والكهرباء والماء، يهدر الحمساويون أموال طائلة في سبيل الحشد لما تعارف على تسميته بمسيرات العودة والتي يذهب ضحيتها كل يوم شباب في عمر الزهور تحت وابل الرصاص الإسرائيلي الذي لا يفرق بين مدني أو غيره.
في هذا الإطار أشارت العديد من التقارير التي نشرتها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الاونروا" إلى أن الرقم الضخم الذي تستنزفه هذه المسيرات من ميزانية حماس سيزيد الوضع سوءاً، إذ لا يخفى على أحد أن حشد الشباب للتظاهر وتوفير التغطية الصحية للمصابين منهم يتطلب ملايين الدولارات.
وفقاً لاقتصاديي الاونروا، فإن إصرار حماس على تمويل هذه المسيرات سيكون له في حقيقة الأمر أثر عكسي على الوضع المعيشي في القطاع، لا سيما وأن الحركة لا تملك من المال ما يكفي لتغطية الخراب و الدمار الذي تسببه الهجومات الإسرائيلية التي تأتي مباغتة ومدمرة كرد على هذه المسيرات.
تجد حماس نفسها اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التنازل ولو وقتياً عن أجندتها الحالية لصالح القطاع وسكانه أو التشبث بقرارتها وتحمل انعكاسات وخيمة لهذا الخيار، لا سيما وأن صبر الغزيين قد ينفذ في أي لحظة إذا تواصلت الأوضاع المعيشية في التردي.