هل سيفعلها الرئيس عباس ؟

أمد/ رام الله : يتناوب المحللون والمراقبون ، على تقديم ما يتوقعونه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،في خطابه سيلقي نهاية الشهر الحالي، خطاباً هاماً امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن الإعلان عن وقف تطبيق بنود من اتفاقية اوسلو مع إسرائيل.

فيما قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوي: "إن اتفاق أوسلو بالنسبة للفلسطينيين انتهي، ولم يعد قائماً، والرئيس سيعلن ذلك رسمياً، خلال كلمته المرتقبة أمام الأمم المتحدة.

 وذكر المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الخطاب سيتضمن مواقف وقرارات حساسة جداً وذات أهمية واسعة، في ظل مرحلة غاية في الخطورة تمر فيها القضية الفلسطينية".

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل انهت أوسلو من جانبها منذ زمن، وعليها اليوم تحمل مسؤولياتها، موضحاً أن مرحلة المفاوضات مع الاحتلال انتهت، سيما أن إسرائيل وضعت طوال فترة المفاوضات مزيداً من العراقيل أمام الوصول إلى اتفاق سلام، مؤكداً أن الحل السياسي لم يعد قائماً، الأمر الذي جعل خيارات أبو مازن مفتوحة، وفي مقدمتها إنهاء أوسلو وإعادة تقيم العلاقات مع إسرائيل، أو إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكان من المفترض ان تحصل فلسطين على دولة في غضون اربع سنوات بعد توقيع اتفاق اوسلو عام 1994, واستمرت المفاوضات بين الجانبين 22 عاما ضاعف خلالهم الاحتلال الاستيطان ونهب الاراضي والسيطرة على اكثر من 60% من الاراضي التي تصنف C.

وبين المسؤول أن المرحلة الفلسطينية المقبلة ستشهد جملة من التغيرات على الساحة الداخلية والخارجية الدولية والإقليمية، قائلاً :" لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري من انتهاكات إسرائيلية داخل المسجد الأقصى المبارك".

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق في ترتيبات عقد المجلس الوطني، أوضح المسؤول أن الترتيبات والتحضيرات تجري على قدم وساق لعقد الجلسة في قبل نهاية العام الحالي، مبيناً أن كافة المؤشرات ايجابية، موضحاً أن هذا الاجتماع سيكون مهماً لأنه سيجمع الكل الفلسطيني على طاولة واحدة لوضع استراتيجية وطنية موحدة للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن في ظل انسداد الأفق السياسي مع إسرائيل بالتزامن مع الانشغالات العربية والدولية. 

وأكد المسؤول أن اجتماع الوطني هذه المرة يجب أن يتم، ويحقق هدفه، لنتمكن من مواجهة إسرائيل، مطالباً كافة الأطراف الفلسطينية بالعمل بجهد من أجل إنجاحه، وتغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية على المصلحة الحزبية.