هل لدي أجندة!

يتداعى مخزون خطاب الكراهية للواجهة في الخطاب الإعلامي لحظات احتدام المواجهة والمناكفات السياسية بوسم الآخرين بأنهم يحملون اجندات، وعادة هذا الوسم يمحل التشكيك بوطنية البعض وتبعيتهم لجهات اجنبية. الامر الذي يثير التساؤل والمجادلة في مسألة الاجندة، ومن منّا ليس له اجندة شخصية وعائلية وسياسية لتعزيز مكانته أو مكانة حزبه أو جماعته؛ فالأجندة هي جدول مواعيد ٍأو أعمالٍ أو خطةِ العمل لرسم المستقبل؛ وفقا لرؤيته التي تبناها وأعلن عنها، أو التي تعبر عن هموم الآخرين وطموحاتهم.

وبغض النظر عن الشكل والأدوات أو الأسلوب والوسيلة فإن الثورة للشعب والتنظيم الثوري قائدها بالتضحية والفداء والعمل، وأن الدولة للأمة والحكومة تقودها بالشرعية الشعبية القائمة على الانتخابات الحرة النزيهة. في كلا الامرين، الثورة "أي مرحلة التحرر " أو الدولة "أي البناء الديموقراطي"، المواطنون شركاء فيهما سواء بالواجبات "التضحية والتمرد" أو الحقوق "الشراكة" في زمن الثورة والتحرر، أما في مرحلة البناء الديمقراطي فالواجبات تتمثل باحترام سيادة القانون ودفع الضرائب مقابل الحقوق القائمة على المبدأين الفلسفيين "الحرية والمساواة" وما يحتويان من حقوق وحريات ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال.    

تستند أجندتي إلى خمسة ركائز أساسية لرؤية المستقبل أو الغاية التي أبغا الوصول اليها على المستوى العام، وتحدد سلوكي وعملي وموقفي من مجمل القضايا السياسية والاجتماعية والنظر الى الحكم وسلطته، أو قبولي ورفضي لمنهج حكم أو موقف سياسي أو سلوك اجتماعي، هذه الركائز الخمس هي؛

الركيزة الأولى؛ تحرير فلسطين تحريرا كاملا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية، أي إنهاء جميع سياسات الاستعمار الإسرائيلي وتبعاته ورموزه التي نتجت إثر الاحتلال. والركيزة الثانية؛ إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة تحفظ للمواطنين حقوقهم على أساس العدل والمساواة دون تمييز في العنصر أو الدين أو العقيدة عاصمتها القدس، أي دولة لجميع مواطنيها تكرس الحريات وتحرم الاعتقال السياسي، وتتيح حرية اختيار ممثليهم في المؤسسات السياسية عبر الانتخابات، وتعلي حقوق الإنسان وتصون حقوق المواطنين وتضمن للمعارضة قبل الموالاة حرية التعبير والتجمع، وتمنع تغول أيا من السلطات أو الأجهزة على حقوق المواطنين أو تستخدم القوة المفرطة لقمعهم أو لاعتقالهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم.    

أما الركيزة الثالثة؛ بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الإنسان ويكفل الحريات العامة للمواطنين كافة، أي شعب من الأحرار أبرموا عقداً اجتماعياً مجسداً في القانون الأساسي "الدستور" ومجسماً في قيم الدولة المنصوص عليها في وثيقة إعلان الاستقلال. فيما الركيزة الرابعة؛ فتنطلق من انتمائي العربي وحرصي على تحقيق أهداف الأمة العربية في إنهاء الهيمنة الاستعمارية في الوطن العربي، واستثمار ثرواته لصالح الأمة وبناء المجتمع العربي التقدمي الذي يقدس العلم والمعرفة ووحدته. أما الركيزة الخامسة؛ مساندة نضال الشعوب المضطهدة ورفض الهيمنة الاستعمارية؛ كمواطن كوني يرغب برؤية السلام العالمي على أسس عادلة.

إن أجندتي اليوم تسعى إلى إعلاء المشروع الوطني الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر عام 1988 والمتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية وتجسيد حق العودة. إن السعي للوصول إلى تحقيق هذا المشروع يتطلب من السلطة الحاكمة احترام سيادة القانون، وضمان الحريات العامة بما فيها الحق بالتجمع وحرية الصحافة وحرية التعبير، وصون الحقوق بما فيها تكافئ الفرص أمام المواطنين للوصول الى الحكم سواء عبر الانتخابات أو التعيين، وإعمال مبدأ فصل السلطات الضامن للحد من تغول أيا منها على الأخرى والتعسف باستخدام السلطة الممنوحة لها.

هذا في ظني نضال مشترك لجميع المواطنين، موالين لنظام الحكم ومعارضين له، الساعين للتحرير والحرية والعيش في وطنٍ يضمن الكرامة لهم ولأبنائهم، ويبعد الظلم والجور الذي لحق بهم عبر الازمان.