هل يقترب التغيير العسكري في لبنان؟

لم تعد التطورات المتسارعة على الحدود الجنوبية للبنان مجرد مشهد أمني عابر يرتبط بتبادل إطلاق النار أو حوادث ميدانية متفرقة، بل باتت تعكس أزمة أكثر تعقيدًا تتشابك فيها الحسابات العسكرية والسياسية والإقليمية بصورة غير مسبوقة.

ومع استمرار الحرب الدائرة وتصاعد وتيرة التوترات، بدأت تظهر أصوات تدعو إلى إعادة النظر في إدارة المؤسسة العسكرية اللبنانية، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة القيادة الحالية على التعامل مع مشهد يزداد اشتعالًا يومًا بعد آخر.

وفي ظل استمرار هذا التصعيد، تتصاعد دعوات سياسية وإعلامية تطالب بممارسة ضغوط دولية على الحكومة اللبنانية بهدف إقالة قائد الجيش اللبناني، اللواء رودولف هيكل، باعتباره جزءًا من معادلة يرى منتقدون أنها لم تنجح حتى الآن في احتواء التوترات أو فرض واقع أمني أكثر استقرارًا، وتستند هذه المطالب إلى قناعة متزايدة لدى بعض الأطراف بأن استمرار النهج الحالي لم يعد قادرًا على التعامل مع طبيعة المرحلة الراهنة وتعقيداتها المتزايدة.

وربما لا ترتبط الانتقادات الموجهة إلى القيادة العسكرية فقط بالتطورات العسكرية الأخيرة، بل تمتد إلى تساؤلات أوسع تتعلق بمدى قدرة المؤسسة العسكرية على فرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا متصاعدًا للجماعات المسلحة، لذلك قد  يرى بعض المنتقدين أن استمرار الاشتباكات والاحتكاكات الميدانية يعكس تحديات عميقة تتجاوز حدود المواجهات العسكرية التقليدية.

وظل الجنوب اللبناني ساحة مفتوحة لحسابات أمنية وسياسية معقدة، حيث تداخلت أدوار الدولة مع أدوار قوى أخرى تمتلك حضورًا وتأثيرًا ميدانيًا كبيرًا، لكن التطورات الأخيرة أعادت طرح سؤال قديم بصورة أكثر حدة: هل تمتلك المؤسسات الرسمية القدرة الكافية على إدارة الملف الأمني بمفردها، أم أن الواقع الحالي تجاوز قدرات الدولة وأجهزتها التقليدية؟

وتزداد هذه التساؤلات مع استمرار الحديث عن دور حزب الله داخل المعادلة الأمنية في الجنوب، باعتباره طرفًا رئيسيًا حاضرًا في المشهد الميداني، وربما يكون تنامي نفوذ الفصائل المسلحة داخل الأراضي اللبنانية قد خلق واقعًا معقدًا أضعف قدرة الدولة على احتكار القرار الأمني والعسكري، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على طبيعة التوازنات القائمة.

وربما أيضا لا يتعلق الجدل الحالي فقط بالأداء العسكري المباشر، وإنما أيضًا بالرسائل السياسية التي تحملها المطالبات بإجراء تغييرات داخل المؤسسة العسكرية، خاصة وأن تغيير قائد الجيش في هذا التوقيت الحساس لا يُقرأ باعتباره قرارًا إداريًا عاديًا، بل قد يُنظر إليه كخطوة تحمل أبعادًا أوسع ترتبط بمستقبل إدارة الأزمة اللبنانية ككل.

كما أن الضغوط المطروحة لا تبدو مقتصرة على المسارات السياسية التقليدية، إذ يتردد الحديث عن إمكانية استخدام أدوات ضغط دولية تشمل المساعدات الخارجية والعلاقات الدبلوماسية كوسائل لدفع الحكومة اللبنانية نحو خيارات محددة، حيث تقوم هذه المقاربة على فرضية أن بيروت، في ظل أزماتها الاقتصادية والسياسية الحالية، قد تجد نفسها أمام ضغوط يصعب تجاهلها أو تجاوزها.

لكن المشهد لا يمكن قراءته من زاوية الضغوط الدولية فقط، لأن المؤسسة العسكرية اللبنانية تمثل بالنسبة لكثيرين أحد أبرز رموز الاستقرار الداخلي في بلد يمر بأزمات متراكمة منذ سنوات، ولذلك فإن أي تغيير كبير داخل بنية القيادة العسكرية قد يثير بدوره مخاوف تتعلق بمدى انعكاس ذلك على التوازنات الداخلية الحساسة داخل لبنان.

وقد يحمل الإبقاء على الوضع الحالي هو الآخر مخاطر لا تقل تعقيدًا، لأن استمرار المشهد الميداني دون تغيرات ملموسة قد يؤدي إلى اتساع دائرة الانتقادات وارتفاع منسوب الضغوط المحلية والخارجية، وربما يشعر كثيرون بأن الأزمة تجاوزت حدود الملفات العسكرية وأصبحت ترتبط بصورة أعمق بمستقبل الدولة اللبنانية نفسها.

لكن يبدو أن الأزمة الحالية تعكس أيضًا حجم التداخل بين الملفات الأمنية والإقليمية في المنطقة، فالحرب الدائرة جنوبًا لم تعد مسألة حدودية خالصة، بل أصبحت جزءًا من مشهد إقليمي واسع تتحرك فيه أطراف متعددة وفق حسابات متشابكة ومصالح متداخلة، وهو ما يجعل أي خطوة تتعلق بالقيادة العسكرية اللبنانية محاطة باعتبارات دقيقة وحساسة للغاية.

لذلك تبدو الساحة اللبنانية اليوم أمام مرحلة شديدة التعقيد لا تزال ملامحها النهائية غير واضحة. فالحدود الجنوبية تزداد سخونة، والضغوط السياسية تتصاعد، والنقاشات حول دور المؤسسة العسكرية تتوسع بوتيرة لافتة.