هندسة مجلس النواب

كنت أول من أطلق تعبير"هندسة الانتخابات قبل إجرائها"، وها هي الأغلبية الأردنية كما تؤكد نتائج استطلاع مركز الدراسات لدى الجامعة الأردنية بالاستخلاص الذي وصلت إليه وهو أن "56٪ يجدوا أن قانون الانتخاب ونظامه الانتخابي" غير عادل "، فيما يوافق 55٪ أن إدارة الانتخابات في الأردن" لا تتم بنزاهة وبلا شفافية "، وهي النتيجة التي تنطبق على وصف الانتخابات أنها تخضع للهندسة، بدون الإقرار على وجود تزوير أو عدمه في سير الإجراءات، وفي صياغة النتائج ، لأن هذا يحتاج إلى معلومات حسية، قد لا تكون متوفرة وبالتالي يكون الحكم عليها معتمدا على تقديرات نظرية.
القراءة الحسية لأرقام دائرة الانتخابات المستقلة، هي التي تقدم النتيجة، وهي الدلائل الملموسة حينما ندقق بأرقام الناخبين وعددهم في الدوائر الانتخابية مقارنة بعدد تمثيلهم بالمقاعد النيابية المقررة لهم، حيث لا نجد العدالة ولا المساواة في القانون، كما أن تراث قانون الاستعمار البريطاني في تقسيم الأردنيين منذ عام 1928 إلى شرائح وفئات، هو الذي مازال سائداً !!.
وفق تصريحات رئيس لجنة تطوير المنظومة السياسية، ستبقى الكوتات شكل من أشكال الانتخابات، و أشكال التقسيم والتمزيق ستبقى على حالها، فما الجديد الذي ستبدعه اللجنة إذا لم تأت بالجديد القيمي والموضوعي؟؟ و لا تجعل عنوان الانتخابات هو المواطنة الأردنية الواحدة الموحدة، بعيداً عن التمزيق والامتيازات والحفاظ على تراث بريطانيا وقانونها الاستعماري "فرق تسد".

الاردنيون، ورأس الدولة، لا يحتاجوا لتغييرات إجرائية تعمل لها اللجنة، حتى تُرضي أصحاب الصوت العالي، وتكون قوى الشد العكسي قد حققت مُرادها، من خلال هجومهم على تشكيلة اللجنة، والتأثير المسبق على مخرجاتها ونتائج عملها.
إذا لم تحقق لجنة تطوير المنظومة السياسية في جعل المواطنة الأردنية هي الأساس، وهي المعيار، وأن تقدم نظاماً يقوم على جعل الأردن دائرة انتخابية واحدة، والترشح ضمن قوائم وطنية تتشكل على قاعدة الشراكة، لن يُسجل لهذه اللجنة إعتباراً تاريخياً، وستتحول إلى رقم إضافي إلى اللجان التي سبقتها، بلا تأثير .
أفهم أن تضع اللجنة أهدافها في إطار المرحلية والتدرج، أفهم ذلك، ولكن من خلال الوضوح بالهدف، والهدف هو المواطنة والعدالة والمساواة، بعيداً عن التمزيق والانقسام، وليس تقديم امتيازات إضافية لمن يملكون الامتيازات غير العادلة، غير المنطقية، غير المبررة.
مع الأسف أصحاب الصوت العالي، غير الديمقراطي، الأحادي الضيق، يفرضون اجندتهم، رغم أنهم قلة، لا نجد عائلاتهم و مناطقهم تقف معهم، لأن الأردنيين منذ قبل الاستعمار البريطاني كانوا موحدين واعين لديهم الأفق، ولذلك صاغوا قانون انتخاب يقوم على المساواة والعدالة والتكافؤ عبر إعطاء مقعد نيابي لكل 8000 ناخب، بدون تخصيص لشرائح وفئات أو امتيازات أو تقسيم، ولكن الاستعمار البريطاني لم يتجاوب مع قادة المجتمع الأردني ووجهائه وأصر على الامتيازات والتقسيم ونجح في ذلك إلى اليوم... ويبدو إلى الغد.