واجبات الضباط والأعمال المحظورة

الحلقة الثامنة: 23/5/2014

إن دولة القانون هي التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم على السواء للقانون وهو ما يطلق عليه بمبدأ الشرعية وعليه فلقد صدر قانون الخدمة في قوي الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م بعد إقراره من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2005م حيث يتم تطبيق أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في قوى الأمن العاملة.

فقد نصت المادة (88) من الفصل السابع بما يلي:

1- يؤدي الضابط عند بدء تعيينه يمين الإخلاص والولاء لفلسطين حسب الصيغة التالية (أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصاً للوطن والشعب, وأن أدافع عنهما وأبذل دمي في سبيلهما, وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري, وأحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها, وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص, وأن أنفذ كل ما يصدر إلى من أوامر, والله على ما أقوله شهيد).

2- تكون تأدية اليمين أمام الرئيس أو من ينيبه لذلك, ويوقع الضابط على نموذج "تأدية اليمين" ويحفظ في ملف الخدمة, أما ضباط الصف والأفراد فيكون تأدية اليمين أمام الوزير المختص أو من ينيبه لذلك.

المادة (89):

الوظيفة العامة في أية قوة من قوي الأمن تكليف للقائمين بها, هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات, وعلى الضابط مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك:

1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته, ويجوز تكلفية بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل بذلك.

2- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها, ويتحمل كل ضابط مسؤولية الأوامر التي تصدر منه, وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام, وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها.

مادة (90) المحظورات:

يحظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:

1- إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية.

2- الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.

3- الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

4- عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية.

5- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها, أو بمقتضي تعليمات خاصة, ويظل الالتزام بالكتمان قائماً حتي بعد انتهاء الخدمة.

6- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها, ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.

7- مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

8- أن يوسط أحداً أو يقبل (الواسطة) في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لعسكري أو الموظف أو في أي شأن من ذلك.

9- الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقاً لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة.

10- إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.

مادة (91):

 1- لا يجوز للضابط تأدية أعمالاً للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز للضابط أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياتها.

2- يجوز أن يتولي الضابط براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي من تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

3- يجوز أن يتولي الضابط براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها, أو مملوكه لمن تربطه به صلة القربي أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

4- في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على الضابط إخطار قيادته بذلك, ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.

مادة (93):

يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة ما يلي:

1- شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك ما يتصل بها.

2- مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع, وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.

3- استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.

4- الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إدارتها, أو أي منصب أخر فيها, ما لم يكن مندوباً عن قوة من قوى الأمن فيها.

5- أعمال المضاربة في البورصات.

6- لعب المسير في الأندية أو القاعات المخصصة للضباط أو المحال العامة أو الملاهي.

مادة (94):

 1- كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص, أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته, أو سلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً, وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء, ولا يعفى الضابط من العقوبة استناداً لأمر.

2- لا يعفي الضابط من العقوبة استناداً لأمر قائده أو مسؤوله إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسؤول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.

3- لا يسأل الضابط مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

4- هذه المواد تطبق كذلك على صف الضباط والأفراد حسب القانون.