وتتواصل أزمات المنحة القطرية

تابعت وكما تابع معي الكثيرين تصريحات الحكومة الفلسطينية المسؤولة في قطاع غزة والتي تشير إلى إنها رفعت جميع سكان غزة الذين لديهم تصاريح عمل في إسرائيل من قائمة المستحقين للراتب الشهري الذي تمنحه الحكومة القطرية إليهم .

وقالت بعض من منصات ووسائل التواصل الاجتماعي إنه ومع ذلك لن يكون هناك فلسطينيون سيحصلون على التبرع القطري ، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن أين سيذهب المال؟

وبغض النظر عنهذه القضية فإن الموقف السياسي والاستراتيجي بالمنطقة يدفعنا دوما إلى السؤال عن الآلية التي تسير بها المنحة القطرية ، وهل يمكن أن تكون محكومة بأشراف الحكومة الفلسطينية الشرعية ؟

سؤال صعب خاصة وأن الحديث عن إدخال هذه الأموال كان مطروحا وبقوة خلال الفترة الأخيرة ، وطلبت إسرائيل أكثر من مرة من الجانب الفلسطيني تنظيم عمل هذه المنحة ووضعها تحت آليات دولية.

وذهب البعض إلى وضعها تحت رعاية عربية أو إقليمية ، ولكن وللأسف لا يوجد أي إشارة لاستعداد حماس للحديث بشأن هذه القضية في البداية ، غير أنها استجابت ووافقت في النهاية على منظومة تقنية لصرف الأموال.

عموما لله ولفلسطين فقط أقول أن حركة حماس هي حركة نزيهة ووطنية ولا مجال للحديث عن أي شبهة بها ، غير أن الخلاص من هذا الحديث والتخلص منه يدفعنا فقط لتنظيم منظومة هذه التبرعات ، لتتبع الحكومة الفلسطينية مباشرة.

صحيح أن الموقف برمته صعب ولكن من أجل قطع أي شك باليقين يجب على حركة حماس أن تكون هي المبادر للحديث عن هذه الخطوة بل وتنظيمها إداريا بصورة وطنية وإنسانية بالمقام الأول.

وللحركة فضل كبير وإنساني واضح عندما سمحت للعمال من أبناء القطاع للعمل في إسرائيل ، وهو أمر يحمد لهم ، غير أن الحديث عن منظومة أو آلية دخول المساعدات للقطاع يج أن يحكم ومن جديد بآليات وتقنيات محددة ، للحكومة الفلسطينية ليكون هذه رسالتنا عبر العالم أن الحكومة موجودة والتبرعات تذهب لمستحقيها.