خطر "الإرهاب اليهودي" بدأ يطل برأسه في 48، وهدفه الأساسي "قيادة الجماهير العربية"، دون تمييز بين اسم واسم، أو كيان وكيان

وحدة الحال بين الاستعمار وقانون الغاب

وحدة الحال بين الاستعمار وقانون الغاب

تاريخ النشر: 2026-08-04 | 11:22

عمر حلمي الغول
عمر حلمي الغول

من نافل القول، لا يمكن وجود قانون مستقل في مطلق دولة استعمارية، فالقانون جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة القائمة بالاحتلال لأرض وشعب آخر، ولا يمكن الفصل بين الدولة الاستعمارية وقوانينها ومحاكمها بمختلف مسمياتها ومهامها، وهما وجهان لعملة واحدة، لأن القانون والقضاء في خدمة وتنفيذ سياسات وبرامج المشاريع الاستعمارية، ويستهدف مصالح وحقوق الشعب الواقع تحت نير الاستعمار، ومحاولات تبييض صفحة المحاكم والقضاء الاستعماري بإصدار بعض الاحكام المجتزأة في القضايا الهامشية وغير الأساسية المتعلقة بأبناء الشعب المستَعمر، لا يسقط ولا يغلي الوجه القبيح للقانون الاستعماري، ودولة بغض النظر عن اسمها وهويتها تقوم باحتلال دولة وشعب آخر، لا يمكن أن تكون ديمقراطية او حرة.

فكيف لدولة لقيطة وطارئة في التاريخ والجغرافيا كإسرائيل يمكن تصنيفها "دولة ديمقراطية"؟ فإسرائيل الأداة الوظيفية للغرب الامبريالي، التي تشكلت من رحم الإرهاب والحروب والعنصرية النازية، وبنت قاعدتها الاجتماعية من مجموعات بشرية من مرتزقة القبيلة الثالثة عشر – الخزر – لم تكن يوما منذ تأسيسها في العام 1948 دولة ديمقراطية، لأنها نقيضة الديمقراطية، ولا يمكن الربط والجمع بين أداة وظيفية استعمارية والديمقراطية، لأنها وجدت ومولت لتكون قاعدة ارتكاز لخدمة المصالح الامبريالية. وبالنتيجة هي عبارة عن عصابة يحكمها قانون الغاب، ولا يقتصر جور وفواحش قوانينها على الشعب العربي الفلسطيني، انما طال ويطال مجتمعها المرتزق، ولعل الانقلاب القضائي الذي نفذته حكومة بنيامين نتنياهو السادسة التي تولت مهامها نهاية عام 2022 يعكس هذه الحقيقة.

ومثال ساطع على وحدة حال الاستعمار وقانون الغاب، ما أظهرته أمس الاثنين 3 آب / أغسطس الحالي (2026)، المحكمة العليا الإسرائيلية خلال الجلسة التي خصصت للنظر في الالتماس الذي قدمه مركزا حقوق الانسان "عدالة" و"غبشاه – مسلك"، باسم عشرات اللاجئين الفلسطينيين، للطعن في قانونين أقرهما الكنيست في تشرين أول / أكتوبر 2024، والتعديل التشريعي اللاحق في كانون أول / ديسمبر 2025، وهي التشريعات التي تستهدف تقويض مكانة وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" –. وجاء انعقاد الجلسة بعد نحو عام و7 أشهر على تقديم الالتماس، وإثر سلسلة متكررة من التأجيلات في ظل استمرار تنفيذ تلك القوانين وما سببته من انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وتبنت المحكمة السياسات الرسمية للدولة الاستعمارية الإسرائيلية الساعية لتقويض وطمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، وانحازت لخيار ورؤية الدولة الإسرائيلية الهادفة لإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة "الاونروا"، وأوصت طاقم الدفاع بسحب الالتماس ضد التشريعات التي حظرت دور ومهمة الوكالة. واستندت المحكمة الاستعمارية في مداولاتها واسئلتها بشكل مباشر الى الموقف الصادر عن دولة اسبرطة، والذي يزعم "مسؤولية إسرائيل عن تقديم الخدمات في القدس الشرقية" كمبرر لإنهاء نشاط "الاونروا" والاستعاضة عنها بجهات أخرى.

وانطلقت المحكمة من الفرضية آنفة الذكر دون اخضاعها للفحص القانوني أو المساءلة، ودون التطرق الى التبعات المباشرة والانتهاكات المسجلة بحق مئات الاف اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعتمدون على خدمات الوكالة. وعوضا عن مناقشة الانتهاكات الحقوقية المدونة في الالتماس، ركزت المحكمة على صلاحيات الدولة الاستعمارية في العاصمة الفلسطينية المحتلة – القدس الشرقية -، وأغمضت العين كليا عن دور "الاونروا " في باقي أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967، أضف الى أن ما تقدمه الدولة الإسرائيلية لأبناء القدس لا يضاهي ما تقدمه الوكالة بالدلالات الاجتماعية والقانونية والسياسية، فالأمر لا يحصر بالخدمات الاجتماعية في الكرامة، والصحة، والتعليم والملكية فقط، كما أن المحكمة تجاهلت بشكل كامل الكارثة الناجمة عن مواصلة وتصاعد الهجمات والاقتحامات العسكرية من الجيش وعصابات المستعمرين في مخيمات شمال الضفة الغربية، وحاولت القاء التبعات على السلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات، مع العلم ان إسرائيل تلاحق السلطة الفلسطينية وتعمل على تقويض مكانتها ودورها، من خلال التهميش والقرصنة على أموال المقاصة، مما يعكس حرف النقاش، وقلب المعادلة، وطمس البعد القانوني الدولي، وتجاهل الحقوق الفردية والجماعية للاجئين والالتزامات الواجبة على إسرائيل وفق القانون الدولي، وتعارض ذلك مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تموز / يوليو 2024.

وجاءت جلسة المحكمة بالتلازم مع تصعيد ميداني متواصل ضد الوكالة الشاهد الأساس على مأساة اللاجئين الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية، وشمل اقتحام المقر الرئيسي ل "الاونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس، وتنفيذ اعمال هدم داخله، واقتحام مركز قلنديا للتدريب المهني واحتجاز الطلاب والموظفين، بالإضافة الى قطع الكهرباء والمياه والاتصالات عن العديد من المنشآت.

ولم يقتصر الامر على دور المحكمة في التساوق والتماهي مع رؤية الدولة الإسرائيلية الاستعمارية، بل سادت أجواءها الترهيب والتحريض بحضور مسؤولين وعصابات المستعمرين، كان في طليعتهم وزير الامن النازي ايتمار بن غفير، وعضو الكنيست تالي غوتلبت وألموغ كوهين وغيرهم، الذين حالوا الاعتداء على طاقم الدفاع من مركزي "عدالة" و"غبشاه – مسلك" وأطلقوا هتافات تحريضية في أروقة المحكمة.

وعقبت د سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، بالقول على ما شهدته المحكمة، ومقدمة الالتماس والمترافعة عنه أمس: "ما شهدناه اليوم في المحكمة يؤكد أنها لا ترى اللاجئين الفلسطينيين، ولا تعترف بمكانتهم القانونية أو بالحقوق التي كفلها لهم القانون الدولي بصفتهم لاجئين، بل سعت الى تصفية قضيتهم من خلال تفكيك "الاونروا" أولا، المحكمة عمليا تبنت الاطار الذي تتبناه الدولة، متجاهلة حقوق أكثر المجموعات استضعافا من بين اللاجئين، وأنصب اهتمامها في إقناعنا بأن هذا يقع ضمن صلاحيات الدولة، بدلا من مساءلتها عن انتهاك حقوق اللاجئين، وبذلك تمنح السياسات الهادفة الى تقويض وتصفية حقوق اللاجئين غطاءً كاملا."

ما تقدم نموذج بسيط عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تماهت مع قانون الغاب وخيار المشروع الاستعماري الصهيوني للدولة اللقيطة الإسرائيلية، وهذا هو دورها ووظيفتها وتشريع وتغطية جرائم حرب دولتها الإسرائيلية النازية.

×
أخبار
بعد شينتشن..هل دقت ساعة الحرب على إيران! وقفة في السويد إحياء لذكرى الأطفال الشهداء في غزة الكرملين: لقاء بوتين وترامب كان "جيدا جدا" وتناول الأزمة الأوكرانية جيش الاحتلال يكشف: العملية العسكرية وسط قطاع غزة جرى تنسيقها مع واشنطن ترامب يدرس توجيه ضربات جديدة ضد إيران وسط ضغوط إسرائيلية انطلاق فعاليات منتدى أبيك الـ33 وسط ترقب لقمة تاريخية بين شي وترامب وبوتين ولي العهد السعودي بن سلمان يبحث مع قائد سنتكوم التطورات الإقليمية تقرير: ضابط تلقى معلومات حول "الرشى الانتخابية" المزعومة التقى نتنياهو قبل إحالتها بيوم جيش الاحتلال يعلن توغله في النصيرات: عملية لأيام بالتنسيق مع واشنطن "إرهاب يهودي" في كفر قاسم: 8 مصابين بينهم 3 نساء بهجوم دهس نفذه يهودي إسرائيل في حالة تأهب قصوى وتترقب قرار ترامب بشأن إيران ونتنياهو: لا مفر من الحرب أردوغان: تركيا لن تصمت تجاه الظلم الإسرائيلي ضد قطاع غزة برايس يدعو إسرائيل إلى "تحول جذري" في سلوكها بغزة والضفة ويرجّح عودة "حل الدولتين" رويترز: رئيس الموساد ضغط على أمريكا لتوجيه ضربات مشتركة لإيران محكمة دولة الاحتلال تمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية لـ6 أشهر دون تهمة اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد ثلاثة قرارات بشأن الأونروا والمستوطنات جيش الاحتلال يستهدف نحو 27 ألف دونم بإخطارات تخصيص لرعي المستوطنات منذ مطلع العام الجاري ساندرز يعلن دعمه لكريس فان هولين بزعامة الديمقراطيين في الشيوخ سانشيز يحذر من "تطبيع الحرب" ويدعو لتعددية قصوى لتجنب كارثة عالمية مدير المخابرات الوطنية الأميركية: التهديدات القادمة من إيران زادت بشدة حكيم جيفريز أول أسود في تاريخ أمريكا رئيسا لمجلس النواب الكنيست يصوت على إلغاء قوانين الانقلاب على جهاز القضاء بعد لقاء بينيت ونتنياهو... قادة المعارضة: متفقون على حكومة برئاسة آيزنكوت استمر لنحو 3 ساعات: بينيت يلتقي نتنياهو بدون علم آيزنكوت والليكود يدعي أنه "إحاطة أمنية" نزوح عائلات وتوغل لدبابات الاحتلال وسط قطاع غزة تزامناً مع عملية عسكرية وقصف مدفعي أزمة المأزق الأمريكي الإيراني: ضغوط اقتصادية متبادلة.. جمود دبلوماسي.. ومخاوف من استئناف القتال قبل الحل اتهام إيرلندي بتخريب طائرة عسكرية أميركية قيمتها 60 مليون دولار “ف. بوليسي”: حرب إيران أنهت عهد تدخل القوى العظمى في الشرق الأوسط بولتيكو: المفوضية الأوروبية تتحرك في الشرق الأوسط..وتل أبيب لا تزال تغلق قناة كالاس مفاجأة نتنياهو ..مقترح جديد لحكومة "وحدة" والتقاسم مع آيزنكوت

جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026

✔ تم نسخ الرابط