ورشة الافلاس ... ونتائج الكشف المبكر !!!!

ساعات قليلة تفصلنا عن مشاهدة أحد الفصول الجاري اعدادها والتلميح بها ... والتي تكتب سيناريوهاتها ومشاهدها بحضور أمريكي اسرائيلي يضاف الى حضور جزئي عربي لتمرير الشق الاقتصادي بما يسمى بصفقة القرن ومن خلال اموال عربية تشارك بصورة فاعلة في احداث وتنفيذ المشروع الامريكي من خلال شقه الاقتصادي .

مليارات الدولارات والتي تسرق الابصار ... لكنها لا تسرق الاوطان ... ولا تتلاعب بمصالح الشعوب وحريتها واستقلالها ... محاولة امريكية لإطلاق رشوة مالية لن تجد من يقوم على شرائها حتى وان كان هناك مساحة واسعة من الظروف القاهرة والتي لن تمكن من احداث فساد سياسي لا يمكن قبوله والتعاطي معه .

أمام هذا الحدث العار والمخزي بالتاريخ الحديث والذي يجري اعداده بقوة دفع قوية لأجل ان يمر ... وان يكون مقبولا ... وان يحدث ترجمة عملية على واقع الارض لصفقة مرفوضة وحتى تتحقق الكثير من الاسباب السياسية من خلال قوة دفع اقتصادية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالقضية الفلسطينية وعمق مركزيتها بالنسبة لامتنا العربية واحرار العالم والمحددة بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

قرارات القمم العربية والتي تؤكد في كل دورة جديدة على ثبات الموقف العربي المستند لرؤية فلسطينية وطنية خالصة تتمسك بها القيادة الفلسطينية وعلى مدار نضالها وصمودها والذي يؤكد على الحل السياسي وفق مفهوم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقمم العربية وخاصة مبادرة السلام العربية التي صدرت من خلال نتائج قمة بيروت .

الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي وقد أكد عبر كافة المراحل والمحطات الوطنية والنضالية ان الحل السياسي للقضية الفلسطينية أساس الحق القائم والتاريخي والثابت على الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والعاصمة القدس الشرقية ... وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين ... وان كل ما يخرج عن هذه الثوابت او يتناقض معها يعتبر بحكم الواقع والتاريخ والحقوق مجرد امنيات بائسة يائسة تحاول خلط الاوراق من اجل تمرير سياسات واحداث قناعات جديدة لا علاقة لها بواقع القضية الفلسطينية وحقوقها .

الشعب الفلسطيني وقد اكد على الرفض المستنير والكاشف لما هو جاري من محاولة احداث شق وخلاف حول طبيعة الموقف السياسي من خلال الاستغلال الاقتصادي والمنطلق بالأساس من الحالة الاقتصادية والحرب المالية وتبعاتها الاجتماعية والتنموية .

تخطئ ادارة الرئيس الامريكي ترامب اذا ما اعتقدت ان المال يتقدم على الاوطان ويمكن من خلال هذا المال ان تعبد الطرق الى خارج الاطار السياسي الممكن والمقبول للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وطنية قومية لها اساسها التاريخي القائم على الحقوق الشرعية والمشروعية .. والتي لا يمكن التفريط بها ... او التنازل عنها ... او المساومة عليها ... باعتبار هذا من ابجديات السياسة الوطنية الفلسطينية التي نتمسك بها جيلا بعد جيل وحتى يومنا هذا وقيادتنا الفلسطينية عبر مؤسساتها وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد وان كل ما يمكن ان يخرج عن مؤتمر المنامة او غيره ... مجرد محاولات بائسة يائسة لتمرير صفقة فاسدة ... واحداث ثغرات في الجدار ... ومحاولات شن الحرب الاقتصادية في ظل حصار مالي تمهيدا لحرب سياسية قائمة على انقاص الحقوق .

كل ما جرى وسوف يجري من قرارات امريكية بضم القدس ونقل القنصلية الامريكية واغلاق مكتب منظمة التحرير وممارسة الضغوط الاقتصادية ومنع المساعدات المالية وتقليصها على الأونروا مجرد محاولات مكشوفة وعارية ... وقد تم كشفها المبكر والتعامل معها ومحاصرتها .. واجهاض ما يمكن ان يتولد عنها من نتائج واثار كما حدث بالأشهر الماضية ... وما يمكن ان تكون عليه ورشة المنامة التي سيخرج عنها مليارات صفرية ورقية لمشروعات وهمية محاولة لجلب الانظار ولفت الانتباه واشعار المشاهدين والمتابعين ان صفقة العار الامريكي قد بدأت رحلتها وخطواتها للعملية بشقها الاقتصادي وبنتائج الافلاس العملي والتي سوف تتأكد مع الايام .

من سيحدد مصير ورشة الافلاس والكشف المبكر للنتائج ليس بقوة المجتمعين وليس بما يتم رصده من مليارات لكن النتائج وتحديد المصير ستكون من خلال وحدة الموقف الفلسطيني والتفافه حول الشرعية الوطنية والتي لا تقبل بأي اجتهادات او محاولات للقفز بالهواء خارج اطارها ومكوناتها ومؤسساتها ... لانها لحظة الحقيقة الثابتة والتي لا مجال للتغاضي والتعامي عنها .

وحدتنا الوطنية من خلال وحدة الموقف والثبات على الحقوق تعتبر الاساس الذي يمكن البناء عليه حتى نجعل من ورشة المنامة حالة من الافلاس ... وحتى يعرف كافة المتابعين اننا نمتلك مقومات الكشف المبكر عن كل ما يخطط ويدبر ضدنا .