أمد / غزة : نظمت اللجنة الوطنية العليا لكسر الحصار عن قطاع غزة والمجلس التشريعي الأربعاء وقفة تضامنية مع الصيادين في ميناء غزة.
واستنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في القطاع سامي العمصي خلال مؤتمر صحفي، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة تشديد الحصار، محملًا اياه المسئولية الكاملة عن الضحايا والأثار الكارثية.
ودعا العمصي الشركات والبنوك المحلية للوقوف بجانب أبناء شعبهم وتخفيف المعاناة عنهم في ظل الحصار.
وطالب السلطات المصرية بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم ومنتظم، والإفراج عن الصيادين الفلسطينيين المعقلين لديها، داعيًا جامعة الدولة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياتهم وإنهاء الحصار على القطاع.
بدوره، قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال نصار إن قطاع غزة يتعرض لحصار سياسي واقتصادي وأمني، مشددًا على عدم قانونيته ومخالفته للأعراف الدولية.
وأشار إلى أن الحصار السياسي كان عقابًا من المجتمع الدولي على خيارات شعبنا الديمقراطية، بينما نال الحصار الاقتصادي من فئات متعددة سيما الصناعيين والزراعيين والصيادين، في الوقت الذي يهدد فيه الاحتلال الإسرائيلي بعدوان جديد على القطاع.
وقال نصار: "إن الصامت عن حصار شعبنا هو مشارك فيه".
وثمن دور قوافل كسر الحصار بتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني، مشيدًا في الوقت نفسه برفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المصالحة مع الاحتلال دون رفع الحصار عن قطاع غزة.
ودعا نصار الدول العربية والإسلامية إلى الحذو حذو تركيا في علاقتها بالاحتلال الإسرائيلي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
