ونش الجنوب تحصيل حكومي أم بالإنابة ؟!

مما لا شك فيه أن جميع المواطنين يؤمنون بأهمية تطبيق القانون واحترامه، على قاعدة أن احترام سيادة القانون توفر أفضل الفرص طويلة الأجل لضمان حقوقهم وتحقيق أهدافهم بجانب اقتناعهم بأن انتظام تطبيق القانون أمر يُمكن تحقيقه على كافة المستويات مع التزامهم باحترامه كونه يخدم المصلحة العامة ويحمي المصالح الشخصية في المدى الطويل،ولكن إن إلتزمت الحكومة أيضا بتتبع سيادة القانون وتحرت حول مخالفات تطبيقه التي من شأنها أن تُضعف ثقافة احترام القانون من قبل الشعب، وتخلق بيئة مناسبة لنمو مظاهر الاستغلال وممارسة شبهات الفساد.

ظهرت على سطح الواقع المتأزم بسبب الحصار والانقسام بعض المظاهر التي تضرب القانون بعرض الحائط وترتكز على جيوب المواطنين، وإن كان حتى الحصار وأسوأ الظروف لا تُبرر نشوب مظاهر وممارسات تهدم جهود المؤسسات العامة في بناء ثقافة احترام القانون وتطبيقه، وأحد تلك المظاهر " ونش الجنوب" التي تحولت لجدلية يتداولها ويحاول تفسيرها واستياعبها عموم المواطنين،إذ يتم تحصيل رسوم نقل المركبات المخالفة أو سحبها لدائرة المرور باستخدام ونش الجنوب التابع لشركة الجنوب للنقليات، التي تعاقدت معها الحكومة هذا ظاهر الحال لتوفير خدمة سحب المركبات المخالفة أو التي تتوقف في أماكن عامة مخالفة للقانون وهذا الأمر لا خلاف عليه ويحدث في كل العالم.

ولكن المُعضلة التي أثارت الجدل العام أنه في أغلب المخالفات الناتجة عن خطأ مكان وقوف المركبة،يتم تحرير سند رسم الونش دون أن يتحرك من مكانه، أي أن المواطن يدفع رسوم نقل مركبته دون أن يتم نقلها، وتذهب تكلفة النقل البالغة 60 شيكل من جيب المواطن إلى المجهول!،بالإضافة للمخالفة المرورية الأصلية.

نعم إلى المجهول، بحُكم صيغة سند القبض الذي يستلمه الشخص المُخالَفْ، حيث أن السند مُرَّوَس بـ ونش الجنوب ويخلو من أي طابع رسمي يعطي المواطن ثقة بأن هذا التحصيل حكومي ورسمي وأن هذه الرسوم التي دفعها رغم عدم نقل مركبته، ستذهب لوزارة المالية بشكل رسمي وستُساهم في تحقيق المصلحة العامة!وإن كانت على حسابه الشخصي كونه لم يتلقى خدمة نقل عبر الونش.

دائماً الغموض والضبابية يُتيح المساحة للشكوك ويضعف الثقة، وهنا تأتي مسؤولية الحكومة فعلى وزارة المالية ووزارة المواصلات التوضيح بكل شفافية للمواطن ماهية هذا الإجراء الذي يُنفذ من قبل شرطة المرور كونه إجراء يُوثق بسند غير رسمي لا يحمل رقم مشغل مرخص "وهذا خرق اخر للقانون" يٌعتبر مؤشر للعيان بأن هذه الرسوم لا تحقق منفعة عامة عبر دخولها لحصيلة الإيرادات العامة التي تُنفق بالنهاية لصالح المواطن.

وعلى قاعدة أن القانون يُوجب أنه في حال دخول أي إيراد يجب أن يكون موثقاً بسنداً حكومياً ويدخل في حساب الحكومة ولا يتم صرفه إلا وفقاً للقانون، أطالب الشرطة ووزارة المالية بتقديم توضيح حول هذا النوع من التحصيل هل هو تحصيل حكومي غير منظم أم محال بالإنابة لشركة الجنوب؟ وأيُهما أقرب لتطبيق القانون؟.