..ويحدثونك عن الديموقراطية الفلسطينية!

أبلغت السلطة الفلسطينية في رام الله وفد الاتحاد الأوربي انها تعتزم اقامة نظام ديموقراطي في دولة فلسطين، يحترم الحريات ويؤمن العدالة والتقدم الاجتماعي. فما هي الديموقراطية الحقيقية؟ اذا كانت تعني "حكم الشعب" فإنها لا تعني صناديق الاقتراع كما يتوهم بعضهم. فالشعب الذي لا يتمتع بالحرية لا يستطيع ان يحكم نفسه. واذا كنا نتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة في وضعهما الراهن، فالمؤكد ان شعبنا هناك لا يتمتع بالحرية في وطنه. الحرية تعني التخلص النهائي من الخوف. الخوف من عصا المحتل اولاً، والخوف من السلطة واجهزتها، الخوف من سلطة المال ومن اقطاعيات رأس المال، الخوف على المستقبل من المرض والشيخوخة والبطالة، وهذا ينسحب على سلطة البنادق ايضاً.
اذا كانت الديموقراطية المقصودة من رام الله او القطاع تعني الانتخابات التشريعية فشعبنا جربها، والنتائج كانت الانقسام وإهراق الدم باليد والسلاح، وبالامر الفلسطيني مع الاسف. واذا كانت هذه الديموقراطية قد فُصِّلت على مقاس الواقع الراهن، حيث "فتح" تحكم الضفة وحيث "حماس" تحكم القطاع، فهذا معناه امتداد عصا القمع الى المستقبل في الدولة. لا تمارس السلطة القمع في الضفة الغربية وحدها، فالشكوى من ممارسات اجهزة "حماس" في القطاع لا تنقطع. استدعاءات واعتقالات ومنع ندوات ـ حتى للمرخص من الجمعيات والتجمعات ـ الى جانب رقابة فولاذية على حرية الرأي والتعبير.
على التنظيمين الكبيرين الا يتصرفا وفق نظرية "نحن فقط" ولا وفق نظرية "نحن من يمثل الشعب الفلسطيني". فهناك فصائل وتنظيمات اخرى تختلف في النهج والفكر عن الحركتين. ومع ذلك، فمجمل من ينتمي من الفلسطينيين الى هذه التنظيمات، بما فيها حركتا "فتح" و"حماس"، لا يمثل الا نسبة ضئيلة من شعب فلسطين. الغالبية تنتمي الى فلسطين القضية، ويرفض بعضها الانضواء تحت اي راية فصائلية وهو متمسك براية فلسطين ذات الألوان الأربعة.
واذا كانت السلطة في رام الله تتحدث عن الدولة الفلسطينية وكأنها قائمة فعلاً، فالمؤكد ان الكلام سابق لأوانه ذلك أن الاحتلال يبسط سلطته وسطوته على مجمل الاراضي الفلسطينية المحتلة في العام 67، والقطاع ذاته معرض للعدوان ومحاولات اعادة الاحتلال في اي يوم من الأيام.
إن صورة الغد دائماً ترتبط بصورة اليوم والامس. والصورة فلسطينيا غير مشرقة ولا براقة. الفساد والمحسوبية والعسف والقمع والمنع والاعتقالات ـ في الضفة كما في القطاع ـ لا توحي بامكانية قيام نظام ديموقراطي حقيقي يمكّن الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم بكامل الحرية، حتى إن ذهب أيٌّ منهم الى صندوق الانتخابات غداً لا يكون فوق رأسه سيف السلطة أو التخوين والتكفير.
لكي تكون هناك ديموقراطية، يجب أن تكون الحرية مصانة للمواطن كما للوطن، فلا ديموقراطية فلسطينياً في ظل الانقسام وعدم تحقيق اهداف الفلسطينيين في العودة الى الوطن، وفي ظل العصبوية التنظيمية والاكتفاء بكيان معرض في أي وقت للاحتلال والتدمير، وفي ظل الاعتماد على المانحين الذين يفرضون شروطهم على ذوي الأمر من التنظيمات والحركات الفلسطينية.

عن السفير