يلا نحكي: الحكومة مطالبة بالإفصاح

تثير تصريحات رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ومسؤول ملف "كورونا" في وزارة الصحة المتناقضة، لموعد وصول اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، الاستغراب والغضب معاً لعدم تقديمهم موعداً واضحاً ومحدداً بشأن ذلك، بالإضافة إلى إبقاء المواطنين عرضة للشائعات والمعلومات التي تصدر عن وسائل إعلام إسرائيلية ما يزيد من حنق المواطنين. فلا تقدمت الحكومة بتوضيحات لما قدمته وزارة الصحة الإسرائيلية في تقريرها لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية بأنها وزدت السلطة بعدد من اللقاحات.

 ولم تقدم الحكومة ووزارة الصحة توضيحا لموعد وصول اللقاحات من روسيا الاتحادية كدفعة أولى (5000 لقاح) كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وكذلك ما اعلنت عنه موقع "واللا" الاسرائيلي بتقديم الحكومة الاسرائيلية 1000 لقاح للطواقم الطبية الفلسطينية. كما أنها لم تقدم توضيحا لما قاله رئيس الحكومة ووزيرة الصحة بالتوقيع مع أربع شركات لاستيراد هذه اللقاحات ورصد 10 مليون دولار لشراء 2 مليون لقاح فيما اتضح أن الفلسطينيين سيحصلون على 100 ألف لقاح مع الشركة الروسية.

يدرك الفلسطينيون الصعوبات التي تعترض الحكومة الفلسطينية للحصول على اللقاحات الناجمة عن ضعف القدرة المالية للحكومة والتنافس الشديد من قبل الدول الأكثر غنى للحصول اولاً على اللقاح ما يحد من إمكانية الحصول على اللقاحات الكافية في آجال قريبة. هذا الأمر لا يعيب الفلسطينيين أو حكومتهم لكن الذي يعيب تقديم تصريحات مختلفة ومتناقضة أحيانا وتقديم مواعيد غير دقيقة، وعدم تقديم خطة للجمهور الفلسطيني لآلية توزيع هذه اللقاحات والأولويات وأماكن القيام بذلك.

إذ لا يكفي مجرد تصريح بعض المسؤولين في وزارة الصحة عن وجود خطة لديها؛ فالتصريحات المجتزئة غير كافية ولا ترضي أحداً. إن نشر هذه الخطة يعني وجود خطة لدى الحكومة للإنعاش الاقتصادي وتوقع للعودة للحياة الطبيعية؛ ما يتيح للمواطنين بدء التخطيط لأعمالهم واستثماراتهم في مستقبلهم القريب أو اتخاذ احتياطاتهم والتأثيرات المستقبلية على أعمالهم من جهة. ويتيح لهم تخطيط حياتهم الاجتماعية ومناسباتهم وتوقعاتهم من خطط تتعلق بتعليم أبنائهم وغيرها من جهة ثانية.

إن غياب خطة حكومية معلنة يضعف جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية مواجهة الظروف الطارئة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا يبقيهم عرضة للانتظار وسماع منحنى الإصابات اليومية بهذا الفيروس دون قدرة على الحراك والعمل،

وفي عملية إقناع المواطنين على تلقي اللقاحات ليس فقط لحماية حياتهم بل لحماية المجتمع الفلسطيني؛ حيث تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن نصف المواطنين يرفضون تلقي اللقاح. الأمر الذي يتطلب تضمين أي خطة حكومية لمواجهة فيروس كورونا القيام بحملات ترويجية لإقناع المواطنين بتلقي اللقاح، ولن يتأتى ذلك إلا بإفصاح الحكومة عن المعلومات والمواعيد والخطط المتعلقة بوصول اللقاحات وكميتها وآليات التعامل معها بصراحة ودون خوف من عجزها لعدم القدرة على تقديمه في آجال قريبة.