يهود مغاربة اغتصبوا أرضي، وذبحوا شعبي

يدعي قادة المغرب العربي  أن هدف التطبيع مع الإسرائيليين هو متابعة شأن الجالية المغربية في دولة الصهاينة، والمقصود هنا، مليون يهودي من أصول مغربية، احتلوا أرض فلسطين، وطردوا أهلها، بعد أن صاروا ضباطاً وقادة وجنرالات في الجيش الإسرائيلي، يحملون سكاكين الأحقاد، ليذبحوا كل نسمة أمل بحياة فلسطينية كريمة.

اعتراف المغرب بأن اليهود القتلة والمجرمون هم جالية مغربية، هذا الاعتراف يلقي على عاتق المغرب بالمسؤولية عن كل ما لحق الفلسطينيين من غبن وظلم وهلاك على يد الجالية المغربية، وهذا يحتم على الحكومة المغربية، وعلى ملك المغرب أن يرد الحق للفلسطينيين، وأن يشكل لجنة ملكية تدرس حجم أملاك اليهود في المغرب، وكما هي موثقة لدى الجهات الرسمية، وحجم الأملاك الفلسطينية المنهوبة التي استولى عليها اليهود المغاربية، وهي موثقة لدى الأمم المتحدة، ولدى أصحابها، وعلى مفارق المدن التي اغتصبها اليهود المغاربة، وأقاموا عليها دولتهم.

حين نطالب المغرب بدفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن الجور والظلم الذي لحق بهم من الجالية المغربية، لا يعني ذلك أننا نفتش عن حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المفهوم الإسرائيلي، ولا يعني أننا نبرئ دولة الكيان من شلال الدم الدافق فوق بحار الكراهية، ولا أقصد بحصر أملاك يهود المغرب أن تجرى مقايضة ما، وأن يصير استبدال الأرض الفلسطينية بأرض مغربية، فقد تكون هذه إحدى  أهداف إسرائيل بعيدة المدى، والتي عملت عليها سنوات، والتي تقضي بتوطين اللاجئين  في بلاد العرب، لقد قصدت بطلب التعويض من الغرب، ان تصادر الحكومة المغربية أملاك الجالية اليهودية في المغرب جهاراً نهاراً، وما أكثرها! على ان تقدم هذه المقتنيات اليهودية إلى الشعب الفلسطيني، لا تعويضاً، وإنما استرداداً لبعض الحقوق التي نهبتها واغتصبتها الجالية المغربية.

إن المنطق المشوه للجالية المغربية المنسوبة زوراً على الشعب المغربي يقوم على ترك يد أفراد الجالية بفعل كل شيء ضد الأرض الفلسطينية، والحقوق الفلسطينية، في الوقت الذي يحتفظ فيه يهود المغاربة بحقوقهم الكاملة، وهذا ما أكده رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة، سام بنشرتي، في رسالة وجهه إلى "وزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية"، جاء فيها: إن ادعاءات طرد اليهود من المغرب والاستيلاء على ممتلكاتهم ادّعاءات كاذبة، وأوضح أن المغرب لم يطرد اليهود من بلادهم ولم يستولِ أبدا على ممتلكاتهم، بل إن حوالي 300 ألف يهودي غادروا البلاد عام 1960 وتركوا وراءهم آلاف الأماكن، مثل المعابد والمقابر وأرشيفا مهمّا، وتعمل السلطات المغربية إلى حد اليوم على حماية ذلك على حسابها".

وذكّر أن اليهود المغاربة مدينون للسلطات المغربية بالحفاظ على ممتلكاتهم وكل ما يتعلق بتاريخهم في هذا البلد. وأوضح أن الملك محمد السادس قد أمر بصيانة مقابر اليهود في البلاد، وخصّص عشرات آلاف الدولارات لهذه المهمة، وأن في وسع أي يهودي التصرف في ممتلكاته في المغرب وبيعها.

المغرب العربي الذي يتفاخر بالجالية المغربية، عليه أن يتحمل المسؤولية عن كل الجرائم التي اقترفتها هذه الجالية بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، فالدول المحترمة تحترم التزامها، وتقوم بواجباتها تجاه جالياتها في كل دول العالم.

لقد نسي حكام المغرب حقوقهم، والتزموا بالواجبات، وبدل أن يطالبوا إسرائيل بدفع التعويضات عن معاناة الفلسطينيين، تطاردهم إسرائيل، وتطالب إيران وسبع دول عربية، بما فيها المغرب والعراق ومصر واليمن وسوريا بالمساهمة في دفع 250 مليار دولار، تعويضا عن ممتلكات اليهود الذين تركوها عنوة لدى مغادرتهم البلاد ـ كما يزعمون ـ.

يدعي قادة المغرب العربي  أن هدف التطبيع مع الإسرائيليين هو متابعة شأن الجالية المغربية في دولة الصهاينة، والمقصود هنا، مليون يهودي من أصول مغربية، احتلوا أرض فلسطين، وطردوا أهلها، بعد أن صاروا ضباطاً وقادة وجنرالات في الجيش الإسرائيلي، يحملون سكاكين الأحقاد، ليذبحوا كل نسمة أمل بحياة فلسطينية كريمة.

اعتراف المغرب بأن اليهود القتلة والمجرمون هم جالية مغربية، هذا الاعتراف يلقي على عاتق المغرب بالمسؤولية عن كل ما لحق الفلسطينيين من غبن وظلم وهلاك على يد الجالية المغربية، وهذا يحتم على الحكومة المغربية، وعلى ملك المغرب أن يرد الحق للفلسطينيين، وأن يشكل لجنة ملكية تدرس حجم أملاك اليهود في المغرب، وكما هي موثقة لدى الجهات الرسمية، وحجم الأملاك الفلسطينية المنهوبة التي استولى عليها اليهود المغاربية، وهي موثقة لدى الأمم المتحدة، ولدى أصحابها، وعلى مفارق المدن التي اغتصبها اليهود المغاربة، وأقاموا عليها دولتهم.

حين نطالب المغرب بدفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن الجور والظلم الذي لحق بهم من الجالية المغربية، لا يعني ذلك أننا نفتش عن حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المفهوم الإسرائيلي، ولا يعني أننا نبرئ دولة الكيان من شلال الدم الدافق فوق بحار الكراهية، ولا أقصد بحصر أملاك يهود المغرب أن تجرى مقايضة ما، وأن يصير استبدال الأرض الفلسطينية بأرض مغربية، فقد تكون هذه إحدى  أهداف إسرائيل بعيدة المدى، والتي عملت عليها سنوات، والتي تقضي بتوطين اللاجئين  في بلاد العرب، لقد قصدت بطلب التعويض من الغرب، ان تصادر الحكومة المغربية أملاك الجالية اليهودية في المغرب جهاراً نهاراً، وما أكثرها! على ان تقدم هذه المقتنيات اليهودية إلى الشعب الفلسطيني، لا تعويضاً، وإنما استرداداً لبعض الحقوق التي نهبتها واغتصبتها الجالية المغربية.

إن المنطق المشوه للجالية المغربية المنسوبة زوراً على الشعب المغربي يقوم على ترك يد أفراد الجالية بفعل كل شيء ضد الأرض الفلسطينية، والحقوق الفلسطينية، في الوقت الذي يحتفظ فيه يهود المغاربة بحقوقهم الكاملة، وهذا ما أكده رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة، سام بنشرتي، في رسالة وجهه إلى "وزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية"، جاء فيها: إن ادعاءات طرد اليهود من المغرب والاستيلاء على ممتلكاتهم ادّعاءات كاذبة، وأوضح أن المغرب لم يطرد اليهود من بلادهم ولم يستولِ أبدا على ممتلكاتهم، بل إن حوالي 300 ألف يهودي غادروا البلاد عام 1960 وتركوا وراءهم آلاف الأماكن، مثل المعابد والمقابر وأرشيفا مهمّا، وتعمل السلطات المغربية إلى حد اليوم على حماية ذلك على حسابها".

وذكّر أن اليهود المغاربة مدينون للسلطات المغربية بالحفاظ على ممتلكاتهم وكل ما يتعلق بتاريخهم في هذا البلد. وأوضح أن الملك محمد السادس قد أمر بصيانة مقابر اليهود في البلاد، وخصّص عشرات آلاف الدولارات لهذه المهمة، وأن في وسع أي يهودي التصرف في ممتلكاته في المغرب وبيعها.

المغرب العربي الذي يتفاخر بالجالية المغربية، عليه أن يتحمل المسؤولية عن كل الجرائم التي اقترفتها هذه الجالية بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، فالدول المحترمة تحترم التزامها، وتقوم بواجباتها تجاه جالياتها في كل دول العالم.

لقد نسي حكام المغرب حقوقهم، والتزموا بالواجبات، وبدل أن يطالبوا إسرائيل بدفع التعويضات عن معاناة الفلسطينيين، تطاردهم إسرائيل، وتطالب إيران وسبع دول عربية، بما فيها المغرب والعراق ومصر واليمن وسوريا بالمساهمة في دفع 250 مليار دولار، تعويضا عن ممتلكات اليهود الذين تركوها عنوة لدى مغادرتهم البلاد ـ كما يزعمون ـ.