يوم الأسير الفلسطيني ...موعد مع الحرية

قضية الأسرى ستبقى من القضايا الأساسية الجامعة للشعب الفلسطيني بمختلف توجهاته و هي من الثوابت الوطنية الراسخة في وجدان شعبنا، فالأسرى الأبطال بذلوا أعمارهم وضحوا في سبيل دينهم ووطنهم بأجمل سنين عمرهم وستبقى قضيتهم على رأس أولويات فصائل المقاومة ومن أجلهم يأسر الجنود الصهاينة لانتزاع حريتهم.وتأكيداً لهذا المعنى و وفاء للأسرى فقد أصدر المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 قراراً باعتبار السابع عشر من إبريل من كل عام يوماً وطنياً للأسرى الفلسطينيين ،فمنذ عام 1948 وحتى الآن دخل سجون الاحتلال أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني وذاقوا مرارة الأسر وقسوته.

ولا يزال آلاف الأسرى الفلسطينيين على موعد مع الحرية فهم مدركون أن ملف الأسرى على رأس أولويات المقاومة فكما استطاعت صفقة وفاء الأحرار أن تحرر ألف أسير فان ما تملكه كتائب القسام من جنود صهاينة بقبضتها كفيل بتحرير آلاف الأسرى فلقد أثبتت المقاومة على مر السنين أنها الكفيلة بحمل هم الأسرى والعمل على انتزاع حريتهم.

تستمر وتتصاعد حملات الاعتقال الصهيونية في الضفة والقدس والداخل المحتل وتستمر سلطات السجون في تجاوز وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني و استمرار جرائم التعذيب والإهمال الطبي والعزل التعسفي والاعتقال الإداري وغيرها الكثير من أدوات القمع التي لا يزال المجتمع الدولي صامت و متجاهل لمعاناة أسرانا الذين يسطرون معركة نضالية مستمرة.

وحتى تتضح الصورة  يستمر  4 آلاف و850 أسيرا وأسيرة  في سجون الاحتلال   محاولات انتزاع حقوقهم من خلال الإضراب عن الطعام والعصيان ومحاولات التحرر من سجون الاحتلال كما حصل مؤخرا في سجن جلبوع حين تمكن أسرى نفق الحرية من الخروج للحرية لأيام وبعد ملاحقتهم أعيد أسرهم مرة أخرى في خطوة تعكس شغفهم بنيل حريتهم ورسالة أمل متجدد بقرب انتزاع حريتهم وهنا يجب أن يكون  تكاتف إعلامي فلسطيني وعربي وإسلامي ومن أحرار العالم تجاه هذه القضية الهامة لنقلها إلى العالم، كوسيلة ضغط نحو الإفراج عنهم.

 و تستمر سلطات الاحتلال في مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة وتجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني و ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون  227 أسيرا فلسطينيا منذ العام 1967، منهم 72 أسيرا نتيجة الإهمال الطبي ، وكذلك  هناك مئات من الأسرى معتقلين إداريا بدون سبب واضح وبدون أدلة حقيقية مما دفع الاسرى الإداريين  لمقاطعة محاكم الاحتلال لليوم ال 107 احتجاجا على هذا الظلم الواقع عليهم في معاناة مستمرة الأمر الذي يتطلب مزيد من الضغط الرسمي للسلطة الفلسطينية بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية و فتح تحقيقات حول ما يحدث من جرائم بحق أسرانا ووضع آليات جادة وحقيقية وكشف هذه الجرائم امام الاعلام العالمي والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الانسان.