400 ألف عاطل عن العمـــل

قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أن فلسطين تعاني معدلات بطالة وفقر متزايدة وأنه سجّل حتى الآن 400 ألف عاطل عن العمــــل معظمهم من الخريجين الشباب .

لن أطيل كثيرا" في معرض تعليقي على المعلومات والأرقام التي تداولها الوزير أبو شهلا إذ هناك ضرورة للعمل فورا" وبكل الطرق لتقليل هذا العدد الهائل من العاطلين عن العمـــل .

400 ألف عاطل عن العمـــل .. بالفلسطيني (مش شوي ) و (مش مزحة) .

نحن في فلسطين مجتمــع صغير خاضع لإحتلالٍ جعل من الإحباط زاداً يومياً للفلسطيني،  وهذا الإحباط خطير إذا ترافق مع فقدان الأمل وإمتهان الكرامة لأن نتيجة ذلك محتومة وهي الإنفجـــــــار.

إنّ وجود هذا العدد الضخم من العاطلين عن العمـــل يهدد النسيج الإجتماعي و الإستقرار الأمني ويدق ناقوس الخطر مما يستدعي خططاً لتجـــاوز هذه الكارثة وإحتواء الوضع القائم والبناء لمستقبل أفضل .

طبعا".. على المستوى الداخلي هناك ضرورة ملحّة للتركيز على المشـــاريع الصغيرة و الاستثمار إضافة الى أهمية تعزيز دور رجال الأعمال والمستثمرين  في كل القطاعات الممكنة ومنها( حسب وجهة نظري ) التركيز على القطاعين الزراعي والصناعي  في محاولة لتقليل هذا العدد من العاطلين عن العمـــل وبكل صدق ومسؤولية ومحبة  يجب الإبتعاد عن التفكير بالحلول السريعة مثل حل مشكلة البطالة عبر الوظائف الحكومية، فنحن لا نريد للبطالة أن تكون مقنّعة، ولا نريد المزيد من التضخم في قطاع العمل الحكومي الذي يستهلك من موازنة السلطة الوطنية الجزء الأكبر .

إني أرى ودون أي تردد ضرورة تقليص عدد الموظفين بالقطاع الحكومي إذ هناك العديد من الموظفين بلا إنتاج وبلا عمل و علاقتهم بالوظيفة هي الراتب فقط لا غير.

وهذا يجب أن يترافق مع التفكير والعمل على إعادة هيكلة القطــاع الحكومي لجعله أكثر حداثةً وأكثر مرونةً وأقل عددا" معتمدين بذلك على التقنية والتكنولوجيـــا الحديثة إضافةً الى أهمية خصخصة بعض المهام وتعهيد بعض الخدمات والوظائف.

هكذا تفعل الدول وهكذا يجب أن نكون .

في الوقت عينه لا مانع من رفع النقاش في هذه القضية الهامة إلى كل المحافل العربية والدولية ومع كل الأصدقاء والحلفاء  وطرق كل الأبواب المتـــاحة لتجاوز هذا الموضوع وللقضاء على البطالة و أشير هنا إلى ضرورة فتح سوق العمل أمام الفلسطينيين في كل دولنا العربية بشكل عام و في دول الخليج العربي بشكل خاص، وهذه الخطوة هي دعم ومشاركة في الحفاظ على فلسطين وصمود أهلها.

إن فتح سوق العمل للفلسطينيين في الدول العربية تساهم مباشرةً في دعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على هويته وصلته بأرضه وعائلته ووطنه فلسطين .

وهذا الحـــل هو بديل الهجرة البائسة .

إنني أدعو الجميــــع للإلتفات الى هذا الوقع الخطير والسعي الحثيث للقضاء على هذه الظاهرة التي قد تكون اقل نتائجها ضياع الشباب الفلسطيني بحال استمرارهـــا وتصاعدهــــا .

إنّ استمرار البطالة هو فتح لأبواب الفراغ والإحباط وقد ينتج عنها الهروب للمخدرات والسقوط والتطرف.

أكرر للتوضيح بما لا يحتاج الى توضيح.. إن استمرار ظاهرة بطالة الشباب دون معالجة جديّة وسريعة الى تشجيع غير مقصود لأبنائنا تجاه المخدرات والسرقة والقتل والتطرف والأرهاب. لهذا فإن مسؤولية القضاء على ظاهرة البطالة تقع على عاتق الجميـــع من كل المستويات وفي كل المؤسسات و المنظمــــات والأحزاب، وبالطبع تقع المسؤولية الأولى على عاتق حكومتنا الفلسطينية ونحن نثق فيهـــــــــــا وبعملها الجاد لمواجهة هذا الخطر الكبير ومن هنا كان تصريح الوزير أبو شهلا .

ولا ننسى الإشارة الى ضرورة الإلتفات الى أهمية تعزيز موقع جواز السفر الفلسطيني بين الجوازات فهذا حتما" يساعد الفلسطيني للعثور على فرصة عمـــل أفضل.

فالفلسطيني ..متعلم ومثقف ومخلص في عمــله وجـــاد جدا" في العمل وهذا بشهادة الجميـــع والمطلوب هنـــا فقط منحه الفرصة والأمل .

لهذا أدعو الدبلوماسية الفلسطينية للإهتمام بما سبق ذكره بحيث يتضح الحاجة الماسة لزيادة التسهيلات الخاصة بحركة الفلسطيني في العالم عموما" وفي دولنـــا العربية خصوصا"، إذ ما زالت بعض الدول وللأسف تتعامل مع الجواز الفلسطيني بمنطق (الممنوع) و (المشبوه) .

لا يوجد أي مبرر لاعتبار حامل الجواز الفلسطيني أي من هؤلاء، بل على العكس تشير كل الأحداث في هذا العالم بأننا كشعب بعيدين والحمدالله عن كل ما يمس الدول التي نعيش بهـــا، فشعب الوفاء الفلسطيني لا يغدر ولا ينسى من منحه الفرصة لحياة كريمة .

إن إقامة الفلسطيني يجب أن تكون سهلة ومنظمة في الدولة العربية على الأقل، وهذا الموضوع يجب أن يكون مثار بحث في الجامعة العربية حيث وللأسف ما زال حامل الجواز الفلسطيني يعاني من صعوبات تقلل من فرصه بالمنافسة في سوق العمــــــــــــــــل .

إن 400 ألف عاطل عن العمـــل .. خطر كبير على مجتمعنـــا يشبه قنبلة موقوتة، وعلينا أن نتحد جميعا" سلطةً وأحزاباً ومؤسسات مجتمع مدني ورجال أعمالٍ في مواجهة هذا الخطر من خلال منح هؤلاء الشباب فرصة عمــــلٍ لتكوين أسرا" في المستقبل قادرةً على الإستمرار على أرض الوطن المتعرضة الى أقسى حملة من التهويد والمصادرة في ظل إنتظار وصمت غيرَ قبولٍ.