أمد/ نيويورك: وافق مجلس الأمن الدولي على قرار " 2735"  يدعم "إعلان بايدن" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة،بعد تصويت 14 دولة لصالحه، وامتناع عن روسيا عن التصويت.

المرحلة الأولى:

وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيها النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال. فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.

المرحلة الثانية:

باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

المرحلة الثالثة:

الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي رهائن متوفين إلى أسر الرهائن.

ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمرا طالما استمرت المفاوضات. ويرحب باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية.

يؤكد قرار مجلس الأمن الدولي على أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة دعم تنفيذه. ويرفض المجلس، في قراره، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.

المندوبة الأمريكية

أفادت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد أن الأشهر الثمانية الماضية كانت مدمرة للمدنيين في غزة ولهذا فإن الحل يتمثل في التفاوض كحل وحيد لتحقيق تقدم، ونحن بحاجة لتطبيق إسرائيل وحماس لبنود هذه الصفقة دون شروط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أكدت جرينفيلد بأنهم في أمريكا يريدون وقفا دائما لإطلاق النار يؤمن إسرائيل ويعيد به الفلسطينيون بناء حياتهم.

واعتبرت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أنه من المستحيل العثور على ملاذ آمن في غزة، ولا نزال ندعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن حماس لم تفعل أي شيء لحماية المدنيين رغم أن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور والأسر في غزة تحاول إيجاد الطعام وتوفير التعليم والمسنون لا يجدون الأدوية.

وعادت وأكدت أن كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مشيرة إلى أن الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة حيث أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية والصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى.

وذكرت ليندا توماس جرينفيلد :ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية كما أن لدينا دور محوري يحقق السلام باعتماد القرار المطروح علينا.

وأعادت التأكيد على دعوتها حماس لقبول الصفقة التي تؤدي لوقف إطلاق النار، حاثة الطرفين على تطبيقها دون شروط، مشيرة إلى إنه إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها.

مندوب روسيا

أرجع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، سبب امتناع بلاده عن التصويت على قرار أمريكي لوقف إطلاق نار فوري في غزة إلى "كثير من المخاوف العالقة".

وقال نيبينزيا، خلال كلمته في جلسة التصويت على القرار، الاثنين: "منذ بداية التصعيد العسكري، دافعنا باستمرار وبلا تردد عن ضرورة التوصل إلى نظام دائم لوقف إطلاق النار، بما في ذلك من أجل إطلاق سراح الرهائن ومعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وأضاف مستدركًا: "لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة حول مشروع القرار الأمريكي، إذ يرحب المجلس ببعض الاتفاقات، التي لا يعرف أحد خطوطها النهائية، ربما باستثناء الوسطاء".

وعلى الرغم من أن القرار يدعو حركة حماس إلى قبول "الصفقة المزعومة"، بيد أنه لا يوجد وضوح بشأن الموافقة الرسمية لإسرائيل "كما هو مكتوب في القرار".

وبحسب موقع الأمم المتحدة، ففي إشارة إلى التصريحات العلنية للقادة الإسرائيليين التي تشير إلى أن الحرب ستستمر حتى هزيمة حماس بالكامل، تساءل: "ما الذي وافقت عليه إسرائيل على وجه التحديد؟".

وأضاف أن معالم هذا "الاتفاق غامضة، ولا ينبغي للمجلس أن يوقع عليها".

المندوب الدائم للجزائر

بدوره، قال المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، إن هدف بلاده كان دوما واضحا وثابتا، وهو وقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأنه خلال هذه الفترة القاطنة من التاريخ كان المبدأ الوحيد الموجه لسياسة الجزائر هو الحفاظ على حياة الفلسطينيين.

وأضاف أن حياة الفلسطينيين مهمة، وأن بلاده أيدت مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة اعتقادا بأنه يمكن أن يمثل خطوة نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأضاف أن "هذا النص ليس مثاليا، لكنه يقدم بصيص أمل للفلسطينيين لأن البديل هو استمرار القتل والمعاناة... لقد صوتنا لهذا النص لإعطاء فرصة للدبلوماسية".

وأكد أن الشعب الجزائري يشعر بمعاناة الشعب الفلسطيني، وانطلاقا من تاريخهم النضالي ضد الاحتلال الاستعماري، يتفهمون ويدعمون بصورة مطلقة مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة والعادلة.

وأضاف: :كشعب حر وكريم، لن يقبل الفلسطينيون أبدًا العيش تحت الاحتلال. ولن يتخلوا أبدا عن نضالهم من أجل الحرية".

وأكد أن بلاده لا يمكن أن تظل صامتة في مواجهة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الجزائر سوف تظل ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

مندوب المملكة المتحدة

بدورها، قالت مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد إن بلادها أيدت القرار كخطوة مهمة لتحقيق إنهاء الصراع الدائر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وللاقتراب من سلام دائم.

وأضافت أن الوضع في غزة مأساوي والمعاناة طالت طويلا، وأن الاقتراح المطروح أمر طالما دعت له المملكة المتحدة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، والسماح لزيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، داعية إلى اغتنام الفرصة والتحرك نحو سلام دائم.

مندوب الصين

من جهته، قال مندوب الصين الدائم السفير فو كونغ إن بلاده صوتت لصالح القرار لكنها تصر على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار "الذي يطالب به المجتمع الدولي ويعد أكثر الاحتياجات إلحاحا لسكان غزة".

وشدد على أن جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا، وأن القرار المعتمد اليوم ملزم بنفس القدر.

وأكد ضرورة تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن بشكل فعّال وبناء.

ممثلة مالطا

وقالت ممثلة مالطا، إن بلادها صوتت لصالح القرار، لأن الأزمة لا يمكن أن تستمر، مضيفة أن بلادها دعت إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، واستجابة شاملة للأزمة الإنسانية الشاملة في قطاع غزة.

ممثلة سويسرا

بدورها، قالت ممثلة سويسرا إن بلادها صوتت لصالح القرار وترحب باعتماده، مشيرة إلى أنه يرمي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية ووقف التصعيد في المنطقة، وإرساء الأساس لسلام طويل الأمد على أساس حل الدولتين.

ممثل اليابان

من جانبه، قال ممثل اليابان إن الصراع المدمر في غزة استمر أكثر مما ينبغي بكثير وأدى إلى معاناة مفرطة وخسارة فادحة في الأرواح البريئة، مؤكدا ترحيب بلاده باعتماد القرار وبالاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار.

ممثلة سلوفينيا

وقالت ممثلة سلوفينيا إن بلادها صوتت لصالح القرار بالتركيز على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه منذ بداية النزاع وسلوفينيا تدعو إلى وحدة صف قوية من مجلس الأمن في إطار هذا الموضوع.

وأضافت أن مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي المكلف بصون السلام والأمن الدوليين، وأن صوته ينبغي أن يكون واضحا وموحدا، ولهذا رحبت بلادها باعتماد القرار.

قرارات سابقة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة

القرار 2712

في 15 نوفمبر 2023 وبعد طول انتظار، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2712 لسنة 2023 الذي يهدف إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري ومن دون شروط عن كل المحتجزين. وحصل القرار على تأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا عن التصويت. وعليه، نجح المجلس في استصدار قرار حول التصعيد في غزة الذي انطلق في 7 أكتوبر 2023، بعد 4 محاولات تم إجهاضها سابقا إما بفعل استخدام الفيتو الأمريكي أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.

القرار 2720

في 23 ديسمبر 2023، مجلس الأمن الدولي يلتئم مجددا بشأن قطاع غزة، وفي ذلك اليوم يتم تبني القرار الثاني في هذه المسألة، وكان القرار يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين، وجرى ذلك بتأييد 13 عضوا، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

كما طالب القرار "أطراف النزاع أيضا بإتاحة جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه، بما في ذلك فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي".

القرار 2728

يوم الاثنين 25 مارس 2024 للمرة الثالثة مجلس الأمن الدولي ينجح في تبني قرار جديد بشأن قطاع غزة، وينص القرار 2728 الذي تمت الموافقة عليه على أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يجب أن يكون فوريا وتحترمه جميع الأطراف خلال شهر رمضان، ما يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.